«كل نقطة بتفرق».. هذا هو شعار آخر حملة للحفاظ على مياه النيل، والتى يرعاها رئيس الوزراء نفسه، والغريب أن هناك مافيا تشفط ماء النيل جهارا نهارا، من كورنيش المعادى وتبيعها باللتر، دون أن يتصدى لها أحد. يوميا منذ أول شعاع شمس حتى ما قبل منتصف الليل.. سيارات تسرق مياه النيل أمام أعين الجميع! يحدث ذلك فى ذات الوقت الذى أعلن فيه مجلس النواب الحرب على المسرفين فى المياه وغلظ عقوبة رش الشوارع وغسيل السيارات إلى 20 ألف جنيه والحبس 6 أشهر! وقبلها كانت هناك قرارات من عدة محافظين لحماية مياه النيل، تقضى بفرض غرامة على رش الشوارع وغسيل السيارات وكانت محافظة البحيرة هى اول من اعلن عن تلك الغرامة فى عام 2014 وكانت الغرامة تبلغ ألف جنيه ثم جاءت بعدها محافظة القاهرة عام 2015 وكان القرار مماثلا لقرار محافظ البحيرة ولكن الدوافع لم تكن متشابهة، ففى أثناء تولى المهندس جلال السعيد رئاسة محافظ القاهرة اصدر القرار لوقف نزيف رصف الشوارع حيث اعلن ان المحافظة والاحياء تتحمل مبالغ باهظة بسبب تكرار عمليات رصف الشوارع والسبب تلف طبقة الاسفلت بسبب رش الشوارع وغسيل السيارات وكانت الغرامة ألف جنيه أيضا، ثم تكرر الإعلان عن ذات الغرامة مرة اخرى فى عام 2017 بنفس الحملة ولكن الغرامة كانت 200 جنيه للمخالفين و5 آلاف جنيه فى حالة تكرار المخالفة. امسك حرامى جولة الوفد كشفت عن إهدار وسرقة لمياه النيل والغريب فى القضية أن جهات حكومية تجهل الوضع القانونى لتلك التعديات والبعض الآخر يبرر ما يحدث!، داخل حى طره وعلى كورنيش المعادى الجريمة تحدث يوميا وتحت نور الشمس مياه النيل التى فرضت الدولة غرامة على من يهدرها، قام مجموعة من الخارجين عن القانون بتعبئة عربيات «فناطيس» بالمياه وبيعها الى منطقة شق الثعبان لمصانع الرخام.. عشرات السيارات التى لا تحمل لوحات معدنية تدخل الى حرم النيل وتقوم بتعبئة السيارات بالمياه عن طريق عدة مواتير مثبتة على الشاطئ وتحمل السيارة الواحدة حوالى 6000 لتر مياه. بمجرد أن دخلنا الى منطقة مياه النيل استوقفتنا الكلاب، حيث قاموا بوضع مجموعة من الكلاب من أشرس الأنواع لحماية المكان ومنع دخول الغرباء حاولنا التواصل مع الأفراد المتواجدين رفضوا الحديث معنا حتى أن بعضهم هددنا وطلب منا الابتعاد عن المكان. تواصلنا مع أحد العاملين بمنطقة شق الثعبان لمعرفة سعر تلك الحمولة فأكد لنا ان حمولة السيارة تباع ب600 جنيه.. الأزمة لا تنتهى عند حد السرقة فقط بل ان الطريق المؤدى الى حى حلوان تسببت المياه المتسربة من العربيات في تدمير الاسفلت والذى تفرض محافظة القاهرة غرامة على من يتسبب فى إتلافه بالمياه تحت مسمى محضر إتلاف رصف! خالد مصطفى المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، أكد ل«الوفد» أن إهدار المياه كان يكلف الأحياء والمحافظة مبالغ كبيرة بسبب تلف الاسفلت فى الشوارع، وقال: فى عهد المهندس جلال السعيد، صدر قرار بتغريم من يرش المياه فى الشارع أما عاطف عبدالحميد المحافظ الأسبق فمنح حق الضبطية القضائية لكل من رئيس الحى وسكرتير الحى ورئيس فرع النظافة ويتم مصادرة الأداة المستخدمة فى رش الشارع وتحرير محضر تلوث بيئى، وكان بعض المخالفين يلقى بالتهمة على صاحب العمارة لذلك قررنا أن تحرر المخالفة للمالك أو اتحاد الملاك، والمبالغ المحصلة من المخالفة تدخل فى حساب صندوق النظافة، وكانت شركة مياه الشرب أعلنت أن حجم المياه المهدرة من رش الشوارع وغسيل السيارات هو مليون متر مكعب مياه يوميًا. ويكمل «خالد»: إن ما يحدث فى حى طرة البلد هو مسئولية وزارة الموارد المائية فهى المسئولة عن تلك المخالفة ولكنه يرى ان هؤلاء يعملون على توصيل المياه الى منطقة شق الثعبان لحين الانتهاء من توصيل المرافق الى تلك المنطقة. جريمة مكتلة الأركان العميد طارق اليمنى رئيس حى طرة الأسبق أكد ل«الوفد» أن من تبعية ماه النيل وبيعها فى شق الثعبان يتم بدون سند من القانون هؤلاء ليس لهم اى وضع قانونى، ولكنهم ليسوا من ضمن اختصاصات رئاسة الحى وإنما المسئول عن وقف تلك المخالفات هى شرطة المسطحات المائية ووزارة الرى والموارد المائية، وأن تلك الممارسات تحدث منذ سنوات ولا يوجد أى رادع لهؤلاء المخالفين. تواصلت مع يسرى خفاجى، المتحدث الرسمى لوزارة الرى والموارد المائية، فأكد أن تعبئة مياه النيل وبيعها يمثل مخالفة للقوانين بجميع المقايس وقانون الموارد المائية يمنع تبديد مياه النيل أو بيعها ويعاقب بالسجن كل من يرتكب ذلك الفعل وأكد المادة 90 من قانون الرى تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، مع المضاعفة حال التكرار، كل من يجرى عملا خاصا داخل حدود الأملاك العامة الخاصة بالرى والصرف، أو تعديلها دون ترخيص وكذلك كل من ينشئ مآخذ للمياه فى جسور النيل أو جسور الترع دون ترخيص من وزارة الرى. وأكد يسرى أنه فى حالة رصد المخالفة يتم إبلاغ وزارة الرى ومع الاحتفاظ برقم السيارة المرتكبة للفعل، وتقوم الادارة بدورها بابلاغ شرطة المسطحات. 20 مليار جنيه عدة دراسات بحثية اقيمت عن ارتفاح ملوحة نهر النيل كان اخر ما عرضها موقع UPI ان التربة الخصبة لحوض النيل أصبحت اقل قدرة على إنتاج الطعام بسبب زيادة نسبة الملوحة فى سهل الدلتا وطبقًا لمعمل الملوحة الأمريكى بكاليفورنيا فإن مياه الرى مقسمة الى اربعة مستويات منها مياه عالية الملوحة ويبلغ نسبة الملوحة بها من 500 – 1500 جزء فى المليون تقريباً وحيث ان نسبة الملوحة فى مياه نهر النيل فى الدلتا تصل الى 750 جزءًا فى المليون فان نسبة الأملاح فى التربة ستزداد عاما بعد عام بسبب ما تستقبله من هذه الأملاح الواردة فى ماء الرى وبالتالى صعوبة زراعة أراضى الدلتا مرة أخرى. نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أكد أننا وصلنا الى مرحلة الشح المائى، وقال: سكان مصر 104 ملايين نسمة ونصيب الفرد حسب التقارير العالمية ينبغى أن يكون ألف مكعب سنويا، ففى تلك الحالة نحن نحتاج الى 104 مليارات متر مكعب من المياه ولكن الواقع يخبرنا ان حصة مصر السنوية هى 62 مليار متر مكعب ونصيب الفرد فى تلك الحالة 600 متر مكعب، لذلك جاء اهتمام الدولة بالحفاظ على كل قطرة مياه ولتقليل العجز فان مصر تعيد استخدام 20 مليار متر مكعب من مياه مخلفات الصرف سواء الصرف الصناعى والزراعى والصحى ولكن بعض المسئولين مع الأسف يغمضون العيون عن بعض المخالفات فلدينا 102 مصنع يلقى بمخلفاته فى نهر النيل، وهو ما سبب كارثة حقيقية أدت الى ارتفاع ملوحة نهر النيل، فمياه النيل فى أسوان نسبة الملوحة بها 200 جزء من المليون وحينما يصل النهر الى محافظة الجيزة فترتفع النسبة إلى 500 جزء فى المليون وترتفع النسبة فى الدلتا عند مصب دمياط ورشيد الى 750 جزءًا فى المليون، وهو ما يؤكد أنه على طول نهر النيل هناك مخالفات مستمرة. ويكمل «نور الدين»: هناك نوعان من الفقد فى المياه، الأول وهو الخاص بمياه الشرب سواء داخل المنازل والمستشفيات والمدارس وحجم مياه الشرب سنويا يصل إلى 10 مليارات متر مكعب وتبلغ نسبة بها إلى 33% من مياه الشرب وبما يعادل 3.3 مليار متر مكعب، المشكلة الأخطر أن تلك المياه تكلف الدولة مليارات الجنيهات فى معالجتها وحسب إعلان شركة مياه الشرب فإن المتر المكعب من المياه النقية يتكلف 6 جنيهات وبالتالى فإن تلك المياه تكلف الدولة 20 مليار جنيه. وأكد نادر نور الدين، أن قرارات تغريم المخالفين برش الشوارع مجرد حبر على ورق. وأبدى نور الدين تعجبه من واقعة سرقة مياه النيل حيث أكد أن قانون وزارة الرى والموارد المائية يمنع أخذ المياه من النهر مباشرة وعلى أجهزة الحكم المحلى مصادرة العربات وتحويل أصحابها للمحاكمة فتلك المياه مقننة وتكلف وزارة الرى يوميا 170 مليون متر مكعب مياه يوميًا، وتلك المياه المسروقة لا تدخل فى حسابات الدولة.
