قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولى هو شريك في البرنامج الإصلاحي وإشادة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى بالنمو الاقتصادي تعد أحد المؤشرات الهامة ورسالة لدول العالم. وأضاف النحاس أن قبل استلام كل شريحة من شرائح القرض الدولي يكون هناك تقييم من القائمين على صندوق النقد، لمعرفة إذا ما كانت الدولة تسير على خطى الإصلاح الاقتصادي بشكل سليم أم لا الأمر الذى يقرر بشأنه الصندوق استكمال دفعات المستحقة المتبقية أم لا. وتابع النحاس أيضًا تصريحات مديرة صندوق النقد الدولى عن تحسن الاحوال الاقتصادية لا يعني أنه سيكون هناك رخاء إقتصادي متمثل في انخفاض الأسعار ، وإنما يجب علينا أن نكون أكثر واقعية في الفترة المقبلة لما يصاحب بعض السلع الغذائية من ارتفاع في الاسعار نتيجة لارتفاع أسعار السلع و المواد البترولية و التي تؤثر سلبًا على إرتفاع ملحوظ في بعض السلع الاساسية. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الشريحة الخامسة من القرض تأخرت بضع أسابيع، ولكن تم اعتمادها مؤخرا نتيجة تأكيد المراجعة الرابعة أن وضع الاقتصاد المصري في تحسن. لافتًا إلى أن معدل النمو من أعلى المعدلات في المنطقة ، رغم انخفاض معدل النمو في العالم، وكذلك ارتفاع معدل الاستثمار، مؤكدا أن وضع مصر في تحسن مستمر، مستدلا بعودة شركة مرسيدس والتي تؤكد على تحسن وضع الاستثمار في مصر، وستكون نموذجا لغيرها من الشركات للتوجه إلى مصر. وكانت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى أكدت في تصريحات صحفية أنها ستوصى بأن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، فى خطوة من المتوقع أن تفرج عن دفعة حجمها مليارا دولار. وقالت لاجارد، فى بيان أمس الجمعة، إن السلطات المصرية شرعت عام 2016 فى برنامج إصلاح اقتصادى طموح يدعمه الصندوق حاليا بمقتضى اتفاق مالى، ومنذ ذلك الحين، حققت مصر تقدما كبيرا يدلل عليه نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وأصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، كما يسير عجز الميزانية فى اتجاه هبوطى، والتضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019، كذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية. واختتمت لاجارد بيانها بالقول: "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح، مما سيمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع على المدى الطويل، وفى هذا السياق، أؤكد مجددا استعداد الصندوق لمعاونة مصر فى تحقيق مستقبل أكثر رخاء".
