[القوي الثورية تنتفض ضد "الإعلان الدستوى"] كتبت - مني أبو سكين وشيرين يحيي: منذ 1 ساعة 30 دقيقة دعا عدد من القوي السياسية والثورية الي التظاهر اليوم الثلاثاء في ميدان التحرير بعنوان «ثلاثاء مواجهة الانقلاب العسكري»، احتجاجاً علي الاعلان الدستوري والاجراءات المتتالية التي اتخذها المجلس العسكري الايام الماضية دون الرجوع الي القوي السياسية والثورية استغلالاً لانشغال المصريين بالانتخابات الرئاسية. حددت حركة شباب 6 ابريل وحركة المقاومة المصرية عدداً من المطالب في تظاهرة اليوم في مقدمتها رفض الاعلان الدستوري الذي يكرس للحكم العسكري ورفض الانقلاب العسكري وقرار سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية والتصدي لقرار حل مجلس الشعب المنتخب والانقلاب علي الشرعية وسرقة السلطة التشريعية من مجلس الشعب الي المجلس العسكري وكذلك ورفض التأسيسية التي سيشكلها المجلس العسكري. وكان عدد من القوي الثورية قد أعلنت أمس رفضها التام الاعلان الدستوري المكمل معتبرينه انقلاباً سافراً علي الثورة والسلطة. اغتصاب السلطة أكد مؤرخ الثورة أسامة عز العرب «منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة» ضرورة انتزاع السلطة التي اغتصبها المجلس العسكري في 11 فبراير 2011 والذي يريد الاحتفاظ بها بعد الانتخابات الرئاسية من خلال الاعلان الدستوري المكمل. وشدد عز العرب علي استمرار شعار «يسقط يسقط حكم العسكر» مؤكداً ان «المكمل» انقلاب سافر علي الثورة والسلطة داعياً الي ثورة ثانية لاسترداد سلطات الدولة من المجلس العسكري. وأكد أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة ان المجلس العسكري جعل من نفسه من خلال «المكمل» والمادة 53 مكرر دولة داخل الدولة وملكاً فوق الرئيس المنتخب ويريد رئيساً بلا رئاسة وبدون صلاحيات فنصب من نفسه مجلساً عسكرياً ووزير دفاع لدولة داخل الدولة لا يختص رئيسها بجيشه وشئونه بهدف تمديد الحكم العسكري الذي اغتصب الثورة والسلطة بدون وجه حق وتكذيب لادعاءاته بتسليم السلطة. ورفض عامر «المكمل» معلناً استمرار الثورة حتي تحقيق كافة مطالبها التي فشل العسكري في تحقيقها في الفترة الانتقالية بعد أن ائتمنه الشعب عليها من خلال ثورة مضادة لثورة الشعب المصري الذي ضحي بأرواح شهدائه ودماء مصابيه. بطلان الإعلان أكد عمرو عبدالهادي المنسق العام لائتلاف الثائر الحق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ان الاعلان الدستوري والمكمل له باطلان واستمدا بطلانهما من بطلان تولي المجلس العسكري السلطة حيث انه كان من المفترض أن تسلم لرئيس المحكمة الدستورية العليا طبقاً لدستور 71 مؤكداً ان «المكمل» ما هو إلا تكملة للانقلاب علي السلطة وترسيخ الحكم العسكري الذي يريد استكمال حماية النظام البائد وليس حماية الثورة كما ادعي، وأكد عبدالهادي عدم دستورية بقاء السلطة التشريعية في يد العسكري. وطالب محمد طه، عضو الهيئة العليا لحزب الثورة المصرية وعضو مجلس أمناء الثورة بوقوف القوي الشعبية والسياسية والثورية خلف رئيس مصر الثورة الدكتور محمد مرسي لاسترداد الشرعية بالكامل وإسقاط الاعلان الدستوري المكمل واعادة مجلس الشعب المنتخب والغاء قرار سلطة الضبطية القضائية. البقاء في السلطة استنكر اتحاد شباب الثورة اصدار المجلس العسكري اعلاناً دستورياً مكملاً وما جاء فيه من مواد غير دستورية يتحدي فيها المجلس العسكري الثورة والشرعية الثورية ويعلن فيه العسكري بشكل واضح عن نيته البقاء في السلطة وتعطيل تسليمها لسلطة مدنية منتخبة بشكل سلس. وأكد تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة ان الاعلان المكمل جريمة دستورية في حق الثورة المصرية ويجب محاسبة من أصدروه وأن ما جاء فيه هو تقويض لمؤسسات الدولة ولمؤسسة الرئاسة وصلاحيات الرئيس ويجعله خادماً للمجلس العسكري وليس رئيساً منتخباً له صلاحيات وأن ما نعيشه من تشويه لهذه المرحلة هو بسبب الاعلانات الدستورية الكارثية التي تم اصدارها من المجلس العسكري. أخطاء الماضي وأشار محمد السعيد، المنسق العام لاتحاد شباب الثورة انه لا يحق للمجلس العسكري تشكيل جمعية تأسيسية حيث انه لا شرعية له تعطيه الحق في اصدار أي اعلانات دستورية أو تشكيل جمعية تأسيسية للدستور وانه رغم الخلافات التي تعوق تشكيل الجمعية التأسيسية فإن تشكيلها سيظل حقاً أصيلاً للشعب المصري وللشرعية الثورية وانه لا يمكن السماح بتكرار أخطاء الماضي. وأكد اتحاد شباب الثورة ان الاعلان الدستوري المكمل يفصح عن نوايا المجلس العسكري في البقاء في السلطة وترسيخ الحكم العسكري في مصر وعدم انتقال السلطة الي المدنيين والرئيس المدني المنتخب بشكل سلس مما سيؤدي الي مزيد من الاضطرابات وتعطيل مسيرة التحول الديمقراطي. إطالة المرحلة الانتقالية وأشار الاتحاد إلي ان السيناريو المعد مسبقاً والذي بدأ ببراءة قتلة المتظاهرين من رجال المخلوع مبارك ومروراً بقرار وزير العدل اصدار أحكام عرفية وعدم تطبيق قانون العزل وختاماً بالاعلان الدستوري المكمل سيؤدي في النهاية الي تعمد إطالة المرحلة الانتقالية من قبل المجلس العسكري في محاولة لاعادة انتاج نظام مبارك مرة أخري. واختتم الاتحاد بيانه قائلاً «ان القوات المسلحة المصرية هي درع الوطن وسيفه وإرث الاباء والاجداد الذين كتبوا تاريخ الجيش المصري بدمائهم وليس إرثاً أو ملكاً لاي شخص أو مجموعة وأن القوات المسلحة هي مؤسسة قوية نفتخر بها داخل السلطة التنفيذية للدولة ولا يوجد لها ما يميزها في دستور أو وضع خاص في الدولة يمكنها من التحكم في الدولة الديمقراطية الحديثة وأن ما يميزها هو فخر المواطن المصري بها انه يمتلك قوات مسلحة قوية».
