دعا 19 من أبناء وأقارب المهندس محمد خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان السابق ورجل الأعمال حسن مالك المحكوم عليهما في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مصر لإطلاق سراحهما، بعد أن أمضوا أكثر من أربع سنوات داخل السجون ولافتقاد المحاكمات التي تمت لهم لأبسط الإجراءات القانونية وقواعد العدالة المتعارف عليها. وقال أهالي المسجونين في رسالة موجهة إلي المجلس الأعلى للقوات المسلحة قدمها نيابة عنهم المحامي عبد المنعم عبد المقصود أن أجواء مصر قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير كان يغلب عليها الاستبداد والظلم اللذين كانا يمارسان بشكل منهجي من قبل النظام السابق مع المعارضة المصرية الشريفة، والتي تم خلالها محاكمة العشرات من أصحاب الرأي والفكر أمام القضاء الاستثنائي، من بينهم المهندس محمد خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن عز الدين مالك والذين تم الحكم عليهما بالسجن لمدة سبع سنوات . وقالوا إن محاكمة هذين الشريفين تمت بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واللذين يؤكدان في المواد 10، 11، و19 على أن: " لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته ". ونوه الالتماس المقدم للمجلس الأعلي لأن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكماً بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية السابق بالإحالة للقضاء العسكري إلا أن النظام السابق لم ينفذ هذا الحكم وأصر على ممارسة الظلم والتعسف تجاه المعارضين السياسيين واستمرت المحكمة العسكرية في نظر المحاكمة إلي أن أصدرت حكمها السابق بيانه . وقالوا إن تلك المحاكمات تفتقد للشرعية التي أكد عليها الدستور والقانون المصري، مشيرين لكبر سن المسجونين وتراوح أعمار هؤلاء ما بين الخمسين والسبعين، وهو ما يجعلهم يعانون أوضاعًا صحية غاية في الخطورة تستوجب سرعة الإفراج عنهم، خاصة أنهم لا يمثلون أدنى خطرٍ على الأمن القومي المصري.
