كشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور فوزي، مفاجآت مثيرة في قضية مناجم الفوسفات! أكد بلاغ الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، نهب 2 مليار و 28 مليونا و14 ألفا وخمسمائة جنيه بدون وجه حق! أشار البلاغ إلي المخالفات التي شابت عقود استغلال مناجم فوسفات البحر الأحمر المملوكة للدولة، وتسويقه بالكامل دون حصول الدولة علي أي نسبة أو مقابل بالمخالفة للقانون. كما تلقي المستشار »تيمور« بلاغاً من المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ضد بعض مسئولي الهيئة، لاتهامهم بإثبات قيمة أرباح عملاء التوفير بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 400 مليون جنيه بالحساب الختامي لصندوق التوفير عن السنة المالية 2009/2008!! كلف »تيمور« الجهات الرقابية بالفحص العاجل لتلك الوقائع، وتقديم التقرير للنيابة الإدارية لسرعة الفصل في التحقيقات، وإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة.