ثار نزاع بين الصين والولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان على صادرات التربة النادرة لبعض الوقت، وتصاعد الخلاف مع التدخل الاخير لمنظمة التجارة العالمية. ورفعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان شكوى مشتركة إلى منظمة التجارة العالمية، واتهمت الصين بصادرات خانقة لثلاث مواد خام، بما في ذلك معادن التربة النادرة. وقد تستغرق قضية منظمة التجارة العالمية عدة سنوات من اجل الحل، وربما لا تساعد فعليا في زيادة الامدادات من المعادن التي تستخدم لتصنيع مجموعة واسعة من السلع ذات التقنية العالية، بما في ذلك مشغلات الموسيقى المحمولة وبطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والصواريخ. والصين لديها نحو 36 في المئة من احتياطيات التربة النادرة المعروفة في العالم، بيد ان صادراتها تشكل 90 في المئة من الطلب العالمي على المعادن. قضية طويلة المدى وقال تو شين تشيوان، المدير المساعد لمعهد الصين لدراسات منظمة التجارة العالمية في جامعة التجارة والاقتصاد الدولية ومقرها في بكين، ان الخطوة الاولى لحالة منظمة التجارة العالمية ستكون محاولة الجانبين لحل النزاع لمدة 60 يوما. ومع ذلك، قال تو انه من المحتمل جدا الا يقدر الطرفان على التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، قائلا ان الخطوة التالية ستكون طلب الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي واليابان من منظمة التجارة العالمية تشكيل لجنة لتسوية النزاعات لاتخاذ القرار في القضية. وقال انه في حالة اتمام رفع الطعون والاستماع اليها ، قد تستغرق العملية سنتين ونصف للاستكمال . وقد كسبت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي والمكسيك دعوى مماثلة ضد الصين في يناير العام الحالي بشأن 9 مواد خام أخرى . ومع ذلك، تحدد الصين حصصا لصادرات معادن التربة النادرة في حين تسيطر على حجم الانتاج والاستهلاك المحلي، الامر الذي يمكن البلاد من استخدام بند الاستثناء العام لتبرير ان تحديد حصص صادراتها من التربة النادرة هو من اجل حماية البيئة، على ما قال تو. وتسمح منظمة التجارة العالمية، وفقا للمادة العشرين من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، لأعضائها تنفيذ تدابير تقييد الصادرات "الضرورية لحماية الانسان أو الحيوان أو النبات أوالصحة" أو " فيما يتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ". وقال تسو هاي كونغ، عميد كلية القانون في جامعة نانكاي، اذا تمكنت الصين من اجتياز اختبار الضرورة عن طريق اثبات ان تنفيذ نظام الحصص التصديرية الحالي يتماشي مع القيود المفروضة على الانتاج المحلي، فإنه يمكن استدعاء المادة عشرين. وقال تو ان صادرات التربة النادرة تمثل 60 في المئة فقط من حصص الصين في عام 2011، ما يشير إلى ان سياسة البلاد لم تقيد الطلب العالمي. واضاف انه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين، إلا ان الصين ما زالت لديها فرصة لكسب القضية. التنازل عن الهيمنة على السوق اعتقدت الدول الغربية منذ وقت طويل ان الصين استخدمت هيمنتها على السوق لمعادن التربة النادرة كورقة مساومة سياسية. ومع ذلك، فإن الهيمنة على السوق تم التخلي عنها من قبل الدول الغربية إلى الصين إلى حد ما. اذ سمحت الولاياتالمتحدة، التي كانت اكبر مورد لمعادن التربة النادرة، لصناعة التعدين لها بالاضمحلال منذ عدة سنوات, بسبب المخاوف البيئية والتغيرات في السوق، واغلقت منجم التربة النادرة في مونتاين باس، وهو اكبر مخزون للتربة النادرة معروف خارج الصين، في عام 2002 وتحولت إلى الواردات للحفاظ على امداداتها من التربة النادرة. وأوقفت دول أخرى، مثل كندا وأستراليا، ايضا تعدينها للمعادن. وتماشيا مع ذلك، مكنت المعايير البيئية المتساهلة اصحاب المناجم والمصافي الصينية من انتاج المعادن بأسعار منخفضة للغاية، لتحل الصين محل الولاياتالمتحدة كأكبر مورد. ولكن ذلك خلق تهديدات خطيرة على البيئة والصحة العامة في الصين، مع تسمم مياه الشرب والمحاصيل بالحمض واضرار المخزون من النفايات الاشعاعية بصحة السكان المجاورين. وقد اعلنت الصين سقف الانتاج ومعاييرا بيئية اكثر صرامة ونظام الحصص التصديرية لمعادن التربة النادرة في السنوات الاخيرة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد القابلة للنفاذ. وقد صرح مسؤولو التجارة في الصين مرارا أن الصين " ليست لديها نية لتشويه التجارة في معادن التربة النادرة من اجل حماية صناعتها المحلية" وان لوائح البلاد تهدف إلى السيطرة على الاضرار البيئية وضمان التنمية المستدامة. وقال محللون انه على الرغم من ان ارتفاع اسعار معادن التربة النادرة دفع بعض الدول إلى إعادة فتح مناجمها العاطلة، إلا انه من الصعب سياسيا ان تعمل هذه المناجم بشكل كامل. وقالت وزارة الخارجية ان الصين ستواصل تزويد السوق العالمية بمعادن التربة النادرة, وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، لكنها تأمل في أن تطور الدول الاخرى الغنية بودائع التربة النادرة مواردها بنشاط .
