أقيمت امام محكمة القضاء الادارى رابع دعوى قضائية طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف اعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. الدعوى أقامها كل من يوسف عبد العظيم ومحيى احمد ومحسن احمد ومحمد منير طالبوا فى نهايتها بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف اعلانات نتيجة الانتخابات الرئاسية لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى المخالفات التى ارتكبت وأثرت على ارادة الناخبين. وطالبت الدعوى بإلزام كل من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات باعادة الانتخابات فى اللجان والمناطق والمحافظات التى ثبت تعرضها لمخالفات. واكدت الدعوى أن انتخابات الاعادة اجريت بين محمد مرسى واحمد شفيق يومى 16 و17 يونيو الحالى وقد شابها تزوير وتلاعب يبطلها. وصرح المستشار حاتم بجاتو الامين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأنه ثبت وجود حالات تزوير فجة طالت نماذج الانتخابات المطبوعة فى مطابع الاميرية وان نماذج عديدة خرجب من المطابع وهى مسودة لصالح مرشح حزب الحرية والعدالة وعدم التزام مرشح حزب الحرية والعدالة بفترة الصمت الانتخابى وقيامهم بتوجيه الناخبين احيانا وارهابهم احيانا اخرى وتقديمهم رشاوى ومواد تموينية للتاثير على اراده الناخبين . واكدت الدعوى أنه تم منع اسر وعائلات مسيحية باكملها من الادلاء باصواتهم خشية ان تذهب اصواتهم الى المرشح المنافس واعلان حزب الحرية والعدالة ورئيسه نتيجة الانتخابات قبل اعتمادها قانونا وذلك لإجبار السلطات فى الدولة على التسليم بهذه النتيجة تحت سطوة التهديد بالاعتصامات واحداث بلبلة داخل البلاد كما ثبت قيام انصار مرشح الحرية والعدالة بتوزيع اقلام تمحى بمضى بضع ساعات خطوطها فى الاماكن الشهيرة لتأييدها لمرشح منافس وذلك لإفساد بطاقات انتخابهم وقد تم ضبط بعضها ويجرى حاليا التحقيق فى النيابة العامة مع القائمين باستيرادها من الخارج وثبت تورط جماعة الاخوان المسلمين فى الشروع بارتكاب وقائع ارهابية مثال التحريض على اقتحام القصر الجمهورى وتحرش جماعة الاخوان بكافة السلطات والمؤسسات فى الدولة بدءا من المجلس العسكرى ومرورا بالسلطة القضائية كالمحكمة الدستورية والامن القومى والداخلية والاعلام كل ذلك كان له اثر كبير فى العملية الانتخابية وينبئ بوقوع كوارث فى حالة عدم فوز مرشحكم ولهذا اقيمت هذه الدعوى.
