زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس المخلوع والمختفي عن الأنظار والملاحقة حتي الآن وراءه علامات استفهام كثيرة.. كان موضوعا لاتهام ورد في بلاغ جديد للنائب العام حول استيلاء عدد من الوزراء والمسئولين في عهد مبارك علي واحدة من أغلي أراضي الإسماعيلية في أبو سلطان والمعروفة باسم لسان الوزراء. هذا اللسان الذي خرج علي الشعب المصري ولم يجد من يقطعه منذ ثلاثة عقود بفعل الجدار الحديدي الذي فرضه مبارك طوال عهده لحماية رجاله وخاصته. الدكتور محمد عزت معروف رئيس الاتحاد العربي لصناعات الحديد والصلب سابقا، هو صاحب البلاغ رقم 697 الذي تلقاه النائب العام يوم 13 فبراير الجاري ضد زكريا عزمي وزوجته بهية حلاوة ووزير الشباب الأسبق عبدالمنعم عمارة فضلا عن مصطفي كامل مدير مباحث أمن الدولة الأسبق يتهمهم فيه صراحة بسرقة أرضه، وضمها إلي حيازتهم بمستندات مزورة ليكونوا إلي جانب أسماء بارزة في الفساد والحكم احتلت المنطقة المعروفة باسم لسان الوزراء قبل نهاية العقد الأول من عهد مبارك.. منها إقبال محمد عطية حرم صفوت الشريف وزينب محمد الفولي حرم أحمد فتحي سرور ونجد محمد خميس حرم عاطف عبيد، وكمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق وحرمه وكريمته، وزكي بدر وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق وخالد وحازم نجلا محمد راغب دويدار وزير الصحة الأسبق، واللواء جمال الدين عبدالعزيز سكرتير رئيس الجمهورية السابق، ومحمد ونعمة الله نجلا ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق، والدكتور أحمد عواد، ومني صلاح ادين الميزي حرم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والمستشار عبدالقادر أحمد علي المدعي الاشتراكي الأسبق، والمحافظ محمد نور الدين عفيفي، وعبدالقادر عبدالوهاب بهيئة الرقابة الإدارية، وحسن عبدون رئيس اتحاد الكرة السابق، وعلي سعدة شقيق إبراهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم السابق، وغيرهم من كبار الوزراء المسئولين والمحظوظين الذين حرروا عقود الأرض بأسماء زوجاتهم وأبنائهم ظنا منهم أن هذا يعفيهم من تهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة واستغلال النفوذ. ويروي »معروف« في بلاغه أنه تقدم في ابريل عام 1988 بطلب للدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية في ذلك الوقت بصفته رئيس جهاز تنمية البحيرات المرة لتخصيص قطعة أرض بمنطقة لسان الدفرسوار »الوزراء فيما بعد« كان يضع يده عليها، وقدم شهادة من الضرائب العقارية ببناء شاليه عليها برقم 234 بناحية أبوسلطان بتكلفة زادت علي 90 ألف جنيه.. إلا أنه سافر في مأمورية عمل خارج مصر لمدة شهرين وبعد عودته فوجئ بهدم الشاليه وتخصيص الأرض للدكتور زكريا عزمي باسم زوجته بهية سليمان حلاوة واللواء مصطفي كامل مدير مباحث أمن الدولة فقام بتحرير محضر شرطة برقم 70 لسنة 1988، فقرر اللجوء للقضاء بإقامة الدعوي رقم 2604 لسنة 11 ق، أكد خلالها تقرير الخبراء أن المدعي عليهما زكريا عزمي ومصطفي كامل لم يكن لهما ربط لأي جزء من عين النزاع.. في حين قام »عمارة« بتسجيل الأرض باسميهما في وقت قياسي »شهرين« دون أي مستندات كما جاء في عقد التسجيل ليسد الطريق تماما علي صاحب الدعوي لاستعادة أرضه. »معروف« اتهم في بلاغه عبدالمنعم عمارة وموظفيه في ذلك الوقت بمجاملة عزمي وكامل، إلا أن خطأ قانونيا حدث، حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 باعتبار هذه الأرض المحيطة بشواطئ البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات المرة حتي مسافة 200 متر مخصصة للنفع العام، ما يعني أن تسجيل الأرض للمسئولين باطل، الأمر الذي دفع عمارة لمطالبة زكريا عزمي باستصدار قرار من الرئيس مبارك باستثناء الأرض الواقع عليها مخصصات الوزراء من قراره الأول، وبالفعل صدر القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1991 باعتبار الأرض المذكورة من أملاك الدولة الخاصة ويطبق بشأنها القوانين المختصة بهذا الشأن. ورغم هذا ظل القرار مشوبا بخطأ دستوري أكبر حيث إن المادة 158 من الدستور تحرم علي الوزراء شراء شئ من أموال الدولة أثناء توليهم مناصبهم كما أنه مخالف للقانون رقم 34 لسنة 1984 حيث تنص المادة رقم 115 مكرر علي أن »كل موظف عام تعدي علي أراض زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس أو غرامة لا تتجاوز ألفي جنيه، ويحكم علي الجاني برد العقار المكتسب بما يقوم عليه من مبان أو غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي نفقته فضلا عن رد ما عاد عليه من منفعة نتيجة وضع اليد غير القانوني«. الطريف في مذكرة دفاع الحكومة في دعوي معروف- حسب البلاغ- ذكره ان القرار »يسهل تصريف أمور الدولة وتنفيذ سياستها أثناء إجازات السادة الوزراء والمسئولين بأجهزة الدولة المختلفة، حيث يمكن لرئيس الوزراء الاجتماع بوزرائه علي هذا اللسان إذا تعذر الاجتماع بهم في مقر مجلس الوزراء بالقاهرة، وان الدولة بصفتها المالكة للمساحة محل النزاع من حقها التصرف بمنحها لمن تشاء من الأشخاص وأن لها حرية انتقاء واختيار الأشخاص الذين يتم لهم التصرف والتخصيص من أملاكها«.. ثم مضي دفاع الحكومة في صلفه قائلا »لا يسوغ للمدعي أن يطالب بحشره في زمرة من تم التخصيص لهم من الوزراء طالما أنه ليس منهم وأن عليه أن ينتظر دوره بين عامة أبناء الشعب«.! ولتقنين التحايل قام يوسف والي بتمويل لسان الوزراء من ميزانية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 باعتبار الأرض ملكية عامة تابعة لوزارة الزراعة وفق القرار الوزاري رقم 1235 لسنة 1986، قبل أن يصدر القرار الوزاري رقم 113 لسنة 88 بتحويل المنطقة المذكورة من ملكية عامة تابعة لوزارة الزراعة إلي ملكية خاصة، مفوضا مدير زراعة الإسماعيلية في التوقيع كطرف أول علي عقود التخصيص. وقد تم تخصيص هذه الأرض للوزراء والمسئولين بثمن بخس بلغ 35 جنيها للمتر أسوة بالمشروعات السياحية بنفس المنطقة، رغم أن هذه المنطقة لا يوجد بها مشروعات سياحية ليكون الوزراء وكبار القوم علي راحتهم تماما- حيث إن أقرب منطقة سياحية وهي منطقة أبو سلطان كان متوسط سعر المتر وقتها ألف جنيه.! ولم يكتف الوزراء والمسئولون بالاستيلاء علي هذه الأرض وتخصيصها بثمن بخس بل هناك من المخاطبات التي تريد الاستيلاء علي كل قرش للدولة.. ومن ذلك خطاب من الدكتور كمال الجنزوري »مرفق في البلاغ« إلي محافظ الإسماعيلية يشير فيه إلي قطة الأرض التي يضع يده عليها بمنطقة لسان الوزراء، لتكون باسم زوجته رأفت أبوالدهب فرغلي وسوزان ومني كمال أحمد الجنزوري مع طلب الموافقة علي إعفائه من سداد الإيجار المتأخر خلال الفترة من تاريخ التسجيل حتي تقديم الطلب. أما طلب الشراء الموقع باسم بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة »زوجة زكريا عزمي« فهو غير مؤرخ وهو أمر عجيب في طلبات الشراء الرسمية أو حتي غير الرسمية بهدف التضليل، والطريف أن تاريخ ميلادها المدون في طلب الشراء هو 1947/5/11 يختلف عن تاريخ ميلاد »حلاوة« التي دونته في إقرار الشراء وهو 1938/6/26.. ورغم الثمن البخس للأرض تم عمل أوكازيون بخصم 10٪ لزوجة زكريا عزمي ليصبح سعر الأرض 3819 جنيها و375 مليما. أما أرض الدكتور عاطف عبيد فقد تمكن من الحصول عليها في واقع الأمر مجانا إذ حصل علي قطعة أرض وضع يد ثم تنازل عنها وأخذ مبلغا من المحافظة ثم قام بشراء قطعة أخري بحجة أنها تحت يده. علما بأن وضع اليد لا يجيز التعدي علي الأملاك الخاصة المملوكة للدولة، وفي حالة التعدي فإن الوزير المختص له حق إزالة التعدي إداريا، كما لا يجوز تملكها بالتقادم وفق المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1970 فضلا عن مخالفة المادة 158 من الدستور التي تحرم علي الموظف العام أثناء توليه منصبه أن يشتري أو يبيع شيئا من أملاك الدولة. أما العقد الموقع بين اللواء مصطفي كامل مدير مباحث أمن الدولة وشركة المقاولون العرب فقد تقرر فيه قيام الشركة ببناء شاليه علي الأرض »تسليم مفتاح« أي مشطبة تماما.. أما سعر المتر تسليم المفتاح كما يذكر البند الثاني بالعقد فهو 180 جنيها وقد ذكر البلاغ أن سعر متر التشطيب وقتذاك لم يقل عن 2500 جنيه كما يوجد بجانب هذا الأوكازيون خطاب من شركة المقاولون العرب بإنهاء تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة وتوصيل الكهرباء.. والمياه.. والتسهيلات الحرام حتي ركب أراجوز النظام الذي كان يملأ الدنيا ضجيجا تحت قبة البرلمان عن فساد »المحليات« الذي وصل للركب.
