اهتمت الصحف الصادرة اليوم بقرار التحفظ على أموال مبارك وأسرته ومنعهم من السفر.. ومصادر تؤكد أن مبارك فى السعودية مع نجله الأكبر علاء وعائلته خارج مصر وأنهم لن يعودوا لمصر إلا للدفن ، الجيش ل«ائتلاف الثورة»: تسليم السلطة أول أكتوبر والانتخابات البرلمانية فى يونيو والرئاسية فى أغسطس، واعتصامات فى ميدان التحرير للمطالبة باسقاط حكومة الفريق شفيق ، والجنائية الدولية تستعد لتحقيق شامل بشأن مذابح القذافى فى ليبيا. الجيش و الثورة نبدأ مع الكاتب الكبير فهمى هويدى فى «الشروق» وتخوفه من أن يكون الجيش عبئا على ثورة الشعب قائلا: إن القادة العسكريين وجدوا أنفسهم بصدد حمل ثقيل وتركة تنوء بحملها الجبال. وفوجئوا بتراكمات ثلاثين عاما من الجمود السياسى والفساد الاقتصادى قد وضعت بين أيديهم. ناهيك عما لا نراه من ضغوط خارجية، وما لا نعرفه من التزامات وتعهدات قدمها السابقون للأبعدين والأقربين. وإذا أضفنا إلى ما سبق أن أولئك العسكريين لم يكونوا طرفا فى اللعبة السياسية، وأن تحملهم للمسئولية لم تمض عليه سوى أسابيع محدودة، فستدرك أنهم فى موقف لا يحسدون عليه. وأوضح أن الشعب هو الذى صنع الثورة وإن الجيش هو الذى تولى حراستها. وذلك الدور العظيم الذى قام به الشعب هو المفاجأة الكبرى، وهو الذى أضفى على الثورة فرادتها وأدخلها التاريخ من أوسع أبوابه، إذ العكس هو المألوف، حيث اعتدنا على أن يتولى الجيش قيادة الثورة، ثم يستدعى بعد ذلك المجتمع لكى يلحق به. فى ضوء هذا تساءل هويدى: إذا أعلن الشعب أنه يريد إسقاط النظام ودعا إلى القطيعة معه بعد سقوطه، ومن ثم أرادها ثورة حقيقية تنقل البلد من عهد إلى آخر، وإذا جاء الجيش وسماها ثورة أيضا، لكنه أرادها امتدادا محسنا لنظام مبارك، فإلى أى طرف ننحاز؟ وكان رده المباشر إن الشعب هو صاحب الثورة، وإن الجيش الذى أعلن تضامنه مع الشعب ينبغى أن يواصل أداء واجب حمايته، من خلال الإصغاء إلى مطالبه التى اعترف بمشروعيتها منذ اللحظة الأولى لتحركه.. وإذا ما حدثت الفجوة بين مطلب الشعب وبين موقف الجيش، الذى يرعى الحكومة، فإن ذلك قد يحمل على محمل الحيرة والارتباك والتقصير فى مرحلة. أما إذا استمرت الفجوة أو اتسعت، فلن نجد لذلك تفسيرا سوى أن الجيش تراجع عن موقفه، وبدل أن يكون رافعا وحاميا للثورة، فإنه يغدو عائقا أمام تحقيق أهدافها. وهو ظن أرجو أن يخيب وأن تكذبه الأيام المقبلة. "موسى" ورئاسة الجمهورية وفى حواره مع صحيفة «المصرى اليوم» أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية عن استعداده لترشيح نفسه للانتخابات، فهذا يراه واجباً ومسؤولية، قائلا " لما لا والمنصب شاغر، والمطالبات كثيرة من عدد كبير من الشباب وفئات المجتمع المختلفة، وأنا الآن أرتب برنامجى لأتمكن فى اللحظة المناسبة من طرح اسمى للترشح للانتخابات الرئاسية، فالباب مفتوح فى العهد الجديد للجميع للمشاركة، والعهد الجديد يبدأ بالتمكين وفتح الباب للمنافسة الحقيقية. تمكين كل من يصلح حتى يكون التنافس إيجابياً ودون تدخل أو تفضيل، وهذا هو التغيير الذى سعت الثورة لتحقيقه. وعن الإخوان المسلمين والقول أنهم أكثر المستفيدين من ثورة 25 يناير والبداية كانت بتشكيل حزب سياسى شدد موسى على أنه من حق جميع القوى السياسية أن تكون لها أحزاب تنطق باسمها، وأن تطرح أفكارها والحلول التى تقترحها لمشاكل مصر حتى تكون موضع نقاش قومى. ومن حق الشعب أن يعلم ماذا تريد هذه المجموعة أو تلك وأن يقارن بين البرامج المطروحة ويقدر مدى فائدتها والإمكانيات الحقيقية التى تعتمد عليها، فالهدف الآن هو إطلاق مصر الحديثة، مصر الديمقراطية، والديمقراطية تعنى أن يكون لكل مواطن ولكل تيار فى مصر الفرصة لأن يعبر عن نفسه، وأن يكون الخط السياسى الذى تقره مصر نابعاً من نقاش وطنى ومؤسساً على توافق رأى تنتجه آليات الديمقراطية . موسى والبرادعى ومازلنا مع رئاسة الجمهورية وفى صحيفة الوفد تساءل محمد أمين عن إمكانية ترشيح البرادعى نفسه في مواجهة عمرو موسي، أم سيكتفي بالعمل إلي جواره نائباً لرئيس الجمهورية.. وهو ما يجعل الاثنين علي قمة السلطة، في وقت نحتاجهما معاً! ودعا إلى توافق يحدث بين البرادعي وعمرو موسي قائلا: أكاد أهمس إليهما، ألا يخوضا الانتخابات في مواجهة بعضهما.. ثم يصبح مكتوباً علي أحدهما، أن يعمل في الفترة القادمة بمفرده.. إلا إذا كانت الانتخابات ستنتهي بخيرها وشرها، كما يحدث في أمريكا.. ثم يستعين الفائز بمنافسه، ليقوم بدوره في خدمة البلاد.. وقد حدث ذلك بين أوباما وهيلاري كلينتون! وأوضح أمين أنه لو كان عضو لجنة الدستور، ربما طرح فكرة ترشيح الرئيس والنائب، في قائمة واحدة، بحيث يختار الشعب الرئيس ونائبه معاً، فيكون نائب الرئيس أيضاً بالانتخاب.. ولو كان الأمر بيده، لطلب من البرادعي وموسي ترسيخ هذه الفكرة.. رئيس ونائب.. لا يهم من الرئيس ولا من النائب.. المهم ألا تخسر مصر أحدهما، في المرحلة القادمة.. وهي مرحلة من أخطر المراحل، التي تمر بها البلاد! ولفت إلى أنه من المعلوم أن هذه فترة انتقالية، ومعلوم أن الثورة قامت لتغير مصر وتجدد شبابها.. ومعلوم أن الذين دفعوا دماءهم، كانوا يحلمون بمصر حرة وديمقراطية ونزيهة.. ويجب أن ترسخ الممارسات هذه القيم الكبري، والمعاني الجميلة.. وأمام كل من البرادعي وموسي وزويل فرصة تاريخية، لإحياء هذه المعاني.. ويستطيع أي رئيس قادم أن يستعين بنائبين.. كل فيما يخصه لتنهض مصر الجديدة! نحو دستور "دستورى" ونظرا لأن أية ترتيبات مؤسسية وإجرائية لا تقدم ضمانا كافيا أو نهائيا لاحترام مبدأ الدستورية, حتي بعد إصدار دستور جديد يقوم علي هذا المبدأ وينطلق منه ويقيد السلطة السياسية ويجسد مبدأ السيادة للشعب, طالب الدكتور وحيد عبد المجيد فى «الأهرام» بضرورة أن تكون المشاركة الشعبية الواسعة في ثورة25 يناير مدخلا للضمان الذي لا يعلي عليه وهو استعداد الناس لحماية الدستور حين يكون نابعا منهم. وتابع: لعل احدي اكثر ظواهر ثورة25 يناير إيجابية ذلك الاهتمام الشعبي غير المسبوق بالدستور والجدل حوله. ويمكن البناء علي هذه الظاهرة لتطويرها باتجاه وعي عام بحماية الدستور الجديد الذي ينبغي إصداره في أقرب وقت علي أساس مبدأ الدستورية, بحيث يصبح الشعب هو مصدر السيادة نصا وعملا للمرة الأولي في تاريخنا. وأشار إلى أن ذلك يتطلب , حال التوجه لإصدار دستور جديد, تحقيق أوسع مشاركة شعبية بشأنه. وقد نحتاج, والحال هكذا, إلي التفكير في طريقة جديدة لإصدار هذا الدستور تتيح المشاركة الواسعة التي قد لا يمكن ضمانها بدون صيغة لإقامة لجان استماع علي أوسع نطاق في مختلف أنحاء البلاد, لكي يحس المصريون جميعهم بأنهم شركاء في تأسيس مرحلة جديدة حقا وفي إعداد الدستور الذي يتوجب عليهم بعد ذلك حمايته من أي محاولات للعبث به. "شفيق" لا يصلح لمصر وعودة للمصرى اليوم مع الدكتور علاء الأسوانى الذى لم ينف أن الفريق أحمد شفيق شخصاً لبقاً ومهذباً كما أن وسائل الإعلام الحكومية تتحدث كثيرا عن كفاءته الإدارية، قائلا: مع احترامى الكامل لشخص أحمد شفيق فإنه لا يصلح إطلاقا لرئاسة وزراء مصر بعد الثورة. هناك فرق كبير بين الإصلاح الجزئى والثورة. الثورة تستهدف تغييرا جذريا شاملا. الثورة تهدم النظام القديم هدما تاما وتقيم بدلاً منه بناء جديداً يتماشى مع مبادئها وأهدافها. فهكذا كانت كل الثورات فى التاريخ الإنسانى. لقد قامت الثورة المصرية يوم 25 يناير من أجل القضاء على نظام حسنى مبارك الفاسد الظالم وإقامة ديمقراطية حقيقية، دفع المصريون من أجلها ثمنا باهظا: مئات الشهداء ومئات المصريين فقدوا بصرهم بالرصاص المطاطى وآلاف المفقودين لا أحد يعرف إن كانوا على قيد الحياة أم استشهدوا.. لكن الأسوانى اعتبر أن أحمد شفيق لا يعبر عن إرادة المصريين، لكنه على العكس يعبر عن فكر زعيمه وأستاذه حسنى مبارك، وهو بعد أن فشل فى إجهاض الثورة يحاول الآن الالتفاف حول مبادئها وإجهاض مكاسبها. حكومة شفيق عقبة حقيقية ضد التغيير لأنها ببساطة تمنح لفلول النظام البائد فرصتهم الذهبية من أجل استرداد أنفاسهم وتنظيم أنفسهم لكى ينقضوا على الثورة ويجهضوها. وأضاف إن بقاء شفيق فى السلطة معناه الوحيد بقاء النظام القديم، الظالم الفاسد، مع إجراء بعض التعديلات التجميلية على وجهه القبيح. واجبنا جميعا أن نعمل على إسقاط حكومة شفيق حتى تنجز الثورة أهدافها، وتبدأ مصر المستقبل الذى تستحقه والذى دفع من أجله مئات الشهداء حياتهم.
