أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 209 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام مساعد العقود والفتاوى والتحقيقات بشركة النصر للبترول لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابه مخالفات قانونية جسيمة أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد محمود شاكر، مدير عام مساعد العقود والفتاوى والتحقيقات بالشركة لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المعمول بها بأن تعمد إغفال إسم محمد عزازي في مذكرته المؤرخة 20 يونيه 2016 والمعروضة على رئيس مجلس الإدارة بشأن ما انتهت اليه النيابة الإدارية بالسويس (القسم الثاني) في القضية رقم 237 لسنة 2015 بمجازاته وآخرين وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية بمجازاة المتهم بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات
