انفردت بوابة الوفد الإلكترونية أمس بالكشف عن قضية نهب الآثار المصرية وتهريبها إلى إسرائيل عبر دبي، وفقا لأخبار نشرها موقع إخباري إسرائيلي محلي، لتؤكد صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم أن تحركا فوريا قامت به السلطات المصرية لاسترداد القطع الأثرية المسروقة، حيث طالب وزير الآثار المصري الدكتور محمد إبراهيم رسمياً بإعادة التوابيت المسروقة، مضيفة أن القضية قادرة على إحداث أزمة دبلوماسية بين البلدين. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر طالبت إسرائيل رسمياً بإعادة التابوتين اللذين ضبطهما مراقبو هيئة الآثار الإسرائيلية أمس الأول في أحد أسواق القدس. وأكدت الصحيفة كافة المعلومات التي نشرتها بوابة الوفد بالأمس حول أن التوابيت الأثرية الفرعونية تم تهريبها من مصر ووصلت إلى إسرائيل عبر دبي. وتابعت الصحيفة أن القطعتين عبارة عن أغطية توابيت فرعونية خشبية مغطاة بطبقة أسمنتية ومزينة بألوان زاهية وصور بالكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة، والتي أكد الخبراء الإسرائيليون أنها كانت تحوي مومياوات فرعونية إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تجد سوى أغطية التوابيت أثناء حملة على البازارات في سوق البلدة القديمة بالقدس. وأضافت صحيفة "يديعوت" أن خبراء الآثار الإسرائيليين أكدوا بعد الفحص أن القطع المضبوطة أصلية ترجع إلى آلاف السنين، مؤكدين أن أحد التوابيت يرجع إلى القرن ال 8 و10 قبل الميلاد (العصر الحديدي) وتابوت آخر يرجع إلى القرن ال 16 قبل الميلاد (العصر البرونزي المتأخر). وتابعت الصحيفة الإسرائيلية بأن اللصوص نهبوا آثار المصريين وقبورا فرعونية بمنطقة الصحراء الغربية المصرية، ثم قام تجار آثار بتهريب التوابيت من مصر إلى دبي، ومن هناك وصلت إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة في أوروبا، مشيراً إلى أن اللصوص قسموا التوابيت إلى جزءين من أجل تهريبها، الأمر الذي تسبب في ضرر جسيم للقطع الأثرية. من جانبها، زعمت هيئة الآثار الإسرائيلية أن تجار الآثار وعناصر أخرى استغلت حتى الآن ثغرات في القانون الإسرائيلي لإدخال الآثار المسروقة إلى إسرائيل ثم استخراج مستندات لها وتصديرها للبيع في الخارج بأعلى سعر، دون علم السلطات الإسرائيلية بجريمة السرقة والتهريب. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن "شاي بار تورا" المشرف العام على إدارة مكافحة سرقة الآثار بهيئة الآثار الإسرائيلية قوله إنه بدءاً من 20 أبريل الجارى، سيتغير واقع تجارة الآثار في إسرائيل"، مشيراً إلى أن التعديل الجديد في قانون الآثار الإسرائيلي سيمنح السلطات الإسرائيلية الأدوات للحيلولة دون دخول الآثار المسروقة لإسرائيل.
