كتبت- نيفين ياسين وحنان عثمان: تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، التى تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بالتعاون مع البنك المركزى، على مدار يومين غدا وبعد غد بمدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية. تترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقى، بحضور ممثلى كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذى لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الإفريقية بصندوق النقد الدولى، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولى فى مجال الصيرفة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين فى معهد التمويل الدولى. ويحضر اجتماعات التجمع عدد من وزراء التعاون الدولى والمالية ومحافظى البنوك المركزية، من دول إفريقية وهى الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دى فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوى ومالى وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب إفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوى وجزر ساو تومى وبرنسيبى، إلى جانب مسئولين رفيعى المستوى من البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى. وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن استضافة مصر هذه الاجتماعات يأتى فى اطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لدعم قضايا القارة الإفريقية امام كل المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقى، وجعلها أقرب أكثر من أى وقت مضى إلى أولويات البنك الدولى وصندوق النقد. وذكرت الوزيرة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الإفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقى لتحقيق أهداف التنمية العالمية، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. وأكد د.محمد معيط، وزير المالية، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولى تأتى تأكيدا لعمق العلاقات المصرية الإفريقية التى تشهد تطورات غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بإفريقيا تنفيذا لاتفاق دمج أكبر ثلاثة تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذى شهدت توقيعه أيضًا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيه عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر فى جهود تنمية القارة الإفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر. وأضاف، أن مؤتمر التجمع الإفريقى، يؤكد أهمية دور القطاع الخاص فى إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الإفريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليا. وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعى السياسات الاقتصادية الإفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية وتشمل تدفق استثمارات القطاع الخاص فى ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التى من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة فى سلاسل القيمة العالمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) وأثر ذلك فى إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الإفريقية الأمر الذى من شأنه إدراك حجم المخاطر ويعزز الممارسات الجيدة فى هذا الملف، وما تتيحه من إمكانات جديدة تسرع عملية الوصول إلى الخدمات المالية والتطرق إلى العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية فى إفريقيا من خلال العمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالى.
