جنون أسعار الخضراوات والفاكهة، أزمة خطيرة، ولكن لها حل، والحل حدده الخبراء منذ عام 2014، فأكدوا أن إنشاء بورصات سلعية سيضبط أسعار المنتجات الزراعية، وينهى احتكارها، ويمنع التلاعب بالمستهلكين. والغريب أن الأزمة لا تزال قائمة، ولكن البورصات السلعية لم تر النور، رغم مرور 4 سنوات على بدء الحديث عنها، فحتى الآن لم يتم البدء سوى فى بورصة سلعية واحدة فى البحيرة فقط، ووصل التجاهل لدرجة أن رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة أكد أن الغرفة لا تعلم شيئاً عن تلك البورصات، فلم يستشرها أحد من المسئولين بشأنها حتى الآن! ويبقى السؤال: لماذا تأخرت إقامة البورصات السلعية حتى الآن؟ وحسب خبراء الاقتصاد فإن البدء فى إنشاء بورصات سلعية، خطوة جيدة، لإنهاء عصر احتكار السلع من جانب التجار الجشعين، مؤكدين أنها ستساهم فى خفض أسعار الخضراوات والفاكهة، وزيادة الرقابة على الأسعار، والحد من مخاطر المنتجين والمستهلكين، من خلال إبرام المنتجين عقودا مستقبلية لمواد الإنتاج بما يساهم فى تثبيت التكلفة، وتحديد نسبة هامش ربح مبيعات السلع من خلال تحديد أسعار السلع قبل وبعد البيع. وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة: إن البورصة السلعية ستقلل من حلقات تداول السلع مما يسهم فى تخفيض أسعارها، بسبب تقليل هوامش الربح جراء تقليل عدد الحاصلين على الربح من السلعة الواحدة. وأكد أن الحل الجذرى لكل مشاكل ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، هو زيادة مساحة الرقعة الزراعية، لزيادة كميات المحاصيل، مما يؤدى إلى انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن أغلب المحافظات الزراعية التى كانت منتجة، تحولت إلى مستهلكة، نتيجة لتآكل الرقعة الزراعية وتحولها إلى مبان ومشروعات اقتصادية مثل ملاعب كرة قدم. وأوضح أنه حتى الآن لم يتم العرض على الغرفة التجارية، تحديد عدد البورصات السلعية، أو عدد من المحافظات التى سوف يتم إنشاؤها فيها، كما أنه لم يتم تحديد التكلفة الإجمالية للبورصات السلعية. وأكد ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية والعضو المنتدب، أن البنك بدأ تمويل الوحدات الخاصة فى أول بورصة سلعية للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط، والتى بدأ إنشاؤها بالتعاون بين محافظة البحيرة والغرفة التجارية، عقب توجيهات رئاسية فى أحد مؤتمرات الشباب بمدينة الإسكندرية، بمركز بدر فى البحيرة، وتضم 120 معرضاً و680 وكالة و130 ثلاجة و50 محطة تصدير، فضلاً عن مصانع استغلال الفاقد الزراعى والصناعات التكميلية ومنطقة للخدمات. وأوضح فى تصريح سابق له، أن الإنشاءات بدأت على الأرض، و130 عميلاً تقدموا للحصول على تمويل للحصول على وحدات بالبورصة الجديدة، أكبر من المحال، وأكد تسريع عمليات الإنشاء للانتهاء منها فى أقرب وقت. وأكد أن أهمية البورصة السلعية فى خفض أسعار الخضر والفاكهة ومواجهة الأزمات بالأسواق، وإعلان أسعار استرشادية للسلع، بالإضافة لإتاحة أماكن للتصدير والصناعات المكملة بالبورصة، ومواجهة الاحتكار فى بعض السلع ووصول المنتجات إلى المستهلك دون سلسلة وسائط للقضاء على جشع بعض التجار، ولفت إلى أن البنك يمول الوحدات بالمشروع منفرداً حتى الآن، ومن الممكن دخول مزيد من البنوك خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور صلاح الدين فهمى، الخبير الاقتصادى: إن إنشاء البورصات السلعية سيضبط أسعار السلع الزراعية إلى جانب تقليل حلقات التداول على السلعة الواحدة، الأمر الذى سيؤدى إلى انخفاض كبير فى الأسعار خلال الفترة المقبلة فور بدء عمل تلك البورصات، مؤكداً أن مصر تحتاج إلى تلك البورصات السلعية بشكل سريع بعدما شهدت الأسواق انفلاتا فى جميع الأسعار. وأكد أن البورصات السلعية كانت متواجدة فى مصر قبل ثورة 1952، لافتاً إلى أن مصر كانت تمتلك بورصات عالمية مثل بورصة القطن وبورصة تداول الأوراق المالية، موضحاً أن جميع البورصات توقفت بعد الثورة وتطبيق نظام الاشتراكية، واتباع سياسة التسعيرة الجبرية. وأوضح أن البورصات السلعية بدأت تعود مرة أخرى لمصر مع قدوم السادات نتيجة للإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن البورصات السلعية ستكون عاملاً رئيسياً فى خفض الأسعار، بالإضافة إلى توفير عائد جيد على الاقتصاد. ومن جانبه، قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية: إن مشروع البورصة السلعية هو من أكبر المشروعات الزراعية والإنتاجية فى الشرق الأوسط، موضحاً أنه سيخلق ثقافة جديدة فى المجتمع بأن المواطن يأكل غذاء آمن، حيث سيتم فحص جميع الخضراوات والفاكهة فى معامل بالبورصة قبل نزولها الأسواق، مشيراً إلى أنه يسهم فى تخفيض أسعار جميع الخضراوات والفاكهة. وأوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية أن المشروع أيضاً يهدف لزيادة صادرات الحاصلات الزراعية من خلال إقامة 54 محطة تصدير وتقليل الفاقد الزراعى. يعنى إيه بورصة سلعية؟ البيع بسعر الجملة.. التخزين صحى.. التلف ممنوع البورصة السلعية عبارة عن أسواق تباع فيها المنتجات الأساسية بالجملة، بالإضافة إلى تخزين الخضراوات والفاكهة بشكل صحى وآمن بدلاً من الأسواق التى تتعرض فيها البضائع للتلف، فهى مشروع متكامل به جزء صناعى وآخر تجارى. وتهدف البورصات إلى تنظيم تجارة الخضراوات والسلع، وتساعد على ضبط الأسعار تلقائياً، وفى وقت قصير، لأن أسعارها ستجبر الجميع على العمل من خلالها، كما أنها ستحفز التجار على ضخ الأموال وشراء الخضراوات والفاكهة لأن البورصات السلعية مجهزة من حيث النقل والعرض والتخزين. والهدف من إنشاء البورصات السلعية، هو تحديث منظومة التجارة وضبط الأسواق ودعم صغار المزارعين، وتوفير آلية تمويلية مبسطة لهم ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع مستويات جودة معتمدة للمنتجات الزراعية بأسعار واقعية، مما يدعم آليات السوق الحرة بين العرض والطلب فى إطار الثنائية وتنظيم وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة، وتمكين متخذ القرار من الحصول على معلومات جغرافية دقيقة عن حجم الإنتاج وتطور الأسعار وتوافر السلع، مما يعاون فى التخطيط الزراعى والتصدير والاستيراد وتقليل دور الوسطاء الذين يلعبون دوراً رئيسياً فى عدم استقرار الأسعار وارتفاعها فى أسواق المنتجات الزراعية، والدليل على ذلك الفوارق المرتفعة بين سعر المنتج والمستهلك، وتفعيل الدور الرقابى على الأسواق من الدولة ومنظمات المجتمع المدنى بما يحقق رقابة فعالة على الأسواق لمنع الاحتكار وحماية المستهلك بما لا يتعارض مع آليات السوق. كما تؤدى البورصات السلعية إلى ضبط مستوى الأسعار للمنتجات، خاصة الزراعية ومراقبة جودتها للتخفيف عن كاهل المواطن، وضع مواصفات قياسية ومعايير جودة للمنتجات الزراعية، ودعم ونشر التنظيمات التسويقية فضلاً عن تفعيل قانون تشجيع المنافسة ومنع المنافسات الاحتكارية والتخفيف من معاناة المزارعين، خاصة فى مجال التسويق وتطوير نظم الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار. وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: دعم الفلاح.. أولاً مفاجأة.. مصر تستورد تقاوى ب 4 مليارات جنيه سنوياً وتصدر سلعاً زراعية ب 3 مليارات فقط! قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان: إنه على الحكومة الاهتمام ببورصة الفلاح، وليس عمل بورصات سلعية، لافتاً إلى أهمية دعم الفلاح فى المحاصيل الاستراتيجية، وتحديد سعر المحصول قبل زراعته، بمدة كافية طبقاً للدستور الذى ينص فى المادة 29 منه، أنه يجب على الحكومة أن تعلن سعر المحاصيل قبل بدء الموسم الزراعى بمدة كافية، لكى يتمكن الفلاحون من تحديد زراعتهم نتيجة لهامش الأرباح المتوقعة، كما يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات، توضح ماذا سنحتاج من كل محصول، لافتاً إلى أنه يجب أن يكون هناك سياسة دقيقة فى الزراعة بمصر، ولا يجب أن تكون زراعة المحاصيل بطريقة عشوائية، بحيث نجد أن هناك وفرة فى إنتاج محصول معين وندرة فى إنتاج بعض المحاصيل الأخرى، مؤكدا أن قانون التعاقدات الزراعية صادر من عام 2010، ولم يعمل به حتى الآن، متسائلا عن عدم تطبيق تلك القانون. وأكد أن عمل بورصات سلعية، يلزمه دعم الفلاح أولاً ثم وضع قاعدة بيانات تحدد المستهدف من الخضراوات والفاكهة، موضحاً أن هناك دعما لمصدرى الخضراوات والفاكهة، دون دعم الفلاح، مشدداً على أن البورصات السلعية ليست لها فائدة دون الاهتمام بالفلاح، موضحاً أنه فى هذه الحالة سوف يكون إنشاء البورصات السلعية له دور فعال فى القضاء على جشع التجار، مطالباً بضرورة أن تكون تلك البورصات في جميع المناطق النائية والمراكز البعيدة عن المحافظات للقضاء على ارتفاع الأسعار. وأوضح أن مصر تستورد تقاوى بمبلغ 4 مليارات جنيه، فيما تصدر خضراوات وفاكهة بسعر 3 مليارات جنيه، لافتاً إلى أن هناك خسائر مليار جنيه، متسائلاً هل هذا يعقل بأن تكون التقاوى أغلى من المحصول المصدر؟، موضحاً أن التجار الذين يستوردون بطاطس هم من يصدرونها، وهم المتحكمون فى السوق، وهم من يعطشونه، والفلاح هو الحلقة الضعيفة، لافتاً إلى أنه لولا تدخل الرقابة الإدارية والقبض على محتكرى البطاطس ما كانت باعت البطاطس بسعر خمسة جنيهات، مطالباً بشنق المتلاعبين فى غذاء الأمن القومى فى ميدان عام. وأكد أنه ليس هناك قانون يجبر التجار علي الالتزام بسعر محدد للخضراوات والفاكهة، موضحاً نحن أصبحنا فى سوق حر يخضع للعرض والطلب، لافتاً إلى أن أسعار الخضراوات أقل سعراً فى الريف عن المدن، نتيجة لإضافة سعر النقل على أسعار الخضراوات فى المدن. وطالب «تمراز» بضرورة عدم وجود حلقة بين المنتج والمستهلك، مطالباً بإقامة شوادر ضخمة للخضراوات والفاكهة فى المدن والمراكز، والقضاء على الحلقة الوسيطة والتى تقوم برفع الأسعار، لافتاً إلى أن سعر الطماطم يكون من المزارع بجنيه، ثم يقوم التاجر ببيع الكيلو بعشرة جنيهات. أستاذ اقتصاد: البورصات السلعية ليست حلًا والمشكلة تكمن فى عدم تطبيق القانون قال الدكتور يسرى طاحون، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة طنطا: إن من يحكم ويحدد أسعار الأسواق دائماً العرض والطلب، موضحاً أن البورصة السلعية لن تخفض الأسعار، ولكنها سوف تعكس عملية العرض والطلب، لافتاً إلى أنه إذا كان العرض كثيراً سوف تنخفض الأسعار، بينما إذا كان العرض منخفضًا سوف ترتفع أسعار السلع. وأكد أنه لا يمكن أن يتم إجبار التجار بالالتزام بأسعار جبرية، نظراً لاحتكام الأسواق إلى العرض والطلب، موضحاً أن الحل الأمثل لمنع الاحتكارات التى يقوم بها بعض التجار، هو تطبيق قانون منع الاحتكار، الذى يجرم الاحتكار، بينما هناك منشورات من وزارة الزراعة تحدد أوقات ومدد التخزين، وهناك كميات تظل مجمدة لكى تكون تقاوى، لافتاً إلى أن مشكلة مصر تكمن فى عدم تطبيق القانون، مطالباً بتفعيل وسيادة القانون على جميع كبار التجار. وأكد أن عدم تطبيق القانون أخل بالمنتجات الزراعية وجودتها، لافتاً إلى أن نرى كبر حجم المنتجات الزراعية دون أى سبب سوى ارتفاع وكثرة رش المبيدات غير الصحية، ولذلك هناك الكثير من الدول فرضت حظراً على المنتجات الزراعية المصرية، مؤكداً أن دور وزارة الزراعية غائب تماماً فى الفترات الماضية والحالية.
