كشفت عدد من الوثائق والكشوفات المالية حصلت عليها الوفد وتنفرد بنشرها عن قضايا فساد وعبث واسع بالمال العام ومخالفات مالية وإدارية ظهرت أثناء مراجعة مستندات ديوان عام محافظة الإسماعيلية خلال أربعة أشهر والصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات. وتبين عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد قيمة أقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف بعض الحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة بلغ قيمته 14 مليونا و81 ألف جنيه وكان من المفترض بناء على المادة رقم 143 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته تقضى بأنه يراعى ربط ما يسدد من الفواتير المستحقة على القروض بالتواريخ الفعلية لاستحقاق هذه الفوائد سواء أكانت محليه أو أجنبية. كما تقضى أحكام المادة رقم 160 من ذات اللائحة السابقة بأنه يراعى الالتزام بسداد أقساط القروض سواء المحلية أو الأجنبية فى مواعيد استحقاقها والخصم بقيمتها على الاعتماد المخصص لها بالموازنة. كما تبين أيضا عدم قيام لجنة التخطيط العمراني بسداد قيمة القرض الممنوح لها من مشروع الصرف الصحي بمجلس مدينة الإسماعيلية بالمخالفة لأحكام التعاقد بلغ قيمته 4ملايين و389ألفا و200 جنيه وكان يجب بناء على أحكام البند السادس من العقد المبرم بتاريخ 3/7/2008 بين الوحدة المحلية مركز مدينة الإسماعيلية ( مشروع الصرف الصحي ) طرف أول وبين محافظة الإسماعيلية ( لجنة التخطيط العمراني ) طرف ثان بشأن قيام الطرف الأول بمنح الطرف الثاني قرضا من مشروع الصرف الصحي بمبلغ 4ملايين و600ألف جنيه لتمويل عملية مشروع ميدان الفردوس بأنه يصبح مبلغ القرض مستحق السداد فور بيع المحلات بالمزاد العلني دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار بذلك إذا شاء. كما تقضى أحكام البند الثامن من ذات العقد بأنه في حالة عدم بيع المحلات خلال ستة أشهر يتم سداد المبلغ من حساب الطرف الثاني كما أوضحت المخالفة الثالثة تضمين حساب خاص مشروع المناجم والمحاجر بديوان عام المحافظة بقيمة إيرادات المواد المحجرية والصرف منها مباشرة بدلا من سدادها لإيرادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة للأحكام المتضمنة بلغ قيمتها مبلغ 4ملايينن و 337 ألفا و 44 جنيها . واما المخالفة الرابعة فهى تضمين إيرادات رسوم السيارات بقيمة تأمين اللوحات المصادرة كان يتعين إضافتها لحساب الإيرادات المتنوعة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والكتاب الدورى رقم 55 لسنة 2006 الصادر عن وزارة المالية بلغ قيمته 145ألفا و 365 جنيها إغفال تضمين حساب الإيرادات بقيمة العمولة المتنازل فى مزاد بيع الكهنة لمحافظة الإسماعيلية المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة فضلا عن صرف جزء منها بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاتهما بلغ قيمته مبلغ 77ألفا و 511 جنيها . كما تضمنت المخالفة السادسة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسداد حصيلة بيع لوطات الكهنة للجهات الواردة منها المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته بلغ 32 ألفاو196 جنيها وشملت المخالفة السابعة والثامنة إغفال تحميل بعض الجهات بقيمة 10% مصاريف إدارية نظير قيام المحافظة ببيع لوطات الكهنة الواردة منها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمتة 22 ألفاو 411 جنيها وشراء أعداد كبيرة من جريدة الخط الساخن خصما على استخدامات الباب الثانى دون الحاجة إليها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 12 ألف جنيه.
