حذر القائد الإخوانى خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين للانتخابات الرئاسية في تصريحات خاصة لوكالة "رويترز" الإخبارية اليوم الاثنين حكومة الدكتور كمال الجنزوري من تلقي مساعدات البنك الدولي أو غيره من الجهات المانحة دون مراقبة أو إقرار الإخوان. وأضاف الشاطر أن الجماعة تجرى حاليا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل أن يقر البرلمان قرضا قيمته 3,2 مليار دولار للحكومة بشرط ألا يتم صرفه إلا بعد تشكيل وزارة جديدة أي بعد الانتخابات الرئاسية. وأكد الشاطر في أول حوار صحفي يعقده منذ ترشحه للرئاسة أن الجماعة لا ترفض القرض من حيث المبدأ ولا ترفض كونه مشروطا، فلكل قرض شروط، ولكن الجماعة ترفض أن تتحصل عليه حكومة الجنزوري دون مراقبة البرلمان ذى الأغلبية الإخوانية. وأوضح أن الحكومة الحالية تتميز بالأداء السييء كما انها حكومة مؤقتة، وأعرب عن تشككه في أوجه صرف الحكومة للقرض الذي سيتم وفقا لرؤيتها المنبوذة من الجماعة، وسيضع الأمر الحكومة الجديدة في مأزق لأنها ستكون مضطرة لسداد القرض في غضون 18 شهرا، وهو مالا يعد عدلا للحكومة الجديدة". وتابع أن المناقشات تجرى الآن بين أعضاء الجماعة للموافقة على قبول القرض بشرط عدم تسليمه لحكومة الجنزوري، وأن لا يتم صرفه إلا للحكومة الجديدة، وبعد الانتخابات الرئاسية التي سيسلم المجلس العسكري السلطة بعدها الى رئيس منتخب. وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان أعلن في 20 مارس الماضي بعد لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي التي كانت تزور مصر انه لم يعط موافقته على قرض صندوق النقد الدولي. وقالت مصادر دبلوماسية إن صندوق النقد الدولي يريد تأكيدات من جماعة الاخوان المسلمين، باعتبارها تملك اكبر كتلة برلمانية، بأنها لن تعيد النظر في اتفاقية القرض في حال توقيعها. وكانت مفاوضات سابقة حول هذا القرض جرت العام الماضي بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي كانت منقسمة حول جدوي هذا القرض فلم يتم إبرامه. وتواجه مصر منذ إسقاط حسني مبارك في فبراير 2011 أزمة اقتصادية بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية إضافة الى تصاعد المطالب الاجتماعية. وإضافة الى قرض صندوق النقد الدولي، طلبت مصر مساعدة قدرها مليار دولار من البنك الدولي و500 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي.
