لو أني مكان مرشحي الإعادة في الانتخابات الرئاسية لما هرولت للفوز بالكتل التصويتية التي كانت بحوزة حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى لأن هذه الكتل الثلاث مجتمعة تزيد قليلا على 11 مليون صوت انتخابي ويصعب السيطرة عليها وتوجيهها في جولة الاعادة ، في حين أن القراءة الدقيقة للمشهد الانتخابي تقول إن المرأة المصرية بيدها وحدها إنهاء حيرة المرشحين وحسم موقعة الإعادة. بحسابات الارقام المرأة تعد ثاني أكبر كتلة تصويتية مقيدة في جداول الناخبين حيث تمتلك 23 مليون صوت انتخابي، أي ضعف عدد الأصوات التي فاز بها كل من صباحي وأبو الفتوح وموسى، وبحسابات الواقع فإن مشاركة المرأة في الجولة الأولى كانت أكثر حضورا وفعالية وتفوق مشاركة الرجال في أغلب اللجان، ومن ثم فإذا فليس هناك أحق بمنصب نائب رئيس الجمهورية من المرأة طالما أن «التورتة» يجري تقسيمها وتوزيعها من الآن وقبل أن ينفض مولد الرئاسة. ولن أكون مبالغا اذا قلت أن الفوز بمنصب الرئيس سيكون في جيب المرشح الذي يلوح للمرأة بمنصب نائب الرئيس ويوفر الضمانة الكفيلة بتحقيق ذلك. أقول هذا وأتوارى خجلا من الدراسات والتقارير الدولية التي تدرج مصر ضمن قائمة الدول التي لا تحظى فيها المرأة بفرص تمكين سياسي مقبولة عالميا. ففي دراسة للاتحاد البرلماني الدولي عن التمثيل البرلماني للنساء في 188 دولة حول العالم نشرت عام 2008، جاءت مصر في المرتبة 134، حيث لم تتجاوز نسبة وجود المرأة المصرية كنائبة في البرلمان 2% فقط. كما وضع المنتدي الاقتصادي العالمي في تقريره الذى شمل 130 دولة حول العالم، مصر في المرتبة 122 من حيث التمثيل البرلماني للمرأة. والمثير في الأمر أن المرأة لم تحصل على شئ بالرغم من الوجود الفعلي لها في المجتمع المصري، والذى ينعكس بشكل لافت في ثقلها الديمغرافي، حيث تمثل نسبة 50% تقريبا من إجمالي عدد السكان، و25% من قوة العمل، و49% من طلاب الجامعات واكثر من 40 % من مجموع الناخبين المسجلين في جداول الانتخابات، كل ذلك على الرغم من مشاركتها الفاعلة في ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث كانت في الصفوف الأمامية بميدان التحرير وقدمت مئات الشهيدات والجريحات، كما لعبت دورا تعبويا ودعائيا بارزا من داخل البلاد وخارجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، تجلى في عمليات الحشد والتحفيز للثوار. والمعروف أن قضايا المرأة كثيرة ومتشعبة منها تسرب الفتيات من التعليم والختان والمفاضلة في الاختيار للمناصب القيادية على أساس النوع وليس الكفاءة وضعف التمثيل في المجالس النيابية وقوانين الأحوال الشخصية وهي جميعها قضايا تحتاج إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية للمرأة. ولا ينبغي أن ننظر للمرأة المصرية على أنها «عالة» اقتصادية أو «عورة» اجتماعية فلقد لعبت المرأة دوراً مهماً في المجتمع المصري, وكان لها مكانة خاصة ودور فعال حيث تساوت مع الرجل وتقلدت أمور السياسة والحكم. فقد حكمت حتشبسوت مصر فى الفترة من 1479 قبل الميلاد حتى 1457 قبل الميلاد، وكان لها دور تاريخي في تعضيد أركان الدولة في ميادين الدين والتجارة والسياسة الداخلية والخارجية.. وعلى هذا النهج سارت نفرتيتي وكليوباترا. ومع قيام الدولة الحديثة في عهد محمد علي برز دور المرأة واضحاً ، وفي أوائل القرن العشرين أسست مجموعة من النساء المصريات أول تنظيم غير حكومي للخدمات (مسيرة محمد علي – الرابطة الفكرية للنساء المصريات) ليكون إيذاناً بمشاركة أوسع للمرأة المصرية في العمل العام ، حيث أنشأت واشتركت في العديد من الجمعيات الخيرية والتطوعية، وكذا في الجمعيات الأدبية، وقد برز دور المرأة المصرية في القضايا الوطنية حيث كان خروج النساء المصريات في طليعة الجماهير المشاركة في ثورة 1919. كما تم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري عام 1942 وطالب الاتحاد النسائي المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب باشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية وعضوية المجالس المحلية والنيابية. إلا أنه يمكن القول إن النظام الانتخابي المعمول به في مصر بعد الثورة خذلها كثيرا، فلم يكن خير معين للمرأة بعدما ألغى نظام الكوتة النسائية الذي يمنح المرأة حصة ثابتة من مقاعد البرلمان مع احتفاظها بحقها في المنافسة على باقي المقاعد، علما بأنه سبق لمصر أن أخذت به مرتين في العام 1979 حينما تم تعديل قانون الانتخابات وارتفعت نسبة مقاعد المرأة في هذا البرلمان إلى 8%. و في انتخابات عام 2010 بتخصيص 64 مقعداً للمرأة من إجمالي 508 مقاعد، الأمر الذى خولها حصد نسبة 12% من مقاعد ذلك البرلمان. ولاشك أن الفتاة المصرية عندما هبت ووقفت في الصفوف الأولى لثورة 25 يناير كانت تحلم بحرية ومكانة اجتماعية تقترب من مثيلتها في المنظمات النسائية الامريكية التي ترفع شعار «لن أعطي صوتي لمن لا يحترمني»، ولكن المعطيات الأخيرة تشير الى أن حلم المرأة المصرية يتجه وبقوة ليس ناحية أمريكا وانما تجاه الشقيقة موريتانيا التي صدرت فيها فتوى مؤخرا تقول إن خوض المرأة للانتخابات حلال.. ولكن فوزها حرام؟!
