كتبت صحيفة "تليجراف" البريطانية أن تنظيم القاعدة مستعد لإطلاق سراح المعتقل البريطاني المحتجز لديها بمجرد إخراج المعتقل "أبو قتادة" من بريطانيا، وتسليمه إلى البلد التي يوافق عليها سوى بريطانيا بشرط خضوعه للمراقبة الأمريكية. وبعد أيام من تحذير تنظيم القاعدة من "فتح باب الشر" على بريطانيا ورعاياها في أنحاء العالم إذا أقدمت الحكومة البريطانية على تسليم أبي قتادة للأردن، أصدر التنظيم بيانا عرض فيه إتمام صفقة مع الحكومة البريطانية. وجاء في بيان "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي" الذي تناقلته مواقع جهادية الاثنين: "نطرح مبادرة للحكومة البريطانية: أن نطلق سراح مواطنها الأسير عندنا ستيفن مالكوم المزدوج الجنسية "بريطاني-جنوب إفريقي" والذي اختطف في نوفمبر العام الماضي في مالي إن هي سمحت بترحيل الشيخ أبي قتادة إلى إحدى دول الربيع العربي أو غيرها من البلاد التي يختارها الشيخ ويضمن فيها حريته وحقوقه وكرامته". وأضاف البيان :"نأمل أن تتعامل الحكومة البريطانية مع مبادرتنا بموضوعية وعقل وحكمة، لكنها إن تعنتت ورفضت العرض الإيجابي فإننا نحملها مغبة تسليم الشيخ أبي قتادة إلى الحكومة الأردنية". وحذر:"نذكر العقلاء في هذه الحكومة بأن الإقدام على هذا الأمر - تحت أي مبرر- فضلا عن أنه سيفوت عليهم فرصة ثمينة لإطلاق سراح مواطنهم فإنه سيفتح على بلادهم وعلى رعاياهم المنتشرين بابَ شرٍّ هُم في غنىً تام عنه. وأكد التنظيم أنه لا علاقة بين أبي قتادة وأي تنظيم جهادي آخر، وأن "نصرتنا للشيخ الأسير أبي قتادة هي من منطلق الانتصار للمسلمين المظلومين لا غير". وأطلق قاضي بريطاني سراح أبوقتادة، الذي احتجز دون محاكمة في بريطانيا على مدار العقد الماضي تقريبا، بكفالة في فبراير الماضي، في أعقاب قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضى بأن الأدلة المقدمة ضده في المحاكم الأردنية يمكن أن يكون تم الحصول عليها من خلال التعذيب. تجدر الإشارة إلى أن أبو قتادة محكوم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة في الأردن عام 1999 لإدانته في هجمات إرهابية، وتقول بريطانيا إنها حصلت على تطمينات من الأردن بعدم إساءة معاملته. وفاز قتادة في يناير الماضي بحكم من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع ترحيله من إنجلترا بسبب احتمالية تجميع الأدلة المستخدمة ضده عبر التعذيب، وهو الحكم الذي كان سبباً في إطلاق سراحه من أحد السجون البريطانية، ليتم اعتقاله من جديد في السابع عشر من الشهر الجاري، وتعلن في غضون ذلك وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، أنه سيُرَحَّل بعد أن أكدت لها السلطات الأردنية أنه " أبو قتادة " سيخضع لمحاكمة عادلة لا تشتمل على أدلة تم تجميعها عبر التعذيب.
