تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول) بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي الذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليون و700 ألف دينار كويتي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 28/10/2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2019. كما تشهد اللجنة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م)، لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية. في السياق ذاته تشهد اللجنة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، وتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الصحية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد محمد الشيخ و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
