تعهد منير فخري عبدالنور وزير السياحة بتنفيذ كل الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ، التي تخص أنشطة قطاعات وزارة السياحة وكذلك الغرف السياحية. أكد عبدالنور انه سيتلقي اليوم تقارير من المستشار القانوني للوزارة يوضح فيها الأحكام الواجب تنفيذها فوراً وكذا ما يتم الطعن والاستشكال عليه ضد هذه الأحكام وانه لن يتراجع عن تنفيذ ما هو في خدمة قطاع السياحة وتحقيق العدالة في هذا القطاع بما يضمن استمرار العمل السياحي ولاستعادة حركة السياحة الوافدة الي مصر مرة أخري، ضماناً لكي يأخذ كل ذي حق حقه. أكد وزير السياحة انه طلب من كافة القطاعات اعداد تقارير حول أداء الوزارة وأهم الملفات التي يجب فتحها وفقاً للأولويات وكذلك المعوقات التي تواجه قطاعات الوزارة ومطالب القطاع الخاص لعرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء للوقوف علي حقيقة الموقف السياحي وكذلك المشكلات التي يجب حلها بشكل جذري وسريع.