نجح رجال مباحث القاهرة من القبض على أحد الأشخاص، لقيامه بإنشاء كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية "مزورة". وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شاب بإنشاء أكاديمية تعليمية "وهمية"كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، زاعمًا بأن الأكاديمية المذكورة تمنح شهادات عليا "دبلومة – ماجستير – دكتوراة"فى المجالات التعليمية المختلفة منسوبة لعدد من الجامعات المصرية والأجنبية عقب اجتياز الطالب الدراسة بتلك الأكاديمية لمدة تتراوح من عام إلى ثلاثة أعوام، وأنه اتخذ من ذلك المقر وكرًا لتزوير الشهادات المنسوبة للجامعات المذكورة ومهرها بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب صدورة للجهات الحكومة المعنية بغرض إضفاء صفة الرسمية والمشروعية على الشهادات المشار اليها. كما أشارت التحريات بأن المتهم تمكن من خلال الدعاية المُكثفة من استقطاب العشرات من الدارسين المصريين، ورعايا بعض الدول العربية بزعم منحهم (مؤهلات عليا) معتمدة وموثقة، وتقاضى من كل دارس مبالغ مالية تتراوح من (10 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه) من الدارسين المصريين، و(من 3 آلاف إلى 5 آلاف دولار أمريكي) من الدارسين من بعض الدول العربية، عن الموسم الدراسى الواحد تحت ذلك الزعم، خلافًا لما ورد من الجهات المختصة بعدم منح المذكور أي تراخيص لمباشرة ذلك النشاط. عقب التحقيقات و الإجراءات أمكن ضبط المذكور حال تواجده بمقر المركز الوهمي المشار إليه، وعُثر بداخله على (15) شهادة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الحكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد "مزورة بالكامل" و(186) شهادة منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات الأجنبية بأسماء مختلفة، وممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب لإحدى الجهات الحكومية "مزورة بالكامل" و(50) ملفا "عينة عشوائية " لمجموعة من الدارسين بالاكاديمية المذكورة بالتخصصات المختلفة وبداخل كل ملف المستندات الشخصية بكل دارس على حدة، والمبالغ المالية المحصلة منه و(4) دفاتر ايصالات استلام نقدية بأسماء أشخاص مختلفة مثبت بها المبالغ المحصلة من الدارسين المصريين ورعايا الدول العربية بعضها بالعملة المحلية والبعض الآخر بالدولار الأمريكي وجهاز لاب توب وطابعة ووحدة ذاكرة "فلاش ميمورى". وبفحصهم بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهم محملين بخاتم شعار الدولة المقلد، وكذا خاتم شعار الدولة المقلد المنسوب لإحدى الجامعات الحكومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
