وجه المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق، رسالة إلى د.محمد مرسي المرشح الرئاسي، يُطالبه فيها بالتنحي عن رئاسة مصر في ظل السياسات التي يُمارسها المجلس العسكري الآن والتي وصفها مكي ب "التخريبية"، والتي انتهت بالإعلان الدستوري المُكمل. وقال مكي لمرسي خلال اتصال هاتفي مع فضائية "مصر 25" اليوم الثلاثاء: "من أعطى الذلة طائعاً فقد كفر، فلا تخضع ولا تدخل بقدمك في هذا المسار وإلا ستُنزع شرعيتك وسيسقُط اعتبارك أمام من انتخبوك". وتابع: "حافظ على شرف اختيارك الرئيس، وأدخل السجن زي ما دخلته وأنت مُعتصم أمام نادي القضاه، سجن طرة أشرف من سجن يتحول فيه حُراسك إلى سجانين، لو كنت مكانك ما قبلت هذا المنصب". وأضاف مكي أن القوى السياسية المصرية بيدها التخلص من الإعلان الدستوري المكمل والإطاحة به، مثلما فعلت وأطاحت بنظام مبارك عبر ثورة 25 يناير المجيدة. وأشار إلى أنه لابد من التفاوض مع السلطات العسكرية فيما يخص الإعلان المُكمل، والتأكيد على أن هذا الإعلان غير مقبول. وطالب مكي نواب مجلس الشعب برئاسة د.محمد سعد الكتاتني، بأن يعقدوا مجلسهم قائلاً لهم: "لابد أن ينعقد مجلس الشعب ويواصل اختصاصاته، فالمحكمة الدستورية العليا لا ولاية لها بحل مجلس الشعب فهى فقط تفصل في دستورية قانون من عدم دستوريته لاغير، فلا توجد بلد أو قانون قامت خلاله سلطة بحل سلطة مثيلة لها، مثلما تم مع المحكمة الدستورية ومجلس الشعب". يأتي ذلك كتعليق من المستشار أحمد مكي على الوضع المصري الراهن، الذي لم يهدأ بعدما أفادت المؤشرات الأولية بصعود د.محمد مرسي لنيل الكرسي الرئاسي على حساب مرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق، بل إزداد توتراً بإصدار المجلس العسكري الإعلان الدستوري المُكمل الذي جاء بمثابة التحجيم لكافة السلطات الممنوحة للرئيس القادم سواء كان مرسي أو شفيق. شاهد الفيديو