تحقيق - أمانى زايد / إشراف: نادية صبحي أكثر من 55 ألف شائعة تطارد المصريين منذ مطلع العام الجارى وحده.. منها 612 شائعة نفاها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. ففى الآونة الأخيرة تدفق سيل الشائعات وتحولت وسائل التواصل الاجتماعى إلى منصة لنشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة، بعدما استغلها البعض فى إحداث حالة من التوتر والخوف من المستقبل وهو ما استغله أعداء الوطن لإحداث حالة من البلبلة والفوضى وهو ما وصفه الخبراء بأخطر الحروب النفسية، والتى تستهدف عرقلة مسار التنمية فى وقت بدأت تتعافى فيه البلاد من أزماتها، وعلى الرغم من موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، والذى سيحد من القيل والقال، إلا أننا ما زلنا فى انتظار تطبيقه على أرض الواقع لإنهاء تلك المهازل. انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى يبدأ عن طريق نشر بوست مجهول على أحد الحسابات الشخصية، أو عن طريق عمل حساب مزيف لأحد الشخصيات المعروفة، وبمجرد النشر يتداولها عدد كبير من متصفحى السوشيال ميديا، ثم ينتهى الأمر بتكذيب من مركز المعلومات بمجلس الوزراء، والغريب فى الأمر هو اقتناع عدد كبير من المواطنين بما يثار على تلك المواقع من أكاذيب، والاعتماد عليها كمصدر للمعلومة التى تنتشر فى لحظة وتتسبب فى حالة من الارتباك، ويرجع اقتناع الناس بالشائعات فى مصر هو ما كان يحدث منذ سنوات طويلة عندما كانت الحكومة تطلق الشائعة لجس نبض الشارع المصرى فإذا أحدثت حالة من الغليان تراجعت الحكومة عن الأمر، وإذا صارت الأوضاع بشكل طبيعى يصدر تكذيب وبعد أسابيع يفاجأ الجميع بأن الشائعة أصبحت حقيقة. وتشير بيانات الخبراء إلى أن هناك ما يقرب من 15 شائعة يتم إطلاقها شهرياً أى بمعدل 4 شائعات أسبوعياً، على مواقع التواصل وما بين الحين والآخر يقوم مركز معلومات مجلس الوزراء بنفى ما يتردد من شائعات كاذبة. وتم اختيار المركز للرد على الشائعات بسبب امتلاكه مجموعة من المعلومات التى تساعده فى الرد إلى جانب قدرته على توظيف التكنولوجيا فى تحديد الشائعة ورصدها والرد عليها قبل انتشارها، بالإضافة إلى أن تواصله مع جميع الوزارات يسهل دوره فى الرد على الشائعات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد حصوله على بيان واضح من الوزارة أو الجهة التى تدور حولها الشائعة، للرد بالنيابة عنها. وفى نهاية العام الماضى أعلنت لجنة الاتصالات فى مجلس النواب تداول ما يزيد على 50 ألف شائعة خلال شهرين فقط، وأن تلك الشائعات تسببت فى زيادة بعض الأسعار رغم قيامها على أساس وهمى. ومنذ أيام نفى المركز شائعة تفيد بفرض رسوم قدرها 150 جنيهاً على دفن الموتى، ونفت وزارة المالية الشائعة تماماً، كما نفت ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعى من اتجاه الوزارة لفرض ضريبة على مستخدمى التليفون الآيفون وعربات الفول وما يقال عن الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الإدارى للدولة وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملى شهادة أمان للعمالة المؤقتة وغير ذلك من الأخبار غير المنطقية، وأكدت الوزارة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، خاصة أن بعض مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخباراً كاذبة وتدعى نسبتها لمواقع إخبارية معروفة من خلال وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يؤثر سلباً على الرأى العام. ومؤخراً كذبت الحكومة 5 شائعات، وحرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على توضيح بعض الأمور المغلوطة بشأن العديد من القضايا المتعلقة بوزارة التموين والكهرباء والتربية والتعليم، حيث ترددت شائعات بإلغاء وزارة التموين سلع نقاط الخبز التى يتم صرفها للمواطنين بداية من كل شهر، ولمدة 20 يوماً مقابل توفيرهم فى استهلاك الخبز، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التى أكدت أن هذا الخبر غير صحيح، وأن الوزارة مستمرة فى صرف سلع النقاط شهرياً للمواطنين. كما ردت الوزارة عما أثير بشأن قيام وزارة التموين بطرح أرز صينى مسرطن ومصنع من البلاستيك، وأكدت وزارة التموين أن الخبر هدفه إغراق البلاد فى الأزمات. فالأرز المتاح فى الأسواق وتطرحه الوزارة هو أرز محلى وليس به أى ضرر ومطابق للمواصفات. عقوبات تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً، ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، كما تنص المادة 188 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. هذا الوضع أصبح يتطلب ضرورة وجود قانون ينظم مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووضع عقوبات لهذه الجرائم. وفى الآونة الأخيرة قامت الحكومة بإعداد مشروعات قوانين فى مجالات مكافحة الجريمة الإلكترونية والمعلوماتية ووافق مجلس النواب مؤخراً على مشروع القانون. مشروع القانون تضمن 45 مادة، تناولت كل ما يتعلق بالبيانات والمعلومات والمعالجة الإلكترونية وتقنية المعلومات. حيث نصت المادة 29 من مشروع القانون على الحبس سنتين وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 300 ألف أو إحداهما لكل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعاً أو حساباً خاصاً على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً، وكذلك عاقب كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى إذا تعرض لجريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون. السوشيال ميديا ومن جانبه يقول الدكتور فوزى عبدالغنى عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس: إن السوشيال ميديا مجال خصب لنشر الأكاذيب والشائعات، وهذا يرجع لعدم تأكد المواطنين من المصدر ومن حقيقة المعلومة، فكل شخص يحاول بث معلومة خاطئة يقوم بنشرها على صفحات الفيس بوك ويتعامل الكثيرون معها على أنها صادقة، وهذا يؤدى لزيادة الشائعات والأكاذيب، لأن التعامل مع الأخبار المغلوطة دون الرجوع للمصدر الحقيقى لها يؤكد أن مواقع التواصل أصبحت مصدر المعلومات لدى المواطنين، وهذا يؤدى لنشر الفوضى فى المجتمع وإضعاف الروح المعنوية للمواطنين بصورة ملحوظة، فضلاً عن إحداث حالة من البلبلة بين الناس، فعندما تثار شائعة يحدث حالة من الجدل فى الشارع المصرى، وتنتشر حالة من اليأس بين صفوف الناس، وأحياناً لا تستطيع الدولة أن تبسط نفوذها على تدفق المعلومات والسيطرة على ما يتم نشره على الفيس بوك، نظراً لأن هناك الكثير من الصفحات الوهمية المنتشرة على مواقع التواصل، كما أن هناك بعض الأعداء يمكن أن يستغلوا صفحات الفيس بوك لاستمالة بعض الناس واستغلالهم بصورة سيئة. ويرى الدكتور «عبدالغنى» أنه لابد وجود قانون يحدد الضوابط والآليات التى يمكن من خلالها ملاحقة من يقوم بنشر الأكاذيب على مواقع التواصل ومعاقبته، فضلاً عن ضرورة توعية رواد الفيس بوك بعدم الانسياق لأى شائعات، والتأكد من صحة المعلومة قبل تصديقها. أما الدكتور عادل عامر، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية والسياسية، فيؤكد أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الشائعات مما يؤثر سلباً على المواطنين، حتى أصبحت تصيب الجميع بحالة من الإحباط والاكتئاب وتؤثر على سير الحياة الطبيعية، فهى العدو الخفى الذى يصيب المجتمع فيؤثر على آرائه وسلوكه، ولا شك أنها تجد بيئة خصبة لانتشارها فى وقت الأزمات.. ويقول: شائعة مرض خطير ينتشر بسرعة فى المجتمع وتهدف لزعزعة أمن واستقرار المجتمع، وقد ساعدت مواقع التواصل الاجتماعى على ساعد على سهولة انتشارها وأصبحت أكثر سرعة فى التداول وفى الغالب يكون موضوع الشائعات ذات صلة بموضوع يثير فضول الناس، وفى الغالب تكون الشائعة مدروسة قبل إطلاقها ويرى أنه من الصعب علاج تلك الظاهرة، لذا فإن مبدأ الشفافية هو الوحيد القادر على إنقاذنا من الشائعات تطلق بين الحين والآخر وعلى الحكومة مصارحة المجتمع بحقيقة الأمور حتى وإن كانت صادمة لأن ذلك من شأنه أن يجعل المجتمع أكثر ثقة فى نفسه وفى الحكومة. والبدء فى البحث عن حلول لمكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق هيئة رقابية على مواقع التواصل الاجتماعى، ووضع قانون يجرم ترويج الشائعات. النائب محمد الكومى عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، يرى أن الشائعات موجودة منذ زمن طويل، لكنها بالفعل ازدادت وأصبحت واضحة ومؤثرة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعى، وأصبحنا نعانى منها كثيراً، والحل الوحيد لمواجهتها هو قانون الجرائم الإلكترونية، فهذا القانون حدد عقوبات وغرامات مالية على كل من يحاول نشر الأكاذيب وإحداث الفوضى فى المجتمع، كما ستتم ملاحقة تلك الصفحات ومحاسبة القائمين عليها، ويقول: هناك صفحات مزيفة يستخدمها أعداء الوطن لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة، وتهدف لتحقيق أهداف معينة، ونشر حالة من الإحباط العام بين الناس، وتعطيل مسيرة التنمية، لذا فإن قانون الجرائم الإلكترونية الذى وافق عليه مجلس النواب وفى انتظار تنفيذه سيحد من تلك الشائعات ويعاقب القائمين عليها.
