لاحظوا أن جريمة «الخطف» تتطور تطوراً مذهلاً من حيث وسائلها وأعمار المختطفين واختيار الضحايا طبقاً لمراكزهم الوظيفية وحجم الفدية التى تطلب مقابل إطلاق سراح الضحية، ثم انصراف أهالى الضحايا إلى تدبير مبلغ الفدية التى يطلبها المختطفون والتفاوض بشأنها كأنها قد استرت كمبدأ تتعامل به أطراف الجريمة كأنها عرف أصبح يسرى فى المجتمع!، فقد عرفنا فى العقود السابقة على عام ثورة 25 يناير أن جريمة الخطف كانت تركز على الضحايا من الصغار الذين يسهل التغرير بهم من الخاطفين لاستدراجهم إلى أوكار الخاطفين، ليبدأ الاتصال بعد وقوع الجريمة بأهالى الضحايا من الصغار حديثى السن، أقرأ حالياً بعض تفاصيل جرائم الخطف لأفاجأ بأن هناك عقيداً فى الشرطة اختطف بعد أن أحاطت بسيارته سيارات خاطفيه لم يفرجوا عن ضحيتهم إلا بعد التفاهم مع أسرته لدفع فدية قدرها مائة وعشرة آلاف جنيه مقابل عودته إلى أسرته، لتجد قوات الأمن بعدها فى جهود للتوصل إلى الخاطفين والقبض عليهم وقد توقفت طويلاً أمام وظيفة المختطف ورتبته الكبيرة فى الشرطة!، وهو الأمر الذى يستجد أمامنا لأول مرة كتعبير صارخ عن تطور جريمة الخطف!، ثم هذه السهولة فى الاستجابة للخاطفين دونما عشم من الأهل فى أى قوة أو جهة تخلص الضحية دون دفع الفدية الباهظة!، وقد قرأت قبلها عن أن هناك من ينصح فى جهات الاختصاص أهالى أى مختطف بأن دفع الفدية هو الضمان الوحيد لعودة الضحية سالمة إلى ذويها!، حتى فاجأنا حادث آخر لطبيب كبير يدير واحداً من المستشفيات الحكومية فى الصعيد، إذ اختطف الطبيب فجراً وهو عائد إلى منزله من المستشفى، وقد تركت عصابة الخطف سيارته فى مكان اختطافه وظفرت به وحده لتبدأ الاتصال بذويه، وطلب فدية قيمتها مليون جنيه نظير إطلاق سراحه حياً!، ولم يكن الغريب فقط أن الأسرة قد جمعت المليون جنيه المطلوبة انتظاراً لعودة ابنها بعد تسلم العصابة مبلغ الفدية!، بل الأغرب أن العصابة قد رفعت قيمة الفدية لتصل بها إلى مليونى جنيه استجابت الأسرة لدفعها قبل أن يعود الطبيب سالماً إلى أسرته بعد تسليم الفدية! البعض يتحدث عن الأسلحة التى انتشر حملها بين المواطنين، ووزارة الداخلية تعلن كل يوم عن ضبط أسلحة يتعامل فيها أفراد بالبيع والشراء!، ولابد أن انتشار تجارة السلاح بمختلف أنواعه لم يعد يخدم التاجر والزبون معاً!، فهذه تجارة مربحة لصاحبها والزبون الذى لا يخرج على كونه يجهز نفسه لعمليات إجرامية مجترئة على جرائم جديدة، وضحايا جدد من حيث المراكز والوضعية الاجتماعية والأعمار!، مما يجعلنا أمام تطور سريع فى جرائم الاختطاف مما لم نعهده من قبل!، وفوق ذلك، وهو الأمر المهم، توزيع الجريمة على مختلف أفراد المجتمع بترويع الجميع، وإجبار الجميع على التسلح!
