قبل ساعات من الكشف عن الرئيس المنتخب أصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا يضمن من خلاله وضعا مميزا في الدستور القادم والمرحلة المقبلة يعوض به ما فشل في تحقيقه بوثيقة «السلمي» فلم يكتف المجلس بالبحث عن خروج آمن بل ضمن لنفسه أن يظل شوكة فى حلق الرئيس الجديد فجاءت مواد الدستور المكمل فاضحة وفجة ومعيبة بحسب وصف عدد من الدستوريين. ومن أخطر المواد تأتي المادة 60 التى تنص على «إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة»، وتكفي هذه المادة وحدها لتعطيل وضع الدستور لشهور وشهور خاصة أن واضعى الدستور كثيرا ما يختلفون وهذا بحسب محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين واصفا ما صدر مؤخرا سواء كان حل البرلمان أو الاعلان الدستورى المكمل ما هو إلا كارثه حقيقية وسرقة علنية للارادة الشعبية , موضحا ان الاختصاصات التى حددها المجلس العسكرى لنفسه خلال الإعلان الدستورى تؤكد أن الشعب اختار رئيسا منزوع الصلاحيات. أما المادة 53 - والحديث للدماطي - فتنص على أنه يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية. وهذه نقطة احترازية قد يستغلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة كى يضغط على الرئيس الجديد ومن ثم يلجأ الى سيناريو نشر الفوضى فى الشارع حتى يعود الجيش الى السلطة من جديد. ويواصل الدماطي: ومن ناحية السلطة التشريعية فهى فى الأصل حق يختص به رئيس الدولة فى حال عطلة البرلمان فمن حقه في هذه الحالة فقط إصدار مراسيم بقوانين يتم عرضها على مجلس الشعب فور انعقاده وهى ما تسمى قرارت لها قوة القانون, ومن ثم ليس للمجلس العسكرى الحق فى ذلك. واشار الدماطي إلى أن السلطة الرقابية ايضا وضعها المجلس العسكرى لنفسه فكيف للسلطة التنفيذية أن تراقب السلطة التنفيذية وتكون الخصم والحكم, والأخطر هى تلك النقطة المسمومة فى الاعلان الدستورى الخاصة بوضع اللجنة التأسيسية للدستور وهنا يأتى تناقض المجلس العسكرى الذى خول وضعها إليه على الرغم من مباركته المسبقة لها وموافقته عليها عندما شكلها أعضاء البرلمان وتم عمل قانون لها وكان يجب نحوه أن يلتزم بإدارة الناخبين ويدعو اللجنة التأسيسية للانعقاد ويحترم قانونها الذى صدق عليه لكن موقف هكذا يشير إلى أنه لا يريد أن تخرج هذه الجمعية التأسيسية بأى جديد, موضحا أن من سيقوم بتشكيل الدستور من خلال قراءة المشهد سيتم بقرار منفرد من جنرالات المجلس العسكرى وبعض ترزية القوانين الذين وضعوا الإعلان المكمل بهذا الشكل المبالغ فيه حتى يتم وضع نصوص دستورية فى الدستور المصرى المنظم للحياة فى مصر خلال الفترات القادمة من المستقبل, طبقا لأهوائهم وبذلك يحد من صلاحيات الرئيس ليصبح «شخشيخة» فى يد العسكر بشكل مستمر. وردا على بعض الاراء الخاصة باستفتاء الشعب على الاعلان الدستورى المكمل قال الدماطى إن الشعب المصرى معظمه أمى سياسيا وليس هناك استفتاء حدث فى مصر طيلة سنوات وتم رفضه فهى حادثة لم تحدث فى التاريخ وكما أن المجلس العسكرى وأذنابه لديهم القدرة على تجميع الاصوات لدعم مشروعهم الدستورى وبقائهم فى الحكم فنحن أمام دولة العسكر التى تعصف بالحياة المدنية. ومن ناحية أخرى أكد الدماطى أن الاختصاص الاصيل للرئيس هو قيادة القوات المسلحة, وكنا نعيب على وثيقة السلمى التى خرجت إلينا على استحياء عكس الاعلان الدستورى الفج لأنه حاول منح بعض الصلاحيات للجيش وتم مواجهتها بشكل قاطع، ففى نظرة متأنية لوضع الجيش فى « المكمل» نرى أن المجلس العسكرى منع الرئيس القادم من اعلان حالة الحرب وتعيين القائد العام للقوات المسلحة علي عكس ما يحدث في الدول المدنية الديمقراطية يتم الاتفاق مع قيادات القوات المسلحة حول حالات الحرب والسلم وليس انفراد الجيش بالأمر. واعتبر الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى أن الإعلان الدستورى المكمل هو والعدم سواء لأن المجلس العسكرى ليس له أى سند فى الدستور أو القانون يتيح ممارسة ما يقوم به من أعمال ومبررهم الوحيد فى ممارسة هذه السلطات هو ما أعلنه بعض أعضاء المجلس العسكرى من ناحية أنهم يستمدون شرعيتهم من الثورة ومن ثم فوجودهم مرتبط بتحقيق أهداف الثورة وليس بضرب أهدافها. وقال بدوى إن أقصى ما يمكن فعله من جانب المجلس العسكرى هو إدارة شئون البلاد وليس له علاقة بالحياة التشريعية والمؤسسات الدستورية, وأوضح أن بنود الإعلان الدستورى معيبة ويمكن تفنيدها فالجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تكون منتخبة وليس للجيش سلطة عليها. كما أن الشعب هو صاحب السلطة ولم يفوض المجلس العسكرى فمن هنا يؤكد الوضع أن الاعلان الدستورى لا شرعية له. وكذلك المادة الخاصة باغتصاب سلطة رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان. ويضيف الفقيه الدستوري: كما أن التدخل فى السلطة التشريعية أمر مثير للدهشة ففى النظم غير الديمقراطية تعطى السلطة التشريعية على الأقل من الناحية الشكلية للمجالس النيابية وليس للجيش أو مجلس عسكرى الذى يدخل فى أحد فروع السلطة التنفيذية. واشار بدوي إلى أنه من حق المواطنين وأجهزة الدولة عدم الامتثال له ولأحكامه, وحذر من العواقب الوخيمة التى تتخلل هذا الإعلان الفج والإصرار على الإبقاء عليه فى حين رفض بعض القانونيين التعليق على بنود الإعلان الدستورى معتبرين إياه باطلا ولا يجب التعليق عليه ومنهم المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، الذى قال إن المجلس غير مختص بإصدار دستور وأن هذا الاعلان هو والعدم سواء ويزرع بدوره الفتنة للاستيلاء علي السلطة. واتفق المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين نائب رئيس مجلس الدولة مع الرأى السابق مضيفا أن هذه البنود وهذا الإعلان لابد من تعديله, وغير مستبعد اندلاع حرب أهلية خلال الفترة القادمة.
