تظاهر المئات من أفراد وأمناء الشرطة بالقليوبية وانضم إليهم عدد من العاملين المدنيين بالمديرية وقاموا بمنع الضباط من الدخول والخروج من مديرية الامن بعد اغلاقها بالجنازير والحواجز المرورية والأمنية احتجاجا على تجاهل المطالب الخاصة بهم وعدم اصدار اى قرارات بشأنها فى مجلس الشعب وردد المتظاهرون الهتافات المنددة بسياسات الوزارة وحملوا اللافتات المطالبة بتطهيرها من فلول حبيب العادلى ومن رموز الفساد ومنددين بحرمان أمناء الشرطة والأفراد من حقوقهم وطالبوا بمساواة الشرطة بالقوات المسلحة فى جميع المزايا والحقوق ورفع الاجور والمعاشات وإلغاء المحاكمات العسكرية للافراد ومنحهم بدل مخاطر اسوة بالضباط وانشاء مستشفيات لأفراد وأمناء الشرطة وتطبيق قانون التدرج الوظيفى وإعادة النظر فى شروط الترقية وهيكلة الأجور وأصر الأمناء والأفراد على تلبية مطالبهم فورا مهددين بالتصعيد فى حالة رفض تلبية مطالبهم بشكل كامل والدخول فى اضراب مفتوح عن الطعام وقام المتظاهرون بقطع عدد من الشوارع المؤدية للمديرية. وتسبب الإضراب فى إعاقة حركة السير فى شوارع بنها وجميع مدن المحافظة وحدوث حالة من الارتباك الامنى حيث قام السائقون ببنها وجميع الطرق الفرعية برفع الأجرة وسط غياب افراد المرور عن شوارع المحافظة. وفي المنيا أضرب أمس المئات من الموظفين المدنيين عن العمل بمكاتب جوازات مراكز ملوى وأبوقرقاص وبنى مزار ومركز المنيا احتجاجا علي القرار الذي أصدره وزير الداخلية برفع رواتب جميع أفراد الشرطة والضباط وعدم شمول القرار تحسين رواتب الموظفين المدنيين. الأمر الذى أدى إلى تعطل استخراج جوازات ووثائق السفر لمواطنى المنيا. وأكد المتظاهرون أن رواتبهم تصرف من قبل وزارة الداخلية إلا أن الداخلية أصبحت تكيل بين موظفيها بمكيالين فقامت بتحسين ورفع رواتب الضباط وأفراد الشرطة وتناست الموظفين المدنيين برغم أننا نعمل جميعا فى وزارة واحدة. وأكد المعتصمون استمرار إضرابهم حتى يتم تنفيذ مطالبهم المشروعة بتحسين رواتبهم. وفى سياق متصل انضمت للوقفة الاحتجاجية العمالة المدنية المؤقتة بالمنيا للمطالبة بتثبيتها على درجة مالية بعد أن عملوا بها منذ عدة سنوات وبأجور متدنية ولم تقم الوزارة بتثبيتهم بحجة تجاوز العمالة المؤقتة لسن 40 سنة. ونظم أمس العاملون في فرع مصلحة الأحوال المدنية بالسويس إضرابا جزئياً مع اعتصامهم بمقر عملهم احتجاجا على ظلمهم وإجحافهم. وأكد المحتجون قيام وزارة الداخلية برفع رواتب ضباط وامناء وافراد الشرطة خلال الفترة الماضية بنسب تراوحت مابين 150 إلى 300٪ وتجاهلت الموظفين المدنيين سواء العاملين فى مصلحة الأحوال المدنية او مديريات الامن أو أقسام الشرطة برغم ان مجهوداتهم تفوق مجهودات ضباط وأمناء وأفراد الشرطة.وهدد العاملون باستمرار اضرابهم الى اجل غير مسمى فى حالة الاستمرار في مماطلتهم.
