تعمل حالياً لجنة التأمين متناهى الصغر بالاتحاد المصرى للتأمين على تنمية صناعة التأمين متناهى الصغر وذلك فى ظل الاحتياج المجتمعى لهذا النوع من التأمين بجانب دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لدخول الشركات فى التأمين متناهى الصغر وتوسيع هذا النشاط فى مصر خلال 2019 الجارى. وكشفت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهى الصغر بلغ 2.8 مليون نسمة من خلال 1849 منفذ تمويل بمعظم مراكز ومدن الجمهورية بنهاية 2018 الماضى وبمعدل نمو 22% عن العام السابق، كما وصلت أرصدة التمويل إلى 11.5 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 62% عن العام الماضى، وتستحوذ الإناث على 68.8% من إجمالى عدد المستفيدين. وأعلن علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين عن وضع الاتحاد خطة طموحه لعام 2019 لتفعيل نشاط التأمين متناهى الصغر من خلال مساعدة الشركات الراغبة فى البدء فى العمل فى هذا المجال عن طريق اتخاذ إجراءات من بينها تصميم الوثائق الخاصة بمنتجات التأمين متناهى الصغر وفقاً لاحتياجات السوق، ومتابعة المستجدات التى تطرأ على التأمين متناهى الصغر محلياً وعالمياً، وهو ما سيساعد فى دعم وتطوير هذا النوع فى مصر، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية منتظمة لمناقشة كل ما يتعلق بالتأمين متناهى الصغر والتأكد من عدم وجود مشاكل فى التطبيق العملى للوثائق التى تم تصميمها للتأمين متناهى الصغر. والتعرف على تجارب الدول الأخرى التى حققت نجاحاً فى التأمين متناهى الصغر وعقد اجتماعات مع جهات التمويل متناهى الصغر المختلفة، للتعرف على الاحتياجات التأمينية لهؤلاء العملاء والتكلفة المناسبة بالنسبة لهم لهذا النوع من التأمين وهو ما سيساعد اللجنة الخاصة بهذا النشاط بالاتحاد فى تصميم الوثائق المناسبة لهؤلاء العملاء مما سيؤدى إلى زيادة الطلب على تلك المنتجات التأمينية، ودعوة ممثلى شركات تسويق التأمين من أجل بحث مدى إمكانية التعاون معهم وتطبيق تجربتهم فى مصر أسوة بما قامت به تلك الشركات فى دول أخرى مثل غانا وكينيا، وعقد اجتماع مع شركات الاتصالات لبحث كيفية تسويق وثائق التأمين متناهى الصغر عن طريقهم وغيره. وأعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دخول مبادرة الهيئة لمد شبكة الأمان الاجتماعى لعملاء التمويل متناهى الصغر حيز التنفيذ بموافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة فى نهاية العام الماضى على إجراء تعديل للمادة 24 من قرارى المجلس رقمى 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم 173 لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهى الصغر ليصبح هناك إلزام على جهات التمويل متناهى الصغر سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم من خلال عقد تأمين جماعى مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل. ولفت رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الاكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين اعتماداً «على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر»، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهرياً لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة اكتوارية وبقرار من رئيس الهيئة. كما نوه «عمران» بمساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامى على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم 17 لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة. وقال رئيس الهيئة: إن قرار المجلس العام الجارى والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطى الجماعى لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهى الصغر سواء كانت «شركة - مؤسسة - جمعية» أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أى مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أى مسمى أو بأى طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين. وأوضح عمران أن مبادرة الهيئة والتى سبق الإعلان عنها فى شهر يونيه من العام الماض استهدفت توسيع مظلة التأمين متناهى الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهى الصغر وبشكل جماعى، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر، والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهى الصغر ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتى أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غير مناسبة، وهو ما تطلب إلزام جهات التمويل متناهى الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقاً لنموذج عقد تأمين جماعى، اقترحت بنوده الهيئة لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم. وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء فى القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.
