كشفت تقارير رقابية أن حجم الفساد في محافظة الإسكندرية فاق كل الحدود، وتعدي كل الخطوط الحمراء، بسبب مساندة الرئيس السابق للواء عادل لبيب المحافظ السابق . أكدت التقارير أن جميع ميزانية الدولة المخصصة للإسكندرية وجميع الموارد لم تصرف في الأغراض المخصصة لها، وإنما تم توجيهها للرصف الذي تعدي الملياري جنيه، مما جعل السكندريين يتساءلون: لماذا اهتم المحافظ بالرصف فقط وترك مشاكل الإسكندرية كلها؟ وهل هناك منفعة من وراء الرصف؟ كان المحافظ يهدد كل من يؤكد أن المليارين ضاعا هباء، لأن الرصف غير مطابق للمواصفات، وكان يزج بالمقاولين المستفيدين من عمليات الرصف لاقامة بلاغات بالنيابة ضد المتآمرين علي الرصف كما وصفهم لبيب، وكان آخرهم عصام موسوليني العضو الوفدي بالمجلس المحلي للمحافظة الذي تجرأ ونشر في إحدي الصحف أن الرصف غير مطابق، فكان مصيره التحقيق معه في النيابة العامة، وحصل علي أحكام بالبراءة. نتناول في هذا التقرير عدة مخالفات قام بها اللواء عادل لبيب، طبقا لما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومنها أن »لبيب« عقد صفقة مع الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف السابق يتعهد فيها لبيب بضم 300 فدان أراضي زراعية تابعة للأوقاف خارج كردون المدينة إلي داخل الكردون، مقابل حصول »لبيب« علي مساحة 100 فدان يتم تقسيمها وبيعها لصالح المحافظة، وفي نفس الوقت تسمح المحافظة لوزارة الأوقاف بإنشاء مشروع استثماري عبارة عن فيلات وعمارات وسوق تجاري بعد اعتماد المحافظة تقسيم المشروع الذي سيجري علي أراض زراعة بوقف الخديو إسماعيل. وفي 15 فبراير 2010 طلب سكرتير عام المحافظة طرح أربع قطع من الأراضي المخصصة للمحافظة بمبلغ 78 مليونًا و305 آلاف جنيه، تم تسديد 15 مليونًا و661 ألف جنيه منها، وتحويل باقي المبلغ علي الحساب رقم 9/190/46201/2 محافظة الإسكندرية، وأضاف التقرير أن الصفقة التي تمت تقع بشارع مصطفي كامل وامتداد شارع الملك وتعد مخالفة كبيرة بسبب تبوير أراض زراعية ليست ملكًا للأوقاف، وإنما تديرها الأوقاف فقط. وقبل إجراء عملية التقسيم، وأيضا بالمخالفة للقانون، قام المحافظ بتوجيه أموال الأرض إلي الرصف، وأوصي التقرير بتحديد المسئولية وعرض الموضوع علي السلطات المختصة. كما كشف التقرير عن مخالفة أخري تمثلت في إهدار المال العام، وذلك عندما حصلت المحافظة علي تبرعات قيمتها 10 ملايين جنيه، تم صرف 4 ملايين جنيه منها باسم رئيس الخزانة بالمحافظة بدون أي مستندات أو قيد هذه المبالغ في حساب السلف الخاصة برئيس الخزانة لحين تسويتها، لأنه طبقا للقانون لابد أن يتم اخطار رئاسة الوزراء بالمبالغ، لكن عادل لبيب لم يفعل، وقام بتسليم 4 ملايين لرئيس الخزانة غير مدونة، كما قام رئيس الخزانة بصرف المبلغ بتأشيرة من المحافظ لصرفها علي الحالات المرضية وللمقربين من المحافظ ومستشاريه والعاملين بمكتبه، فضلا عن كشوف البركة للمحظوظين من أصحاب السلطات والمرضي عنهم في قطاعات مهمة مقابل تسهيل الأعمال ومقابل السكوت علي المخالفات. كما تم صرف جزء من هذه الأموال علي مساعدات. وبهذه الطريقة لم يتم تسوية المبلغ وكذلك ال6 ملايين الأخري. ولم يكن ذلك هو المبلغ الوحيد، وإنما انهالت علي المحافظ تبرعات من الخارج بأرقام كبيرة ولم يتم تسويتها وتم صرفها بهذه الطريقة. كما كشف التقرير عن قيام المحافظة بدفع مبلغ 26 مليونًا و835 ألفًا و822 جنيهًا لبعض الشركات بدون وجود خطابات ضمان، ولم تقم الشركات بتسليم المحافظة خطابات ضمان مقابل المبالغ التي حصلت عليها. والفضيحة الأكبر تتمثل في عدم قيد خطابات ضمان بالسجلات الحسابية مبلغًا آخر، وهو 9 ملايين و567 ألف جنيه، وذلك عندما قامت بعض الشركات بإعطاء خطابات ضمان ولم يتم قيدها. كما تبين أيضا إغفال قيد 23 خطاب ضمان بحسابات وسجلات الكفالات والتأمينات النهائية، مما عرض حقوق المحافظة للضياع، نتيجة اغفال القيد بالحسابات كما ورد بتقرير الجهاز. وفي تطور غير مسبوق في مخالفات المحافظات قامت المحافظة بعدم اظهار وديعة بمبلغ 30 مليون جنيه ضمن الحساب الختامي للمحافظة والبنك المركزي، وجاء في التقرير أن الوديعة مودعة بالبنك الأهلي بالمخالفة للقانون، مما يسهل سحبها والتلاعب بها دون أن تدخل حسابات الدولة. وبالرغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد نبه عن هذه المخالفة الخطيرة عام 2009، إلا أن أحدًا لم يستجب. وأوضح التقرير عدم قيام المحافظة بتسوية مبلغ 50 مليون جنيه و831 ألفًا، وهي حسابات »معلاة« دائنة، وكان يجب سدادها لوزارة المالية حتي لا يتم التلاعب بها وسحبها لصرفها في غير الأغراض المخصصة لها، بالرغم من تحذيرات وزارة المالية رقم 3930 بتاريخ 15 يناير 2009. وأوصت الشعبة بإجراء التسويات التعديلية اللازمة واخطار المديرية المالية بسداد مبلغ آخر، هو 3 ملايين و716 ألفًا و293 جنيهًا لوزارة المالية، باعتباره فائض تمويل عجز الإعانة عن سنوات ماضية لكن طلبات المالية ذهبت أدراج الرياح. كما كشف التقرير عن عدم تطابق رصيد حساب دائنين في بنك الاستثمار بفارق 8 ملايين و20 ألف جنيه، وعدم تطابق حساب آخر بنفس البنك بمبلغ حوالي 3 ملايين جنيه وعدم تطابق عدة حسابات أخري بالبنك المركزي، منها 3 ملايين و633 ألف جنيه »خدمات تنمية محلية« ومليون و833 ألف جنيه »صندوق النظافة« و5 ملايين و357 ألف جنيه »صندوق الإسكان«، وأوصي الجهاز ببحث أسباب الفروق المشار إليها بالعمل علي تسويته وموافاة الجهاز بما تم.. وكأن الجهاز المركزي يؤذن في مالطة، ورصد التقرير مخالفة أخري، هي قيام المحافظ بتحويل مبلغ مليون و106 آلاف تسلمتها من موازنة الدولة إلي حساب صندوق النظافة، وتم صرفها في غير الغرض المخصص لها. كما تجاوز المحافظ الحدود المخصصة له بالصرف، عندما قام بصرف مبلغ 274 مليون جنيه من ميزانية الدولة متجاوزًا القانون وفي غير الغرض المخصص. وفي مخالفة أخري لم يقم بسداد مبلغ 199 ألف جنيه لبنك الاستثمار، مما حمل المحافظة فوائد كثيرة كما قام أيضا بصرف مبالغ من الحسابات الخاصة بلغت 94 مليون جنيه تم صرفها علي الأجور والمرتبات، وتم اخفاء المبلغ من الحسابات، أيضا جاء بالتقرير قيام المحافظ بصرف مبلغ 10 ملايين جنيه من اجمالي مبلغ 40 مليونًا وردت من الهيئة العامة للطرق والكباري مساهمة من الهيئة لتطوير محور المحمودية بالإسكندرية في غير الغرض المخصص له، فقام باستقطاع ال10 ملايين وصرفها علي أعمال الرصف. وكان يجب حسب تقرير الجهاز استرداد المبلغ وتعليها بالحسابات الدائنة للصرف منها في الغرض المخصص.
