تجاهل الرئيس التركى رجب طيب اردوغان تحذيرات المؤسسات المالية من تدهور قيمة العملة المحلية"الليرة" وتأثيره على الإقتصاد التركى الذى يواصل نزيف الخسائر الفادحة جراء سياسات دعم الإرهاب. وكان بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" قد حذرمن المزيد فى تراجع الليرة التركية، وذلك بعد التراجع التدريجى الأخير الذى حدث لها، وقال البنك إن التراجع فى الليرة التركية إلى 7.1 مقابل الدولار قد يمحو بدرجة كبيرة فائض رؤوس أموال بنوك البلاد". وأشارت مذكرة لمحللى البنك،إلى أن تراجع الليرة بنسبة 10% يؤثر على مستويات رؤوس الأموال فى البنوك بواقع 50 نقطة أساس فى المتوسط، وجعل تراجع العملة بنسبة 12% خلال شهر يونيو مستويات رأسمال بنك "يابى كريدى" هى الأضعف بين جميع البنوك التركية الرئيسية. وقال محللو جولدمان إن التراجع التدريجى لليرة قد يزيد بواعث القلق إزاء رؤوس أموال البنوك، لاسيما البنوك ذات مستويات رؤوس الأموال المنخفضة". وبعد أن تخطى سعر الدولار فى تركيا حاجز الخمس ليرات، توقفت مكاتب الصرافة بأضخم سوق فى إسطنبول عن بيع العملة الأمريكية، وذلك من أجل توفير العملة الأجنبية لبيعها فى وقت لاحق، حيث يتوقع الخبراء أن سعر الدولار قد يتخطى 7 ليرات فى نهاية العام. وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، يبلغ سعر الدولار 5.30 ليرة، وتمتنع مكاتب الصرافة فى مناطق أخرى من تركيا عن ببيع الدولار للمواطنين وذلك بسبب ارتفاع قيمته لحظة بلحظة. ويواصل الدولار الأمريكى تسجيل الأرقام القياسية يوميًا رغم نداء الرئيس التركى أردوغان المواطنين لتحويل مدخراتهم من الذهب أو العملات الصعبة إلى الليرة التركية، ردا على إعلان الولاياتالأمريكية فرض عقوبات على تركيا. ويكتوى الاقتصاد التركى بنيران سياسات النظام الذى يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، والذى يحتضن التنظيمات الإرهابية منذ سنوات ويمنحها ملاذًا آمنا وينفق عليها بسخاء، وتخصص لها أجهزة استخباراته ميزانية ضخمة لتدشين منابر إعلامية تراهن على تفتيت لحمة شعوب المنطقة. وجاءت العقوبات الأمريكية على النظام التركى فى المرتبة الثانية من أسباب الانهيار الاقتصادى الذى تعيشه أنقرة، حيث تتعنت تركيا فى تسليم القس الأمريكى آندرو برانسون الموضوع تحت الإقامة الجبرية بعد سجنه لمدة 21 شهرا بتهمة دعم جماعة فتح الله جولن، التى تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الإطاحة بأردوغان فى 15 يوليو عام 2016. وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسى مقابل الدولار، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهى خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.