يواجه أصحاب المزارع السمكية المنتشرة بالقرب من بحيرة المنزلة في المنطقة الواقعة بين محافظتي دمياط وبورسعيد مصيرا مجهولا بعد أن قررت هيئة الثروة السمكية إخلاء هذه المزارع وإعادة عرضها للإيجار بالمزاد العلني. أعتبر أصحاب هذه المزارع القرار مجحفا ومتعنا ويضيع عليهم جهد 10 سنوات مضت استطاعوا خلالها استصلاح هذه الأراضي وتحويلها إلي مناطق تصلح للاستزراع السمكي، متسائلين من صاحب الحق في تدمير هذه المزارع وتدميرنا أيضا بعد أن أنفقنا عليها الغالي والنفيس. يقول جمال عبد الغني إن هذه المزارع أقيمت بالجهود الذاتية منذ الأربعينيات ثم أنشأت هيئة الثروة السمكية عام 198، وتم تقنين الأوضاع وتطبيق نظم الإيجار منذ عام 78 وحتى الآن بمدد متراوحة ما بين 3 سنوات و5 سنوات حتى أعلي مدة إيجارية وهي 10 سنوات ولا تتساوي القيمة الإيجارية لكل المزارع لان الهيئة هي التي تحدد قيمة العقد ومدته ولها الحق في إنهاءه في أي وقت. وأضاف أن القيمة الإيجارية كانت 6جنيهات، ومع انتهاء العقد يتم مضاعفة القيمة الإيجارية لأكثر من 300% حتي أصبحت 135 جنيها عام 2008 ثم 350 جنيها عام 2010 . ويضيف صلاح التوارجي صاحب أسطول صيد بعزبة البرجأن المزارع أقيمت على أراضي لا تصلح للصيد الحر وهي مناطق مرتفعة عن سطح البحيرة وهي في الأصل وضع يد من الصيادين وتم استصلاح هذه الأراضي وإعدادها لتربية الأسماك وتقدر التكلفة الإنشائية لاستصلاح 25 ألف جنيه للفدان الواحد. وأضاف أن هذه الصناعة سقطت من حسابات وزارة الزراعة التي تعمدت إهمالها وتجاهل مشاكلها رغم أنها ثروة قومية، حيث تبلغ أعلي قيمة للسمك البلطي 10 جنيهات، فى حين أن كيلو اللحم الأحمر 70 جنيها، علما بأن الدولة لا تدعم هذه الصناعة رغم دعمها للفلاحين وبعض الصناعات الاخري. ومن جانبها، أشارت الدكتوره سلوى حكيم أن قوانين وزارة الزراعة التي تطبق علي هذه المزارع قوانين طاردة للاستثمار حيث أن العقد عقد إذعان لا يصلح للاستثمار علما أن قانون 89 لسنة 98 لا يطبق تماما علي حالات هذه المزارع لأنه يذكر حق صاحب المزرعة فيما قام به من جهود واستثمارات، بالرغم من أن الحق الدستوري للمواطن المصري يكفل له هذا الحق. وطالبت بمساواة أصحاب هذه المزارع مع المستثمرين الأجانب، حيث أنهم يحصلون علي الأرض مقابل حق انتفاع قابل للتمليك. واستنكرت حكيم التعامل بنظام المزيدات العامة والمناقصات علي هذه المساحات رغم تزايد القيمة الإيجارية بصورة مجحفة ولا تراعي تطبيق القانون. وأضاف عبده الألفي أن تطبيق نظام المزيدات والمناقصات علي مزارع مؤجرة بالفعل يهدد الأمن والسلام الاجتماعي، لأنها خلقت فئة من البلطجية والمنتفعين يقومون بتهديد صاحب المزرعة عند البدء في إجراء المزيدات، هذا إضافة إلي تعرض هذه المزارع الي وجود عصابات منظمة تعيش داخل البحيرة وتقوم بمطاردة أصحاب المزارع وتعرض حياتهم للخطر وتقوم بسرقة الأسماك والذريعة من المزارع. وطالب أصحاب المزارع بالبحث عن حلول لدي مسئولي الثروة السمكية، والنظر فى مطالبهم التي تتمثل في تجديد العقود حتي انتهاء دورة الاستزراع السمكي وتأمين حدود المزارع من البلطجية والقضاء علي التلوث المنتشر في بحيرة المنزلة.
