أكدت الشرطة الاسرائيلية، على اعتقالها محاميا إسرائيليا، في قضية لها صلة بتعيين قاضية في محكمة، مقابل "الجنس"، مشيرة إلى فتح تحقيق بالاشتباه في ارتكاب "جرائم نزاهة". وقالت الشرطة في بيان لها: "يجري التحقيق في وحدة الاستجواب لدى الشرطة بالاشتباه في ارتكاب جرائم نزاهة، فيما يتعلق بتعيين قضاة". وأضافت، "جرى فتح التحقيق بعد تلقي معلومات منذ أسبوعين حيث يشتبه في ارتكاب جرائم تتعلق بتعيين قاض في محكمة الصلح قبل عدة سنوات، ومحاولة تعيين قاض آخر". وأشار البيان إلى قيام وحدات من الشرطة باعتقال أحد المشتبه بهم، وهو محام، لاستجوابه، كما استدعت اثنين آخرين، أحدهما قاض في محكمة الصلح والآخر محام. ونوهت الشرطة إلى أنها استدعت أيضا شهودا، وأجرت عمليات تفتيش وضبط وثائق ومواد محوسبة، كما استصدرت قرارا بحظر نشر التفاصيل الأخرى المتعلقة بهذه القضية. وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، إن "المحامي الاسرائيلي، دون ذكر اسمه، اعتقل على خلفية الاشتباه بترفيع قضاة مقابل منافع جنسية". وأضافت، أن "التطورات الأخيرة في الفضيحة وصلت إلى وزارة العدل والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام". وأشارت الصحيفة، إلى أن" شخصية بارزة في النظام القضائي الإسرائيلي، عملت على تعيين قاضية في محكمة الصلح، بالإضافة إلى قاض آخر". وداهمت الشرطة "مقر نقابة المحامين الإسرائيلية كجزء من التحقيق، إضافة إلى منزل المشتبه به".
