رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كواجهة جاذبة للاستثمارات. وجاء ذلك نتيجة لما حققته مصر من تقدم نحو تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة داعمة للأعمال، ما سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية. ورصدت "بوابة الوفد" آراء المختصين في الشأن الاقتصادي، حول بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأسباب وراء تلك الإشادة العالمية في حق الاستثمار المصري. من جانبه أشاد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، ببيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع تصنيف مصر من مؤشرات مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، مشيرًا إلى أنها خطوة مهمة تسهم في زيادة الاستثمارات. وأشار فهمي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري نقطة إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري حيث إنها تعطي شهادة ثقة له؛ وتنعكس إيجابيًا في ضخ الاستثمارت الأجنبية، لافتًا إلى أن الاستقرار الأمني والسياسي جزء لا يتجزأ من الاستقرار الاقتصادي لأي دولة. وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن مشاركة الرئيس السيسي في أي مؤتمرات دولية سواء في المنتديات الاقتصادية مثل "منتدى الصين الأفريقي أو الزيارات المتبادلة بينه وبين الرؤساء تسهم في جلب الاستثمارات لمصر. وبدوره أكد النائب حسن السيد، الخبير الاقتصادي، أن بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع تصنيف مصر من مؤشرات مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، جاء نتيجة ما حققته مصر فى تحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة داعمة له. وأضاف "السيد"، أن هناك دلالات واضحة تؤكد على أن مصر أصبحت من الدول الجاذبة للنشاط الإقليمي والخارجي في مجال الاستثمار، وذلك بعد وجود تشريعات وقوانين تضمن للمستثمر ارباحهم داخل البلاد، الى جانب البنية الأساسية والمتمثلة في بناء طرق وكباري وتوفير الاراضي وخريطة الاستثمار فضلا عن وسائل الاتصال والذي سهل على المستثمر احتياجاته الضرورية لتنفيذ مشروعاته. ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تبوأت في فترة وجيزة مكانة عالمية في الاستثمار وهذا تؤكده الإشادات العالمية التي تخرج كل فترة في حق مصر، مشيرًا إلى أن موقف الأمن الداخلي كان له دور كبير في خروج بيان منظمة التعاون الاقتصادي. بينما أكد الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، على أن بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برفع تصنيف مصر من مؤشرات محاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات، مؤشرات ايجابية ولكنها لا تستند للواقع الحقيقي. وأضاف الدمرداش في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن جميع الخبراء ظلوا سنوات طويلة يتعشمون بتدفق الاستثمار الحقيقي إلى مصر والذي انقطع لسنوات بسبب الظروف العصيبة التي مرت بها مصر، لافتًا أنه يوجد الآن تحسن في الاوضاع ولكنه بسيط وليس طفرة في تدفق الاستثمار بالمعدل المطلوب. وتابع: "محتاجين زيادة الناتج القومي لانه هيساعد على خفض البطالة والتضخم وأن كل ما أنتجنا ووفرنا الفائض من التصدير هيخلينا نقلل من استيراد من الخارج وبالتالي مش هنلاقي صعوبة في العملة الاجنبية، لافتا إلى أن تحسن الاقتصاد يكون من خلال قياس معيشة المواطن.
