كتبت: رقية عبد الشافي قالت نهاد لطفي أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إن نسب الطلاق في مصر ليست مرتفعة كما يزعم البعض، لافتة إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يخرج تقاريره الشهرية عن حالات الزواج والطلاق في مصر دون المقارنة بدول العالم. وأضافت لطفي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن مقارنة مركز التعبئة والإحصاء بنسب الطلاق في مصر ودول العالم الخارجي ليست دقيقة، موضحة أنه في حالة إخراج نسب طلاق ومقارنتها بدول أخري، يجب في المقدمة التعرف على سكان كل دولة، فتتقارب النسبة هنا بإجمالي عدد السكان، لافتة إلى أننا بلد ذو تعداد سكاني كبير، وبالتالي نسب قضايا الطلاق الموجودة بالمحاكم من الطبيعي أن تكون كبيرة، وتختلف النسبة من بلد لأخرى حسب تعدادها وكثافتها السكانية، فضلًا عن ظروفها الاقتصادية. ولفتت أبو القمصان، إلى أن جيل السبعينات كان لا يعاني من الأزمات الاقتصادية ولا العنف الأسري، وبالتالي لا يعرفون الانفصال إلا في حالات ونسب معدودة، مشيرة إلى أن السبب في زيادة نسب الطلاق في مصر يكمن أيضا في ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة والتي وصلت إلى 50% في الفترة الأخيرة. وطالبت رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إيجاد قانون يعالج ويتصدى للعنف ضد المرأة، خاصة وأن الحاجة الآن تفرض وجوده على الساحة بعد زيادة قضايا وحوادث ضرب وقتل الزوجة من قبل زوجها، لأسباب معينة في رأسه جعلته يعطي الحق لنفسه بإيذاء زوجته، وبالتالي لا يوجد مفر لها إلا الطلاق لكي تتخلص منه. يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أصدر تقاريره الشهرية عن حالات الزواج والطلاق في مصر، والتي كشفت ظواهر اجتماعية خطيرة، وطرحت مؤشرات عن الحال الذي وصل له المجتمع المصري من ارتفاع كبير في نسبة الطلاق عن كل المجتمعات الأخرى، حيث تشير الإحصائيات إلى أن مصر تتصدر أعلى نسبة طلاق في العالم.