وافقت محكمة الجنايات بدار القضاء برئاسة المستشار السيد البدوى على طلب رد الاعتبار المقدم من مرتضى منصور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، فى الحكم الصادر ضده فى قضية إهانة هيئة القضائية والتعدي بالسب والقذف والتطاول على المستشار المرحوم سيد نوفل رئيس مجلس الدولة الأسبق. وجاء في حيثيات حكمها أنه نظرا لاستيفاء طلب رد الاعتبار بكافة شروطه القانونية الواردة بالمواد من 537الى 544من قانون الإجراءات الجنائية، بأن مرتضى له حق رد الاعتبار بدءًا من شهر مارس عام 2011 حيث أرفق مرتضى بأوراق الصحيفة الجنائية ما يفيد بأنه تم الإفراج عنه قبل انتهاء المدة لحسن سيره وسلوكه ولذلك قد توافرت الشروط المطلوبة لرد الاعتبار، لذلك أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.