تقدم فيصل صابر محمد رئيس قسم التجهيز بشركة مصرللغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومعه عدد من العمال والموظفين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ببلاغ للمحامى العام للأموال العامة ، ضد كل من د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد التعاونى واتحاد عمال مصر ، ود. محمد على مدير عام الاتحاد التعاونى والمستشار محمد عبدالقادر محافظ الغربية والمهندس أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج والمهندس السيد شحاتة رئيس القطاع التنفيذى بالجمعية التعاونية لغزل المحلة، والمهندس سامى البرعى مدير حسابات الجمعية التعاونية . و أفاد البلاغ بأن ميزانية الجمعية التعاونية لعام 2007 م ، يشوبها الشك لوجود بها أرقام معدلة باليد و يقدر الاحتياطى القانونى بها ب 49.317.477جنية ، كما أن الاحتياطى القانونى بميزانية الجمعية يقدر 54.353.102 جنيه لعام 2010م، و الاحتياطى القانونى لعام 2011 تقدر ب 44.353.102 جنية ، كما أنه تخصص مبلغ مليون و 800 ألف جنية لبناء عمارتين برأس البر لعام 2009 م ولم يتم البناء حتى الآن ، مع العلم أن الاحتياطى القانونى لا يمس إلا فى الكوارث فقط ، و برغم ذلك يوجد ما يقدر ب 10 مليون جنية فارق بين ميزانية 2010و 2011 م . كما أنه وجد مبلغ 16 ألف جنية و 760 جنيه تحت بند الانشاءات و المبانى (مشروعات تحت التنفيذ) بميزانية عام 2007 و مطابقة أيضا لميزانية 2008 ، و السؤال هنا ما هى المشروعات التى نفذت فى العامين المذكورين ، و أين المبانى و الانشاءات التى صرفت لها الآلاف من الميزانية ؟؟!، و الاغرب من ذلك تكرار البند فى الميزانية تحت عنوان مخصص انشاءات و تجديدات مقدر بمبلغ مليون جنيه لكل ميزانية" 2008 و 2007" ، و 665540 جنيها ، و المطلوب الآن أمام أن نرى الانشاءات أو نعلم مصير الملايين المهدورة !! كما أنه قد تخصص مبلغ 4مليون و 659 ألف و 401 جنيها من ميزانية الجمعية التعاونية لعام 2008 تحت بند المعونة ، و من المفترض أن المعونة تتمثل فى خدمة المواصلات "الاتوبيسات الخاصة بالشركة" لتوصيل العاملين ، ولا أحد يستفيد منها ، ولا يتم تجديدها ، والسؤال هنا ما مصير الملايين التى صرفت تحت بند المعونة؟ . و تضمن البلاغ على أن ميزانية 2010 اسندت إلى إدارة التموين بالمحلة لمراجعتها و التوقيع عليها ، و أكتشفت خلل بالميزانية حيث أن المصروفات أكبر من المبيعات ، و رفضت التوقيع عليها ، ثم توجه المهندس أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة و المهندس السيد شحاته رئيس القطاع التنفيذى للجمعية إلى محافظ الغربية و تم عقد إجتماع و أكد فيصل صابر أن محافظ الغربية وقع على الميزانية رغم وجود خلل بها ، وتسأل هل المحافظ وقع على مسئوليته الشخصية و سيدفع الثمن ؟. كما نص البلاغ على أدانة رئيس القطاع التنفيذى بالجمعية التعاونية فيما يخص تجاوزات الميزانية بالاضافة لعدم اتخاذة قرار بعزل المتجاوزين من مناصبهم ، طبقا لنص المادة رقم 53 /109 لسنة 1975 الفصل الثانى " أن أعضاء مجلس الادارة و مديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أيه ألتزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة إداراتهم للجمعية على خلاف القانون أو قرارات منفذة لاحكامه أو نظام الجمعية الداخلى ، أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية لذا يطالب العمال برد الاموال للعاملين .
