استعرض وفد وزارة التخطيط المشارك في "منتدى تمويل التنمية"، والمنعقد بنيويورك في الفترة من 15 إلى 18 أبريل، والمعرض الاستثماري للتنمية، تجربة مصر في إنشاء الصندوق السيادى. أشارت د.ندى مسعود، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، إلى أن صناديق الثروة السيادية تعد بمثابة أداة محورية لسد فجوة التمويل من أجل التنمية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث إن لديها من الخصائص ما يمكنها من ذلك، مضيفة أن هناك مجالًا كبيرًا لإنشاء صناديق ثروة سيادية جديدة بين الدول النامية، مؤكدة ضرورة قيام تلك الدول ذات الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة بإنشاء صناديق ثروة سيادية كأداة للتقدم نحو التنمية المستدامة. كما استعرضت د. ندى مسعود دور صناديق الثروة السيادية كأداة لتمويل الاستثمار طويل الأجل اللازم لتحقيق التنمية، مشيرة إلى وجود أنواع متعددة من الصناديق السيادية، مشيرة إلى أن العرض الذي شهدته الجلسة ركز بشكل أساسي على صناديق التنمية السيادية بالنظر إلى قدرتها على تعبئة موارد الدول لتحقيق خطى كبيرة في طريقها التنموي، مضيفة أن تجربة مصر في إنشاء "صندوق مصر" سيتم إبرازها بالنظر إلى تفويض الصندوق لتوجيه الاستثمار نحو تنمية ثروات مصر بشكل مستدام لصالح لأجيال المقبلة. أضافت ندى مسعود، أن أهداف التنمية المستدامة الأممية، تمثل خطة عمل طموحة وشاملة للتنمية المستدامة للعالم بحلول عام 2030، مؤكدة أن تحقيق تلك الأهداف استثمارات ضخمة، خصوصًا في القطاعات الرئيسة، متضمنة قطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والتنمية الريفية والطاقة المستدامة والصحة العامة والتعليم. وأكدت مسعود، أن معالجة تلك الفجوة تتطلب مزيدًا من التعاون الوطيد والمكثف بين القطاعين العام والخاص من أجل تعبئة مواردها بفعالية، كما لفتت إلى صناديق الثروة السيادية باعتبارها واحدة من الأنواع الرئيسة للمؤسسات المالية التي لديها إمكان كبير للمساهمة في توجيه الاستثمارات نحو الاستثمارات المستدامة، متابعة أن صناديق الثروة السيادية تدير حاليًا أصولًا تزيد قيمتها على 7.6 تريليون دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف فجوة التمويل السنوية البالغة 2.5 تريليون دولار التي تواجهها الدول النامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت مسعود، أن هناك حوالي 80 صندوقًا سياديًا في العالم، مما يترك مجالًا واسعًا لمزيد من التوسع، مؤكدة ضرورة أن تعمل الاقتصادات الناشئة على إنشاء صناديق للثروة السيادية، أو صناديق للتنمية السيادية على وجه الخصوص، وذلك من أجل تعظيم قيمة مواردها، وجذب الاستثمار اللازم للمضي قدمًا نحو الاستدامة. وتناولت مسعود الحديث حول صندوق مصر السيادي، مشيرة إلى اتجاه مصر لإنشاء صندوقها عام 2018، حيث يعد الصندوق المصري مثالًا رائعًا على عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي يمكن استخدامها للاستفادة من المجموعة الهائلة من الموارد والأصول المملوكة للدولة، والحشد في القطاع الخاص في هذه العملية. وحول مميزات إنشاء مصر لصندوقها السيادي، أوضحت مسعود، أن الهدف الرئيسي للصندوق، هو استغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال المقبلة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة، لافتة إلى أن نماذج الاستثمار كافة التي يمكن تنفيذها مما يسمح للصندوق بتحقيق أعلى عائد على هذه الأصول، فضلًا عن تطوير أنشطة محددة ومناطق جغرافية في مصر، مؤكدة أن الصندوق المصري سيصبح أكبر صندوق استثماري في مصر، وسيحظى بدعم الحكومة، وذلك لحماية المستثمرين من أي عوائق واجهتهم مسبقًا. وتابعت رئيس وحدة الاقتصاد الكلي بوزارة التخطيط، أنه عند الوصول إلى المرحلة النهائية من الإنشاء فمن المتوقع أن يجذب الصندوق المصري الاستثمارات المستدامة والشاملة واللازمة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية. كما أضافت مسعود، أن الصندوق سيستثمر في القطاعات كافة في مشاريع مختارة التي تسهم في تحقيق الأرباح والتنمية من خلالها، مشيرة إلى السعي للبدء بالفرص المتاحة التي تحتاج إلى جهود محدودة للإسراع بعملية الاستثمار مع النظر إلى الخطط طويلة الأجل، متابعة أن هناك فرصًا في عدد من القطاعات تتضمن الصناعات التحويلية وتجارة التجزئة والجملة والأنشطة العقارية والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأنشطة الاستخراج والاستثمارات الزراعية. وعن الوضع الحالي لصندوق مصر السيادي، أوضحت ندى مسعود أنه تم الانتهاء من التشريعات التي تحكم الصندوق، حيث تم وضع القانون في أغسطس 2018، والنظام الأساسي في فبراير 2019 مشيرة إلى أننا بصدد تعيين مدير تنفيذي للصندوق من أكثر من 400 شخص تقدموا للمنصب، محلي وأجنبي، وتابعت مسعود أننا بصدد الانتهاء من اختيار مجلس إدارة الصندوق والجمعية العامة، كما يتم العمل حاليًا مع عدد من الاستشاريين الدوليين لوضع السياسات والإجراءات الداخلية والهيكل التنظيمي للصندوق، مشيرة إلى سعي الحكومة المصرية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
