طوق نجاة وحيد يجب إلقاؤه في بحر "ظاهرة الكلاب الضالة" لإنقاذ المواطنين من عقرهم، وهو تضافر جهود الوزارات والمجتمع المدني وإيجاد لقاح جديد لحل تلك المشكلة، فقد ظلم الطب البيطري من بعض جمعيات حقوق الحيوان الذين اتهموه بالتقصير المميت حتى شوهوا صورته أمام المواطنين. عواقب وخيمة نتجت عن تلك الظاهرة الخطيرة، ف 370 ألف حالة عقر في عام واحد و65 حالة وفاة بسبب سعار الكلب ليست بالهين، هذا في الوقت الذي يقف فيه الطب البيطري منفردًا في الميدان. وأكد دكتور الحسين محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية بالنقابة، أن النقابة تتبنى لجنة حماية الحيوان وتفتح أبوابها أمام الجميع لحل ظاهرة الكلاب الضالة والعواقب شديدة الخطورة التي تترتب عليها. وأوضح عوض في تصريحات صحفية، أن هذا جاء حفاظًا من النقابة العامة برئاسة الدكتور خالد العامري النقيب العام من انتشار الأمراض الوبائية والمشتركة مع الحيوانات، والتي تؤثر على صحة المواطنين وحرصًا منها في الحفاظ على الاستثمار الوطني "الثروة الحيوانية". وأفاد عوض، أن ظاهرة الكلاب الضالة ظاهرة تؤرق المجتمع والمواطنين نظرا لما تمثله الكلاب الضالة من أمراض حقيقة، وتنقل العديد من الأمراض الخطيرة مثل البروسيلا "الإجهاض المتكررة" ومرض السل والعديد من الطفيلات مثل طفيل الحويصلات الهوائية والمائية، وأخطر الأمراض التي تنقلها الكلاب الضالة هو مرض السُعار. وتابع عوض، أن الكلاب الضالة في الشوارع هي ركيزة وأساس انتقال مرض السعار، والذي يروع المواطنين ويصيب المارة بالذعر ويعرض الأطفال للخطر أثناء انتقالهم لمدارسهم والمواطنين أثناء تنقلهم في حياتهم اليومية. وأشار، إلى إحصائية الكلاب الضالة في مصر في 2012 أكثر من 15 مليون كلب ضال، وإحصائية أخرى لوزارة الصحة لعام 2017 تفيد بان عدد المعقورين من الكلاب الضالة وصل إلى 370 ألف شخصا في عام واحد فقط، هذا بخلاف الخسائر في الثروة الحيوانية والتي تموت أو ينتقل إليها الأمراض بواسطة الكلاب الضالة فتقوم بدور العائل الوسيط الذي ينقل المرض لحيوانات الحقل من حيوان لأخر ومن الحيوانات للإنسان مثل مرض البروسيلا. وأكد، أنه طبقا لإحصائيات وزارة الصحة فإن حالات الوفاة في 2017 للبشر في مصر 65 حالة بسبب مرض السعار، مما كلف وزارة الصحة وطبقا لإحصائياتها 130 مليونا للأمصال واللقاحات لمقاومة حالات العقر، والمبلغ يعد استنزاف للاقتصاد المصري. وأوضح، أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في ديوان عام الهيئة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية تستقبل الآلاف من الشكاوى من المواطنين وتقوم باستخدام الخرطوش في الحالات الخطيرة ومادة سلفات الاستركنين لمقاومة ومكافحة الكلاب الضالة إلى ما يقرب من نصف مليون كلب ضال سنويا. ولفت، إلى أن هذا الرقم لا يمثل الانتهاء أو نقص ظاهرة وخطر الكلاب الضالة في الشوارع نهائيا، فالمشكلة ليست مشكلة الطب البيطري وحده ولكنها مشكلة مجتمعية، موضحاً أن مادة الاستركنين ليست مادة سامة وتستخدم كمادة منشطة لخيل السباق. وكشف، أن الدراسات واللجان العلمية التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة أثبتت من خلال لجان علمية أنه لا توجد مادة أخرى بخلاف مادة سلفات الاستركنين تقوم بها الدولة حاليًا لمكافحة ظاهرة العقر والسعار. وأضاف، أن هيئة الخدمات البيطرية تقوم بهذا طبقا للقرارات الوزارية وقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرار الوزاري رقم 53 لسنة 1967، موضحًا أن الأطباء البيطريين المعينين في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري يتحملوا تفعيل تلك القوانين والقرارات الوزارية. وناشد، بتوحيد جهود الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والبيئة والحكم المحلى والتربية والتعليم كل فيما يخصه، للجلوس معًا وتوحيد الجهود للوصول لحلول مجدية، حيث لا يتحمل الطب البيطري وحده حل هذه المشكلة الخطيرة التى تواجه المجتمع. افاد الحسينى انه فى حالة عدم إعطاء الشخص المعقور والذي أصيب بالسعار المصل يموت فورا وليس له علاج، وإذا كانت الإصابة وحالة العقر قريبة من الرأس والجهاز العصبي تحدث حالة الوفاة فورا وليس لها علاج. نوه إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بإنفاق مبالغ لحل هذه المشكلة حسب الإمكانيات المالية المتاحة لها، فتقوم بتحصين الكلاب المملوكة للأشخاص ضد مرض السعار بلقاح الكلب النسيجى المثبط لأعداد لا تتجاوز 50 ألف جرعة سنويا للكلاب المملوكة والحيوانات المعقورة والمخالطة. ومن جانبها، ناشدت النقابة العامة للأطباء البيطريين ولجنة حقوق الحيوان بالنقابة، بتضافر أجهزة الدولة لحل هذه المشكلة، حيث يوجد لقاح فموي مستخدم دوليًا وفى الخارج للحد من هذه الظاهرة ويحتاج توفير سيولة مالية كافية، ويتم إعطائه للحيوانات الضالة والحيوانات البرية لقطع دورة حياة المرض. أكدت النقابة، في بيان لها، أنها بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية يفتحا أبوابهما ويقدما خدماتهما وتعاونهما مع جميعات محبي وأصدقاء الحيوان وجمعيات حقوق الحيوان المختلفة للجلوس معًا لحل هذه الظاهرة والحد من انتشار الأمراض ونزيف الاقتصاد القومي.
