كتب- محمد صلاح وسامية فاروق: افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددًا من المشروعات القومية فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة بمختلف محافظات الجمهورية. بدأت المراسم من داخل محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استمع السيسي إلى عرض من اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية تضمن تقرير اللجنة المشتركة من الرقابة الإدارية والقوات المسلحة في المرور المشروعات، وأبرز الملاحظات والتوصيات التى تم رصدها وتلافيها خلال أعمال التفتيش والمتابعة للمشروعات التي تم افتتاحها. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أبرز إنجازات الوزارة خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية عام 2018 خاصة مشروعات الكهرباء لتأمين متطلبات التنمية، مشيرًا إلى أهم التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء منذ يونيو 2014 والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات ومن أهمها عجز قدرات توليد الكهرباء ونقص الوقود وصعوبة توفيره وعدم التمكن من استكمال برامج صيانة محطات الكهرباء والأعمال التخريبية لمكونات الشبكة الكهربائية، حيث تم تخفيف الأحمال الكهربائية لوصول العجز مابين 2000 إلى 3000 ميجا وات يوميًا وبلغ أقصاه في أحد أيام شهر أغسطس 2014 إلى مايزيد عن 6050 ميجا وات. وأشار إلى أن تخفيف الأحمال له ضرر كبير على جميع المستهلكين دون استثناء خاصة فيما يتعلق بالصناعة والأعمال التجارية والورش والمستشفيات والاستخدمات المنزلية وكانت دائمًا الخسارة المرتبطة بانقطاع التيار الكهربائى ذات أثر سيء على الجميع بلا استثناء. كما واجه القطاع تحديات الاعتماد على مصدر واحد لتوليد الكهرباء حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية فى تشغيل محطات توليد الكهرباء بنسبة إجمالية حوالي 90% من مزيج الطاقة دون النظر إلى توزيع مصادر توليد الكهرباء من المصادر الأولية الأخرى للطاقة مثل الشمس والرياح والوقود النووى والفحم. كما ساهم العجز في إمدادات الوقود إلى زيادة الأحمال المفصولة خلال فترات الذروة خلال الصيف نتيجة عدم توافر الغاز الطبيعي والاعتماد على المازوت أو السولار فى تشغيل المحطات مما تسبب في عدم القدرة علي تشغيل المحطات بكامل قدراتها كذلك استهداف الأعمال الإرهابية لخطوط الغاز الطبيعي. وعن تحديات عدم استكمال برامج صيانة محطات الكهرباء أشار الوزير إلى عدم القدرة على تنفيذ برامج صيانة وحدات التوليد، حيث لم يتم تنفيذ أكثر من 72.3 % من اجمالي القدرات المستهدف صيانتها وكذا صيانة الخطوط ومحطات المحولات مما أدى إلى عدم توافر القدرات اللازمة لمجابهة الأحمال، بالإضافة إلى تعرض المنشآت والمهمات التابعة لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء للاعتداء والهجمات الإرهابية والتخريبية في أعقاب يناير 2011. وعن الإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب على مشكلة العجز بالقدرات المتاحة وذلك لمواجهة صيف 2015 فقد قامت الوزارة بتحديد أربعة محاور أساسية للتغلب على مشاكل العجز بالقدرات المتاحة من خلال تنفيذ مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرة 3636 ميجاوات باستثمارات 2.7 مليار دولار واستكمال تنفيذ مشروعات لمحطات إنتاج الكهرباء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات باستثمارات 4 مليار دولار وهى مشروعات سبق البدء في تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها قبل 2014 كذلك الانتهاء من تنفيذ برامج الصيانة ورفع كفاءة المحطات بنسبة 100% والتنسيق المستمر مع وزارة البترول لمد شبكات الغاز لتوفير الوقود أو استيراده. وأكد الوزير أن القيادة السياسية اعتبرت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى وظهر ذلك من خلال تضافر جهود كافة الجهات بالدولة للتغلب على أزمة الطاقة الكهربائية وذلك من خلال تسهيل وزارة الدفاع للتعاقدات والتوريدات اللازمة وقيام وزارة البترول بتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الطاقة الكهربائية ووزارة المالية من خلال إصدار الضمانات المالية مع قيام البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية اللازمة هذا فضلا عن دور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول للتكامل والتغلب على الأزمة مما يعكس حالة كبيرة من التناغم بين الجهات الحكومية المختلفة. وعن أهم الإنجازات التي شهدها مجال الكهرباء والطاقة عرض الوزير محطات مشروعات الخطة العاجلة بإجمالي قدرات مضافة وصلت ل 3636 ميجا وات وبتكلفة تخطت 2700 مليون دولار وأنه تم تنفيذ أعمال الخطة خلال 8 أشهر ونصف في إنجاز غير مسبوق شمل العديد من محطات توليد الكهرباء مثل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ قدرة 288 م.وات، ومحطة توليد كهرباء بورسعيد قدرة 84 م.وات ومحطة توليد كهرباء عتاقة قدرة 640 م.وات ومحطة توليد كهرباء المحمودية قدرة 336 م.وات ومحطة توليد كهرباء الغردقة قدرة 288 م.وات، كذلك وحدات توليد الكهرباء المتنقلة بإجمالي قدرات 500 م.وات موزعة في عدد من المدن بالصعيد لتحسين التغذية الكهربية بها ومحطة توليد كهرباء غرب أسيوط قدر 1000 م.وات ومحطة توليد كهرباء غرب دمياط قدرة 500 م.وات. وفي إطار استكمال محطات توليد الكهرباء التي بدأ العمل بها قبل 2014 بإجمالي قدرات 4250 ميجا وات بإجمالي سعات مضافة حتى نهاية عام 2015 وصل إلى250 ميجا فولت أمبير وبتكلفه 3980 مليون دولار شمل، محطة توليد كهرباء.
