كشفت مصادر أمنية أن جهات أمنية رصدت تحويل مبالغ مالية كبيرة من قطر والسعودية إلى 2 من المرشحين المستبعدين من انتخابات رئاسة الجمهورية، وأن أجهزة الأمن حصلت على نسخة من المستندات التى تؤكد تحويل الأموال، وسوف تقدمها إلى النيابة العامة فور انتهاء التحريات، ومعرفة الهدف من تحويلها، وما إذا كان المرشحان استخدماها فى الدعاية قبل استبعادهما أم لا، ولم توضح المصادر ما إذا كان تم التحفظ على هذه الأموال أم لا. وقالت مصادر قضائية إن حسابات المرشحين فى البنوك ستكون مراقبة من أجهزة الأمن بطلب من لجنة الانتخابات، وفى حال ثبوت إيداع أى أموال بها، أو إذا سحب منها قبل أو بعد الفترة المحددة للدعاية يتعرض المرشح للمساءلة. وقال المستشار فكرى السيد، القاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، إنه يحق للجنة استبعاد المرشح فى حالة ثبوت حصوله على أموال من جهات أجنبية. من جهة أخرى، يعتزم عدد من الحقوقيين تقديم بلاغات إلى النائب العام، ولجنة الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، تتهم المرشحين بإنفاق مبالغ طائلة فى الدعاية، والمطالبة بالكشف عن مصادر تمويل حملاتهم. 13مرشحا للرئاسة يستعدون بدعايات مثيرة فى ربوع الوطن تبدأ غدا رسميا اول أيام الدعاية الانتخابية للمرشحين للرئاسة ولمدة ثلاثة اسابيع حتي منتصف ليلة يوم الاثنين21 مايو بينما يتم وقفها بشكل نهائي في فترة الصمت الانتخابي. وحظرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية كل من يخالف الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الدعاية الانتخابية من انها ستقوم بتطبيع العقوبات سواء علي المرشحين أو انصاره أو وسائل الاعلام التي ستخرج عن هذه القواعد بالعقوبات التي نص عليها القانون. وتقوم لجنة رصد حجم ومصادر الدعاية الانتخابية برئاسة المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة الرئاسية التي يعاونه فيها ممثلون عن البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات في رصد ما يقوم به كل مرشح من انفاقه في دعايته وقد سبق وان حددت اللجنة الرئاسية الحد الاقصي للانفاق عليها الذي لابد ألا يتجاوز العشرة ملايين جنيه ومن يثبت بانه خالف هذا الحد سيتم معاقبته بالمادة رقم48 التي نصت علي عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن5 آلاف جنيه ولا تتجاوز العشرين ألف جنيه لكل من انفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي الخاص به وافقت اللجنة عليه أو انفق المبالغ في هذا الحساب في غير اغراض الدعاية أو كل من جاوز الحد الأقصي المقرر للانفاق علي الحملة الانتخابية. وقال المستشار فاروق سلطان ان اللجنة وضعت العديد من المحظورات في الدعاية والتي سيعاقب القانون عليها وهي الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال في غير الأوقات المعلنة وبث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة للدولة داخل النشرات والتقارير الإخبارية, أو في أثناء البث الحي لأي حدث من الأحداث الجارية مع عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وعائلاتهم بشكل مباشر, أو غير مباشر كما حظرت اللجنة استخدام العنف أو التهديد باستخدامه او استخدام شعارات أو رموز دينية او تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة او استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية او استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة او استغلال أي مرشح لموقعه الرسمي أو وظيفته أو مهنته بأي شكل في الدعاية الانتخابية أو انفاق الأموال العامة وأموال القطاع العام وقطاع الأعمال العام او المساس بالوحدة الوطنية وقيم ومباديء وأعراف المجتمع المصري او المساس بحقوق الملكية الفكرية لأي شخص من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية او تناول ما من شأنه زعزغة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وعرقلة إتمامها أو نشر وسائل الإعلام لأي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية خلال اليومين السابقين لليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه. وبالنسبة لحظر ما يتم نشره في وسائل الاعلام فقد حظرت اللجنة بانه لا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات رأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تتضمن المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع, والجهة التي تولت تمويله, والأسئلة التي اشتمل عليها, وحجم العينة ومكانها, واسلوب إجرائه, وطريقة جمع بيانات, ونسبة الخطأ المحتملة في نتائجه. من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة الرئاسية ان اللجنة حددت وسائل الاعلان التي سيقوم المرشحون من خلالها بعرض برامجهم الانتخابية وهي ان للمرشح ومؤيديه الحق في عقد الاجتماعات والندوات والحوارات العامة للتعريف ببرنامجه الانتخابي وتعريف الناخبين به كما انه للمرشح ومؤيديه الحق في نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية, وضع الملصقات واللافتات في الشوارع والميادين العامة بعد موافقة جهة الإدارة وفي الأماكن التي تحددها بناء علي قرار لجنة الانتخابات الرئاسية فضلا عن ان لكل مرشح ومؤيديه استخدام جميع وسائل الإعلام الحكومية والخاصة( المسموعة أو المرئية أو المطبوعة) وشبكة المعلومات الإلكترونية. واشار بجاتو الي ان اهم ضوابط الدعاية الانتخابية بالإعلام الحكومي هي تخصيص ثلاث فترات يوميا عبر التليفزيون الحكومي بالقنوات الرئيسية الأولي والفضائية المصرية وقناة النيل للأخبار وشبكة البرنامج العام وراديو مصر والإذاعات الإقليمية لعرض برامجهم الانتخابية, علي ان يتم تخصيص60 دقيقة مجانية لكل مرشح في فترات الدعاية المعلنة بكل من مرحلة الانتخابات الأولي والإعادة, وذلك بواقع ربع ساعة متصلة كحد أقصي لكل مرشح علي مدي الفترات الثلاث وبالتساوي بينهم, علي أن يحظر بث الإعلانات مدفوعة الأجر في تلك الفترات. بعد تردد شائعات عن وفاة مبارك: سوزان وخديجة وهايدي بطرة لطمأنة جمال وعلاء علي والدهما في أول زيارة بعد الشائعات التي ترددت في الفترة الأخيرة عن تدهور الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك ووفاته.. قامت أسرة مبارك بزيارتين منفصلتين لكل من علاء وجمال مبارك في محبسهما بسجن ملحق المزرعة بطرة.. قامت كل من سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق يرافقها هايدي راسخ زوجة نجلها علاء ووالدتها ميرفت عبدالقادر وصديق علاء مبارك ويدعي أحمد شريف بزيارته كما زار جمال مبارك زوجته خديجة الجمال ووالدها وصديقي زوجها محمد مختار وشريف محمد حميدة وحضرت الزيارة أيضا سوزان ثابت. وقامت الأسرة بطمأنة جمال وعلاء علي الحالة الصحية للرئيس السابق وطالبت سوزان مبارك نجليها بعدم القلق علي صحة والدهما وأكدت ان حالته الصحية جيدة ويخضع للرعاية الكاملة خاصة انها قامت بزيارته خلال الفترة الأخيرة ولاحظت تحسن حالته الصحية. وقال مصدر أمني ان الزيارة تأتي بمناسبة موافقة وزير الداخلية علي زيارة أسر السجناء بمناسبة عيد تحرير سيناء. وقال المصدر ان سوزان وخديجة وهايدي حرصن مثل كل زيارة علي اصطحاب عدد من الحقائب المليئة بالملابس البيضاء والاطعمة والمشروبات لنجلي الرئيس السابق. وحرص علاء وجمال علي طمأنة والدتهما وباقي الاسرة علي موقفهما القانوني وموقف والدهما في قضية قتل المتظاهرين التي من المقرر ان يصدر فيها حكم في شهر يونيو القادم. ومن جانبه قال العميد محمد عليوة رئيس قسم العلاقات والاعلام بقطاع مصلحة السجون ان الزيارة تمت في المكان المخصص لها وفي المواعيد المخصصة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بمعاملة جميع نزلاء السجون، خاصة رموز النظام السابق دون أي امتيازات وطبقا للائحة قطاع مصلحة السجون.. وترك الجميع سياراته خارج أسوار السجن وتم تفتيش الحقائب إلكترونيا. وزير المالية: علاوة 10% للعاملين والمعاشات قال د. ممتاز السعيد وزير المالية إن الحكومة تجري دراسة لتطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع البنزين. كما حدث مع البوتاجاز.. أضاف السعيد عقب اجتماع رئيس الوزراء لبحث مشكلات محافظات القناة أن الحكومة التي تعد الموازنة الجديدة حاليا معتمدة علي ترشيد الانفاق وتدبير موارد اضافية دون رفع الأسعار. تبحث تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية التي تطبق في يوليو من كل عام. موضحاً أن كل 10% زيادة تكلف الميزانية نحو 5.2 مليار جنيه. اضافة إلي مطالبة أصحاب المعاشات بعلاوة مماثلة تكلف الميزانية نحو 4 مليارات اخري. أشاد الوزير بنتائج تطبيق قانون التيسيرات الضريبية حيث تم تحصيل 200 مليون جنيه قبل نهاية مارس. مما دفع الحكومة لدراسة مد القانون. وصرح د. فتحي البرادعي وزير الاسكان والمرافق بأن د. كمال الجنزوري رئيس الوزراء طلب إعداد دراسة عاجلة عن إنشاء شركة لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة الثلاث. علي أن تكون المدن الرئيسية بها تابعة لهيئة القناة حفاظاً علي الارتباط الوجداني بين المدن والهيئة .. تعرض الدراسة علي رئيس الوزراء 8 مايو القادم. أكد البرادعي عدم رفع شريحة المياه الحالية "10 أمتار ب 23 قرشاً للمتر" التي تغطي 60% من المستهلكين وهو سعر مستقر منذ 1988. في حين أشار وزير المالية إلي أن مشكلة الشركة الجديدة قد تكون في سعر المتر وتكلفته المرتفعة الذي تتحمل الدولة 75% منها.
