أصدرت حركة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية بالبحر الأحمر بيانا انتقدت فيه القائمين على إدارة شئون البلاد فى الفترة الانتقالية الذين يتشبثون بالمادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تنص على أن قرارات اللجنة القضائية المُشرفة على انتخابات الرئاسة قرارات نهائية لا يجوز الطعن عليها. كما اعترضوا فى بيانهم على وجود فصيل بعينه هو من سيستأثر بوضع الدستور أو اختيار من يضعه، مما يوضح أن هناك اتجاها لوضع دستور لا يمثل الإ أفكار هذا الفصيل وتوجهاته ومصالحه. بما يتنافى مع المبادئ والأهداف التي قامت من أجلها ثورة شعب مصر وشدد البيان على ضرورة أن يوضع الدستور بالتوافق بين طوائف الشعب وليس للأغلبية الموجودة داخل البرلمان. ودعت الحركة فى بيانها المواطنين والحركات الشبابية والقوى السياسية والثورية إلى النزول غدا الأربعاء 4 أبريل السادسة أمام المركز الإعلامى بالغردقة لعمل سلاسل من أجل الدستور وذلك بالتزامن مع مؤتمر سياسي عن الدستور فى المركز الإعلامى يحضره نخبة من دعاة الفكر وعدد من المثقفين وبعض القيادات ونواب البرلمان. وأكد البيان أن الوقفة عبارة عن سلسلة بشرية صامتة ويراد منها الوقيعة أو وقف عجلة الإنتاج وإنما لاستكمال الثورة والاحتجاج على الأوضاع المتردية فى البلاد.
