قال رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت ان سبب غضب محامي اسر الضحايا بعد الحكم بالسجن المؤبد على حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي لمسؤوليتهما عن قتل المتظاهرين، هو ان الحكم بصورته الحالية يمكن نقضه بسهولة. واكد ان "محكمة النقض ستقرر 100 بالمئة اعادة المحاكمة" مشيرا الى ان المحكمة أدانت مبارك والعادلي "على ما يبدو لانهما لم يمنعا القتل" الا انها " لم تجد دليلا على ان رجال شرطة قتلوا المتظاهرين". واضاف القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت الى استبعاد "شهود الاثبات بعد ان استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور" او "باتلاف ادلة" القضية. واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك قبل مغادرته قاعة المحكمة انه سيطعن على الحكم امام محكمة النقض. وقال المحامي ياسر بحر "هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة". وصرح رئيس المحكمة القاضي احمد رفعت ان المحكمة قضت بما "استقر في وجدانها وضميرها وبعد غوص في الاوراق وما حوته من تحقيقات وما ارفق بها من مستندات وما ارتاحت اليه عقيدتها". وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في ثورة يناير 2011 والتي استمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 فبراير من العام نفسه. واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي "انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما". وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها. الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس على الارجح اذ احيلا الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.
