فشلت اللجنة المشكلة من وزارات المالية والبترول والكهرباء فى إيجاد حل جذرى لأزمة ضعف ضخ الغاز من حقول الشركة القابضة للغازات الطبيعية الى محطات توليد الكهرباء، كان مجلس الوزراء قد شكل اللجنة منذ اسبوعين بهدف توفير التمويل اللازم لوزارة البترول لاتاحة كميات الغاز الكافية لتشغيل محطات انتاج الكهرباء . بدأت الأزمة مع نهاية صيف العام الماضى بعد ارتفاع الاستهلاكات لأعلى مستوى لها وعجز القابضة للغاز عن الوفاء بالكميات الكافية لتشغيل محطات الكهرباء، ثم تفاقمت الأزمة مع قدوم صيف هذا العام تزامنا مع حدوث أعطال فنية فى حقل غاز البرلس الذى يغذى كثيراً من محطات توليد الكهرباء مما عرض الشبكة الكهربائية للخطر وأدت لخروج خمس محطات فى يوم واحد مما خسر قطاع الكهرباء اكثر من 3000 ميجاوات فى ليلة واحدة، وقامت وزارة الكهرباء فى اقرار جدول تخفيف الاحمال على المستهلكين، وتم قطع التيار عن مناطق كثيرة من القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وشمال الصعيد. أكد مصدر مسئول باحدى شركات انتاج الكهرباء انه لابديل فى حالة نقص ضخ الغاز عن وقف تشغيل محطات الكهرباء التى يعمل نحو 90 % منها بالغاز الطبيعى لحمايتها، وقال ان ضعف الغاز عن 22 بار يمكن ان يؤدى لخروج المحطة بصورة قد تؤثر على كفاءتها ولذلك نضطر الى وقف تشغيلها عند انخفاض ضغط الغاز، وأضاف ان المستوى الامن لتشغيل المحطات يجب ان يكون فى حدود من 23 الى 27 بار حتى تنتج بكفاءة، وما حدث خلال الشهرين الماضيين كان خارج التوقعات لأنه بعد اتفاق مجلس الوزراء على إتاحة الكميات الكافية من الغاز للمحطات إلا أن الأزمة تكررت أكثر من مرة وهددت مصر بالاظلام مما اضطرنا لوقف تشغيل المحطات بدلا من خروجها اضطراريا مما قد يعرض الشبكة القومية للخطر وخروج وحدات اخرى . وعلى الجانب الرسمى اكد الدكتورحسن يونس وزير الكهرباء أنه عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء تفاصيل أزمة الوقود التى تعانى منها محطات الكهرباء مما يؤدى إلى لجوء الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى تخفيف الأحمال فى أوقات الذروة. وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الكهرباء والبترول، والمالية لدراسة كيفية تحديد الموارد المالية لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود البديل خلال الفترة القادمة التى تم إبلاغ وزارة البترول بكمياتها فى أكتوبر 2011. وأوضح الوزير أن هذه اللجنة اجتمعت على الفور واتفقت على أن تقوم وزارة المالية بتدبير التمويل المطلوب لكميات الوقود المتمثلة فى المازوت والسولار التى تحتاج إليها محطات الكهرباء. وأوضح المهندس محمود بلبع رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن المركز القومى للتحكم اضطر إلى تخفيض الأحمال مساء يوم الأربعاء بمقدار 1000 ميجاوات نتيجة انخفاض ضغط الغاز الطبيعى المغذى للمحطات وعدم وجود وقود بديل كاف. الى هنا وانتهت تصريحات المسئولين بقطاع الكهرباء التى اكدت تدخل مجلس الوزراء وتوجيه المالية لتوفير التمويل، ولكن يبدوان الأزمة ليست فى التمويل فقط بل تعدتها الى اسباب اخرى قد نعلمها فيما بعد، ونؤكد ان شبكة كهرباء مصر فى أزمة حقيقية قد تصل بنا الى حالة من الإظلام التام التى قد تؤدى الى آثار مدمرة لكل مرافق ومصانع ومنازل مصر.
