المؤامرات ضد مصر لم تتوقف، وأعداء الوطن لا تزال قلوبهم مملوءة بالحقد والغل على مصر والمصريين، ولهذا يواصلون مساعيهم الشيطانية لبث الفتن بين المصريين، وسلاحهم الرئيسى هو الشائعات فلا تتوقف شائعاتهم الكاذبة والغارفة فى الحقد على مصر وهدفهم بالطبع إغراق مصر فى الفتن والتشتت والإحباط والاقتتال الداخلى على أمل تدمير الأمة المصرية. ومع كل أزمة تخرج ثعابين الشائعات من جحورها وتواصل بث سمومها مستغلين تلك الأزمة حتى لو كانت أزمة البطاطس، فهدم دولة لا يتطلب فى القرن الحادى والعشرين إلا الإعلام ومحاولة خلق بلبلة وانقسامات داخل البلد من خلال ترويج من فترة لأخرى لشائعات، هذا باختصار استراتيحية حروب الجيل الرابع، حيث أصبحت الشائعات كالمياه الفاسدة تتسرب داخل الوطن لهدمه وتعجيزه عن المضى قداما فى طريق التقدم واللحاق بركاب النهضة الحديثة. وحرصت الدولة على مواجهة تلك الآفة، إذ بادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بتكليف المتحدثين الرسميين للوزارات بضرورة التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة مواجهة الشائعات التى تبث بصورة شبه يومية، وذلك عن طريق الإسراع بتوضيح الحقائق أولاً بأول، ورغم الجهود الحكومية فى تتبع الأخبار الكاذبة ونفيها، إلا أن الشائعات لم تتوقف. وباتت مواقع التواصل الاجتماعى.. بيئة خصبة تنبت من خلالها الشائعات وتجد رواجاً كبيراً بين العامة، فالعديد من المعلومات غير الدقيقة انتشرت فى الآونة الأخيرة، ويومياً هناك كم هائل من الأخبار غير الصحيحة تنشر عبر «السوشال ميديا»، حيث رصدت دراسة برلمانية حديثة، أن هناك ما يقرب من 53 ألف شائعة تم إطلاقها خلال ال60 يوما فقط. هذا الكم الهائل من الشائعات كبّد الدولة تكاليف باهظة سواء فى الوقت المخصص لتكذيبها أو للتوعية الإعلامية وتصحيح هذه الأكاذيب، لمنع حدوث بلبلة فى الشارع المصرى. والحقيقة أن سلاح الشائعات الكاذبة ليس وليد اللحظة، فالتاريخ المصرى حافل بالشائعات التى استغلها البعض فى الخصومات السياسية وتأليب الرأى العام تجاه الشخصيات العامة. فكانت عبارة «نعم أنا ديمقراطى».. الهزيمة الكبرى التى بلى بها المفكر والفيلسوف أحمد لطفى السيد أمام منافسه فى الانتخابات البرلمانية عام 1913، حيث استخدم منافسه إشاعة أن الديمقراطية كفر لأنها تسمح للمرأة من الزواج بأربعة رجال أسوة بالرجل. وفى أربعينيات القرن الماضى، لاقت شائعة الأسلحة الفاسدة رواجًا كبيراً بين العامة لا يزال صداها منتشراً حتى الآن، حيث صدق العديد من العامة وقتها أن الملك فاروق له علاقة بصفقة الأسلحة الفاسدة التى انفجرت فى وجه الجنود، ما تسبب فى هزيمة الجيش العربى فى حرب فلسطين عام 1948، وهو الأمر الذى نفته التحقيقات بعد ثورة 23 يوليو 1952 والتى تأكد وقتها. وكانت فترة النصف الثانى من الستينيات، والتى شهدت خلالها مصر حرباً ضد إسرائيل عام 1967، انتهت بالنكسة وهزيمة العرب واحتلال إسرائيل لجزء من الوطن العربى منها سيناء، وهضبة الجولان والضفة الغربية، من أكثر الحقب التى لعبت الصحف ووسائل الاعلام دوراً فى ترويج الشائعات والتى تسبب كشف حقيقتها فى انتشار موجة من الإحباط واليأس للشعب وقتها، أبرزها أكذوبة إسقاط 43 طائرة للعدو والزحف العربى لتل ابيب. بالإضافة إلى ذلك، انتشرت فى سبعينيات القرن الماضى، الكثير من الشائعات حول أسباب وفاة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، فبرغم تأكيد أطباء الرئيس الراحل إصابته بكثير من الأمراض قبل وفاته مثل السكر والضغط والقلب وانسداد فى الشرايين، إلا أن البعض لا يزال مقتنعًا بأن عبدالناصر قد تعرض لعملية اغتيال عن طريق سموم معينة.. وبعد ثورة 25 من يناير 2011، عاشت مصر فترة عصيبة بسبب شائعات رددتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، فمع بداية الثورة انتشرت شائعات أن ثروة مبارك تقدر بحوالى 70 مليار جنيه فى أحد البنوك فى إستراليا، وأن البلد الأوروبى وافق على تسليم هذه الأموال لمصر، مما جعل بعض مصدقى هذا الشائعة منتظرين لحين وصول الأموال حتى يأخذ كل منهما نصيبه من الأموال التى سيتم توزيعها. وفى نفس السياق، انتشر عشرات المرات على شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعى، خبر وفاة مبارك، وفى كل مرة يظهر خبر وفاة مبارك يظهر معه موجة من التعاطف وأخرى من الهجوم. وبعد الإطاحة بحكم الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، كانت الجماعة الإرهابية تروج للكثير من الشائعات لإحداث بلبة وفتنة طائفية فى البلد، حيث أشاعت أن الأقباط يقومون بتخزين الأسلحة داخل الكنائس، وفتحت هذه الشائعة باباً كبيراً للجدل فى المجتمع وسط تأكيد ونفى ومطالبات من البعض بخضوع الكنائس للتفتيش. وفى هذا الإطار أجرت الباحثة الدكتورة يسرا حسنى عبدالخالق حسان المدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة أسيوط دراسة للتعرف على دور مواقع التواصل الاجتماعى فى نشر الشائعات، حيث أُجريت الدراسة على عينة بلغ حجمها (300) مبحوث. وأوضحت نتائج الدراسة أن من أهم العوامل المؤثرة على نمو وانتشار الشائعات بالمجتمع هى غياب المعلومات الواضحة والدقيقة بنسبة (61٫3٪)، لذلك نصحت الدراسة الأجهزة الرسمية بضرورة إصدار البيانات الصحفية فور ظهور الشائعات؛ وهو ما يتعين معه زيادة التواصل بين أجهزة الدولة والإعلام لمواجهة الشائعات، وتوفير آلية لإدارة الرسائل ومحتواها، وكذلك تكوين وتجهيز ردود فورية للأحداث الطارئة، ومد وسائل الإعلام بكل المعلومات للحد من انتشار المعلومات المغلوطة، والتى يستغلها بعض الأفراد أو الجهات لزعزعة استقرار الدولة. التشريع.. ومواجهة الأزمة وبخصوص هذه الظاهرة، قال أحمد محمد صالح، باحث حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بأن قانون العقوبات لم يذكر صراحةً عقوبة لمروجى الشاعات، مشيراً إلى أنه هناك بعض المواد التى تحدد عقوبة بشكل غير مباشر، منها نص المواد 98 أ، 98 ب، 98ب مكرر، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنية كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة « الوطنية أو السلام الاجتماعى». وأضاف: أن المشرع المصرى لم يذكر لفظ الشائعة إلا فى موضع واحد وهى نص المادة 102 مكرر عندما ذكر: كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنية، كما نصت المادة « يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو أشاعات كاذبة مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة , وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل « عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب. وطالب الخبير القانونى، بتعديل قانون العقوبات لتغليظ العقوبة وتشديدها على مروج الشائعة التى تضر بالأمن المجتمعى لتصل إلى الاشغال الشاقة المؤقتة، والنص صراحة فى قانون العقوبات على الإعفاء من العقاب لمروجى الشائعات فى حالة إبلاغه عن أحد مطلقى الشائعات. واستطرد حديثه، بأنه لابد من التفرقة بين مطلق الشائعة ومروجها ومرددها للحد من إطلاق الشائعات , لتصل عقوبة مطلق الشائعات فى وقت الحرب أو الاضطرابات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وأيضاً تغليظ عقوبة مروج الشائعة أو مرددها للحد من انتشارها. تداول المعلومات فى يوليو الماضى، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين فى اجتماعه على الخطة الإعلامية الخاصة بمواجهه الشائعات والأكاذيب،حيث تقوم شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام إبراز الحقائق فى مواجهة الشائعات والأكاذيب، بيان خطورة الشائعات والاكاذيب التى تحدث البلبلة والاحباط لدى المواطنين وإشاعة حالة من عدم الاستقرار فى المجتمع. بالتزامن مع ذلك، ومع تزايد موجة الشائعات فى المجتمع، تعالت الأصوات المطالبة بقانون حرية تدوال المعلومات والذى يتيح الحق فى الحصول على البيانات من الجهات الرسمية وفقاً لما أقره الدستور، مما سيحد من انتشار الشائعات ورواجها. وفى هذا السياق، قال الخبير فى التشريعات الإعلامية إيهاب سلام بأن القانون يحظر نشر أو الترويج للشائعات، فالصحفى مسئول عن النشر أياً كان المصدر لأنه يفترض العمل وفق ضوابط بينها التحقق من صحة الخبر. وعن إمكانية، إساءة تطبيق القانون ضد الصحفيين، أكد «سلام» أن الصحفى يعانى بسبب ضعف وقلة المعلومات المتعلقة ببعض الأمور، ما يجعله يضطر فى بعض الأحيان إلى نشر معلومات غير مؤكدة، لذلك لابد مثلما يتم التلويح بالعقوبة عند نشر شائعة لا بد من أن تكون هناك آلية لتوفير المعلومة. د. شريف اللبَّان الباحث فى المركز العربى للدراسات، أكد أن السبيل الأمثل للتصدى للشائعات التى تُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يكمن فى ضرورة تدشين منصات للحكومة على مواقع التواصل الاجتماعى تكون مهمتها نشر الأخبار الدقيقة والموضوعية التى تتسم بالصحة والموضوعية. وأضاف لابد من استخدام الوسائل التقنية والحديثة فى رصد وتتبع مصادر الشائعات، وتحديد مصادر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى ومروجيها والتشهير بهم ومحاسبتهم، والسرعة فى الرد عليها وتكذيبها. وطالب بضرورة وضع مقرر دراسى للطلاب يتناول خطورة الشائعات وآثارها السلبية وكيفية التصدى لها، فضلاً عن سن تشريعات رادعة للجرائم المعلوماتية وتشديد العقوبات على مروجى الشائعات، وإغلاق المواقع المشبوهة التى تروج لهذه الشائعات. ومن جانبه، رأى جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن هناك دوراً مهماً تقوم به وزارة الأوقاف لمواجهة الشائعات، حيث خصصت الوزارة خلال الفترة الماضية العديد من الخطب والدروس الدينية عن خطورة الكلمة ومواجهة ترديد الشائعات». وأشار إلى أن كل كلمة تحسب على الإنسان، فمن قال خيراً وجده ومن قال شراً سينال عقابه فى الدنيا والآخرة، موكداً أنه من الضرورى أن كل إنسان يجعل من نفسه مقبرة لدفن أى شائعة تصدر من أى شخص، ولا يكون مساهمًا فى ترديدها بين الناس».
