طالبت المائدة المستديرة التي عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان؛ لمناقشة تداعيات تطبيق قانون الضريبة العقارية، بتوجيه عوائد الضريبة العقارية إلى التنمية المحلية لتحقيق عدالة ضريبية تتماشى مع مبدأ العدالة الاجتماعية. أكدت في توصياتها على تفعيل المواد القانونية من 139 إلى 146 من قانون 91 لسنة 2005 الخاصة بإنشاء المجلس الأعلى للضرائب المكلف بحماية حقوق دافعى الضرائب ومراقبة أوجه الصرف. أشارت إلى إعادة النظر فى الضريبة التي تم تحديدها بناء على الظروف الاقتصادية ومستويات دخول المواطنين، طبقًا لما يحدث من تغيير على المناطق التى سبق تحديدها التى قد يتغير تبويبها الى الأفضل أو إلى الأقل، مع ضرورة ربط حد الإعفاءات بمعدلات ارتفاع الأسعار والتضخم الناشئ نتيجة لتعويم الجنيه حتى لا ينال عبء الضريبة من عقارات الفقراء. لفتت إلى تقدير قيمة الوحدة الخاضعة للضريبة على أساس التكلفة الفعلية وليس القيمة السوقية، ومعالجة الخلل الواضح فى أسس التقييم وتشكيل اللجان، كذلك تسهيل اجراءات سداد الضريبة، ومعالجة بطء التظلم وتيسير اجراءاته. كما طالبت بالنظر في إعفاء المسكن الخاص الوحيد تمامًا من الضريبة العقارية لكونه لا يحقق ثمة عوائد استثمارية على مالك العقار، سواء كان إرثًا أو مملوكًا أو مؤجرًا وتفرض الرسوم والضرائب فى حالة التصرف بالبيع أو الإيجار وعدم احتساب المنافع المشتركة عند التقييم للعقار المكلف مثل "البدروم، جراج، السطح". حضر المائدة المستديرة الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وممثلين عن الوزارات المعنية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وعددًا من أساتذة القانون والخبراء المتخصصين. دارت المناقشات حول فلسفة القانون والتطور التاريخى للقانون، كما تناول النقاش نماذج من دول أخرى، واستعرض الحاضرون مشكلات تطبيق القانون، وسبل الحد الآثار السلبية التى قد تنال محدودي الدخل من تطبيق القانون بصورته الحالية.
