رفضت نقابة الأطباء قرار وزير الصحة بتحرير أسعار الدواء وتسعيرها طبقًا للأسعار العالمية، مؤكدة أن هذه السلعة استراتيجية وقضية أمن قومي، كما وصفت القرار بأنه ضمن قرارات الوقت الضائع. وأوضح الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الشركات المصرية التابعة للدولة تنتج ما يقرب من 80 % من الدواء بسعر اجتماعي اقتصادي، وأن الشركات الاستثمارية تحاول وقف المنتجات رخيصة الثمن صاحبة الاستخدام اليومي الواسع، مقابل سلع دوائية ذات أسعار مضاعفة لتحقيق الربح على حساب صحة المريض. وطالب رزق د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بإيقاف القرار، مؤكدا ان النقابة وقفت طوال السنوات الماضية ضد قرارات تحرير سعر الدواء. وكانت وزارة الصحة أصدرت قراراً ينظم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وشكلت لجنة حكومية لبحث الأسعار، وحددت ربح الصيدلى ب 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنوياً على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر القرار.