عادت أزمة الدستور من جديد لتظهر لنا مدى رغبة الأغلبية البرلمانية فى الإستحواذ على كتابة دستور مصر الجديد ولم تتعلم من أخطاء الماضى ومن الأزمة الأولى ولم تفلح فى تقديم نموذج توافقى يرضى كافة الأطراف ويشرك كافة طوائف وتيارات الشعب فى كتابة الدستور الذى يحدد شكل ونظام الدولة ويحدد صلاحيات الرئيس الجديد والعلاقة المتبادلة بين سلطات الدولة المختلفة ولكن لانعلم لماذا كل هذا حتى بعد حكم مجلس الدولة ببطلان تأسيسية الدستور ودخولنا مرحلة من المفاوضات إستمرت قرابة الشهرين وكنا نتمنى أن تعطى الأغلبية النموذج فى التوافق والرغبة فى عدم الإستحواذ والسيطرة على الدستور نعود مرة أخرى للمربع صفر وتتوالى الدعوات من التيارات الليبرالية والديمقراطية من هيمنة تيار الإسلام السياسي فلا يجوز لأغلبية برلمانية متغيرة أن تحصل على 50% من تأسيسية الدستور ثم تضم لها من النقابات التى تسيطر عليها وتستحوذ مرة أخرى على نسبة تتجاوز 70% لتيار محدد بعينة وهنا هل نصدق أن الدستور معد مسبقآ فى مكتب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أم لماذا يعطون لنا صورة سلبية إستبدادية عنهم ؟ يجب أن يشارك فى كتابة دستور مصر الجديد الذى يجب أن يعبر عن الحالة الثورية ورغبات وطموحات الشعب المصري خليط من كافة التيارات السياسية والإجتماعية والثقافية سواء حزبيين أومستقلين يتسمون بالكفاءة والنزاهة والحيادية ويصرون عدم تحول مصر من دولة مدنية إلى دينية وأن يحمى الدستورالأقليات فى مصر وأن تعمل كل هذة الشخصيات على عمل حضانة كبرى للدستور تتلقي مقترحات من كل الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية والجامعات والمنتديات المختلفة ثم تقوم بدراستها وتحليلها والخروج لنا بدستور توافقى حقيقي يعبر عن المصريين جميعآ لأننا نرغب فى الإستقرار والتنمية ولانريد أن نعيد كتابة الدستور كل عدة سنوات أو يطعن على نزاهة الدستور وتحكم فصيل معين فى كتابتة فنتمنى من أحزاب الأغلبية أن تكون أكثر حكمة ووسطية وتتعلم من مبادئ الإسلام أن الشورى هى الحل لكافة الأزمات السياسية فى مصر ولابديل عن الديمقراطية والحوار للعبور بمصر نحو المستقبل ماحدث فى الأيام الماضية من محادثات بين الأحزاب وإصرار الأغلبية البرلمانية على الإلتفاف على حكم مجلس الدولة بضرورة مشاركة كافة تيارات ومؤسسات الدولة فى كتابة الدستور يجعلنا نتسائل لماذا تصر الأغلبية على فعل ماتريد بالشكل الذى تريدة هل تعاقب الشعب المصري الذى جعلها أغلبية وقادر على سحب هذة الثقة منها وتحويلها لأقلية فى الإنتخابات القادمة أم ماذا وهل من الحكمة إستحواذ أحزاب الحرية والعدالة والنور والنقابات التابعة لها على حوالى 70% من تأسيسية الدستور والمثير للسخرية هو أنها ترى أن المؤسسات الدينية سواء الأزهر والكنيسة من من مؤسسات الدولة المدنية كبقية الأحزاب الليبرالية واليسارية والمستقلين والنقابات والأقباط والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها فهل هذا هو شعار الحرية والعدالة أم ماذا؟ من سخرية القدر فى لجنة كتابة الدستور الجديد عدم وجود نسبة واضحة لتمثيل الشباب والمرأة وهذا ظلم واضح وإقصاء للأغلبية الحقيقية فى المجتمع المصرى وهنا يجب أن نفرق بين أن ترشح الأحزاب شباب ونساء وفى الأغلب هم منتمون لها سياسيآ وفكريآ وبين أن تكون هناك نسبة واضحة تعبر عنهم وتعطى للمستقلين منهم دور أكبر فى المشاركة فى كتابة وصياغة مستقبل مصروكلنا يتمنى إعطاء دور أكبر لهم لأنهم المستقبل الحقيقي لمصر بعيدآ عن الصراعات السياسية وحرب تكسير العظام فى المشهد السياسي المصري . ما حدث فى التشكيل الجديد لتأسيسية الدستور لايختلف فى جوهرة عن المرحلة الأولى والتشكيل القديم فمن الواضح جدآ إصرار الأغلبية على الهيمنة والإستحواذ على كل شئ فعرفنا أن التصويت سيكون بنسبة 67% على مواد الدستور ومن الواضح جدآ عبر ترشيحات أحزاب الإسلام السياسي أن نسبتها ستتعدى 70% وبالتالى هم كتاب الدستور الحقيقيين وباقى المجموعة مجرد كومبارس فقط حتى تكتسب اللجنة قانونية وهنا يجب أن نقول شئ هام أن ما يحدث يعيدنا للوراء مرة أخرى فمن الواضح أنة لم تحدث ثورة فى مصر ولم تتقدم بل تتراجع وتتخندق الأغلبية حول ذاتها وهذا يجعلنا نشك فى مصداقية وواقعية هذا الدستور الجديد ونخشى أن نشعر أن الدستور معد مسبقآ فى مكتب الإرشاد وما يحدث هو حالة من هيمنة الأغلبية المتغيرة على رغبة الشعب . السؤال الأهم هو ماذا سيحدث لو إختلفت هذة اللجنة فى كتابة بعض المواد لشعور الأقلية برغبة الإسلاميين فى تحويل مصر من مدنية لدينية أو السماح بتغول سلطة على أخرى وغيرها من التعديلات التى لن ترضى التيارات الليبرالية وتصب فى مصلحة الأغلبية هل ستتوقف لجنة الدستور وهل سنعيش حالة إعلامية للإعتراض على الدستور ونرى تظاهرات ووقفات تندد وترفض دستور المرشد أم تخرج علينا الأغلبية لتبرر وتظهر كعادتها أن الأقلية تمارس عليها قهر وظلم والمشهد بصفة عامة لا يبشر بخير فسيختلفون ويتراشقون ويتبادلون الإتهامات وسيقدمون مصر بغبائهم السياسي إلى حافة الهاوية . مصر تعيش حالة من الخطر لأن الجميع يسعى لتحقيق مصالحة الضيقة ولم تعد مصلحة مصر العليا نصب أعين الجميع فتحولت كافة القوى التى قامت بالثورة عبر الفترة الإنتقالية إلى قضاة وجلادين وسقطوا جميعآ فى فخ البحث عن السلطة وفشلوا بصفة عامة فى التعبير عن رغبات وأمال وطموحات الشعب الذى وثق فيهم ولكن كما تعلمنا من التاريخ الشعب قادر على صنع مستقبلة وستظل مصر إن شاء الله فوق الجميع .
