طالبت حركة "رقابيون ضد الفساد" المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاعتذار عن الخطايا التى ارتكبت في الجهاز منذ توليه مسؤلية قيادة الجهاز , والرد علي المذكرة التى ارسالتها الحركة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة قبل اسبوعين . ووصفت الحركة في بيان لها تصريحات "الملط " التى ادلي بها امس الاول لاحدى القنوات الفضائية بانها اعادة للمسرحية الهزلية التى لعب فيها الرئيس السابق علي عواطف ومشاعر المصريين للتعاطف معه بدلا من تحمله المسؤلية والرد علي ما نشر بالصحف عن تستره علي الفساد, موضحا ان إقرار الذمه المالية الأخير " للملط"يوضح أن ثروته تجاوز 40 مليون جنيه , في حين انه حاول الظهور فقيرا , يركب سيارة قديمة ويسكن شقة بالإيجار . واضاف البيان ان الملط قدم خدمات كثيرة للصوص المال العام وكبار الفاسدين وأساء إساءات بالغة للشعب , موضحا ان التقرير السنوى الذى يقدمه لمجلس الشعب قد خلا من أية مخالفات جوهرية, حيث ضمن التقارير كلاما مرسلا عن التضخم والبطالة والعجز, بدلا من أن يكشف فيها للنواب وللشعب حقيقة ما يدور بالدولة .وكشف البيان ان ال1000 تقرير التى تحث عنها" الملط" كثيرا هى تقاريراصبحت باهتة ,تم التلاعب فيها حتى تخرج خلافا لما سطره أعضاء الجهاز حتي لا تحمل إدانة لأحد , وتعمد حفظ بعضها بمكتبه لتخرج عند الضرورة , أو خرجت من يده ليد أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب مباشرة حتى يدفنها في مقبرته البمجلس بعيدا عن أعين النواب والشعب المصرى. وطالب البيان " الملط" بالرد علي الاتهامات الموجهة له بالتعديل فى التقرير الذي اعده وكيل الجهاز عبد الرحمن الذهبي عن احتكار احمد عز للحديد , والذى أظهر فيه " عز " على أنه بطل قومى وليس لص سرق المال العام ,وكذلك عدم اظهاره تقارير الجهاز عن مكتبة الأسكندرية حتى الأن والتى شملت تجاوزات قي حفل الإفتتاح وصلت 60 مليون جنيه , وكذلك الافصاح عن الأرصدة السرية لها التى تجاوزت 147 مليون جنيه , وكذلك لم يخرج تقارير الجهاز عن الحديقة الدولية بالأسكندرية والتى تم تأجيرها لشركة وهمية فى عهد عبد السلام المحجوب محافظ الاسكندرية السابق والتى أعادت تأجيرها مرة أخرى فى عملية ضاع على الدولة فيها أكثر من ربع مليار جنيه. .واشار البيان الي ان رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لم يبلغ النيابة حتى الأن بتقرير القمح الفاسد , ولم يوضح عن سر ابلغه النيابه العامة عن مخالفات أرض بالم هيلز الان علي الرغم من حفظه التقرير سابقا , كما انه حتى لم يدرج حسابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية للفحص .وانتقد البيان عدم رد الملط على البلاغ الذى تحقق فيه النيابة العامة حاليا عن التجاوزات المالية التى أرتكبت داخل الجهاز فى عهده , وكذلك تجاهله تشكيل لجنة لفحص صندوق الخدمات الطبية والإجتماعية إستجابة لطلب الأعضاء. وكذلك لم يوضح ملابسات الحريق الذي شب بالجهاز قبل اسبوع . كما لم يبين لماذا أغلق الجهاز فى هذا الوقت الحرج ؟ ووصف البيان تصريحات الملط بانها إستمرارا فى تضليل الرأى العام خاصة حينما تحدث عن الفرق بين المصروفات والإيرادات والذى بلغ 124 مليار جنيه ولم يوضح أن ذلك عجز بالموازنة العامة للدولة وليس إهدارا للمال العام
