كتب مصطفى عبيد: نشرت شركة الأبحاث الاقتصادية المتخصصة توقعاتها للإقتصاد المصري خلال السنوات القادمة. وذكرت فاروس أنها تتوقع انتعاش النشاط الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة بفعل حضور ديناميكيات أكثر استدامة في المشهد، بعد زيادة تحويلات المصريين من الخارج، وتعافي السياحة، وزيادة إنتاج الغاز والنفط، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.أضافت أنه في حين أن متوسط معدل التضخم ظل مرتفعًا عند 15.5% سنويًا في النصف الأول من عام 2018/2019، نتوقع أن يتباطأ تدريجيًا خلال فترة التوقعات ليصل إلى 14.3% سنويًا في عام 2018/2019، و10.7% سنويًا وذلك في عام 2019/2020. وتوقعت فاروس أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة عند 17.75% في النصف الثاني من عام 2018/2019. مع ذلك، نتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض في الليلة الواحدة تدريجيًا لتصبح 15.75% في عام 2019/2020، و13.75% في عام 2020/2021، في ظل حالة استقرار السياسة النقدية العالمية. كما توقعت أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 ليصل إلى 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2018 نظرًا للعوامل الآتية: انخفاض عجز الميزان التجاري النفطي، وارتفاع إيرادات السياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج. نعتقد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سترتفع من 7.7 مليار دولار في 2017/2018 إلى 9.3 مليار دولار في عام 2018/2019، و9.5% مليار دولار في 2019/2020. من ناحية أخرى، من المتوقع أن يستقر مستوى صافي الاحتياطي الدولي عند المستويات الحالية تقريبًا البالغة 44 مليار دولار في عام 2018/2019. نتوقع أن يحقق صافي الاحتياطي الدولي مزيدًا من التحسن خلال فترة توقعاتنا، ويعزو ذلك في غالب الأمر إلى تعافي السياحة، واستقرار مستويات التحويلات المالية، وقوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الغاز والنفط. وقالت إنه من المتوقع أن يتحسن الرصيد المالي الأولي، ليرتفع من فائض نسبته 0.2% في عام 2017/2018 إلى 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019، و2% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020. لذا، قد ينخفض عجز الموازنة العامة من 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018/2019 إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2019/2020. كذلك فمن المتوقع أن ينخفض صافي الدين الحكومي من 100.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017/2018 إلى 89.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2020/2021 نتيجة زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي والإصلاح المالي فضلًا عن تحسن ديناميكيات الدين على العملة وفترة الاستحقاق.
