كشفت تحركات أمناء الحزب الوطني في المحافظات خلال الأسبوع الحالي والاتصالات علي مدار الساعة ما بين رموز العهد السابق وبعض الوزراء الحاليين وبعض الأجهزة عن التحضير الفعلي للثورة المضادة، وجاء تصريح »محمد حسنين هيكل« في حواره مع الإعلامي محمود سعد ليؤكد ذلك عندما أعلن أن مبارك لا تزال لديه اتصالات مع بعض الموجودين بالسلطة الآن بمصر وأن الوضع مقلق لأن التليفونات لا تكف عن التواصل بين القاهرة وشرم الشيخ، وأكد صحة هذا السيناريو وجود 30 محافظًا لأقاليم مصر هم من أهم أدوات النظام السابق في مقاعدهم كما أنهم يلتقون يوميا بأمناء وقيادات الحزب الوطني بدواوين عام المحافظات، بالاضافة إلي باقي الهكيل التنظيمي لنظام مبارك المنحل، تفاصيل دقيقة وكاملة وسيناريو الانقضاض علي الثورة والتجهيز لسيناريو للثورة المضادة في السطور التالية. لم يكن مفاجأة ما أعلنه »هيكل« في برنامج مصر النهاردة للإعلامي محمود سعد عندما قال إن مبارك لا تزال لديه اتصالات مع بعض الموجودين بالسلطة الآن في مصر، وأن التليفونات لا تكف عن التواصل بين القاهرة وشرم الشيخ وأن المظاهرات التي جري تنظيمها في ميدان مصطفي محمود تأييدًا لمبارك تمت بتوجيهات من شرم الشيخ أو أن اختيار الرئيس السابق »مبارك« لشرم الشيخ لكي يقيم فيها، فترات طويلة خلال رئاسته لم تكن لأن المدينة منتجع سياحي كما ظن البعض بل هي جزء من خطة التأمين في الدولة البوليسية التي كانت في مصر وأن شرم الشيخ بعيدة عن العمران وعن تمركز الجيش وبها مطار وقريبة من البحر وقريبة من إسرائيل وبها قوات أجنبية قريبة منه، وهذا الكلام الذي أعلنه »هيكل« دلالته ومصداقيته أيضا خاصة إذا ما كان هناك شواهد في الشارع المصري وأروقة النظام. المشهد الآخر الذي يؤكد صحة رواية »هيكل« هو ما تم الإعلان عنه مؤخرًا أن الانتخابات الرئاسية والاستغناء عن المواد المعدلة من الدستور فقط ستكون ببطاقة الرقم القومي أما انتخابات مجلس الشعب فتحتاج إلي تجهيزات كثيرة فستجري علي سابقة بنفس الكشوف، مما يشير إلي أصابع خفية لاستخدام نفس الكشوف التي صنعها النظام السابق، رغم أن الأمر لا يستغرق أسبوعًا في تجهيز الكشوف من السجل المدني علي مستوي الجمهورية. ومؤخرًا أعلن أحمد شفيق رئيس الوزراء خلال مؤتمره الصحفي مع رؤساء التحرير والكتاب الأحد الماضي عن سؤاله عن بقاء وزراء من الحزب الوطني في التشكيل الوزاري الجديد فقال »الكل سيمثل في التشكيل الوزاري« وهذامعناه أن الحزب الوطني موجود ويتم تجهيز شيء ما. المشهد الأهم في سيناريو الانقضاض علي الثورة والتجهيز لثورة مضادة هو ما يتحدث به أعضاء الحزب الوطني في المحافظات والذي رصدته »الوفد« في أكثر من محافظة، حيث الحديث المتداول أن أمناء الأحزاب بالمحافظات عقدوا عدة لقاءات مع أمناء المراكز والقري وطلبوا منهم وحدة الصف والتواصل مع أعضاء الحزب بعيدًا عن أعين المواطنين وطمأنتهم وتجهيزهم لانتخابات الرئاسية المقبلة والتي سيترشح فيها نائب رئيس الجمهورية »عمر سليمان« كمستقل وسيكون هو مرشح الحزب الوطني وسيتم التوصية للتصويت له في سرية تامة من أعضاء الحزب وتشكيلاته وستسهم الأجهزة التنفيذية بدعم هذا الاختيار، ثم يعقبها الانتخابات البرلمانية والتي سيترشح فيها أشخاص مستقلون سينضمون للحزب الوطني عقب فوزهم بالاضافة إلي عدد لا يقل عن 30٪ من المرشحين للحزب الوطني من الوجوه المعتدلة والقادرة ماليا وبذلك يضمن الحزب الوطني الحصول علي أغلبية مرتاحة في الانتخابات تضمن له تشكيل حكومة والعودة إلي السلطة بشكل سلمي وباختيار الشعب. أما المشهد الأكثر سخونة والأكبر دعمًا هو اللقاءات الذي تتم شبه يومي بين أمناء الحزب الوطني والمحافظين والتي نقل للوفد أحد المشاركين فيها أن التنسيق بين المحافظين وأمناء الحزب الوطني يتم علي قدم وساق وبسرعة وسرية شديدة ووسط تكتم شديد حتي لا يثيروا غضب الرأي العام وتخرج المظاهرات بالمحافظات لمحاصرة مقرات دواوين عام المحافظات ورؤساء المدن للمطالبة برحيلهم للتخلص من أذناب النظام السابق، ويؤكد هذا التواطؤ ما بين الحزب الوطني من جهة والحكومة الحالية من جهة أخري هو استمرار 30 محافظًا بأقاليم مصر في مقاعدهم حتي الآن وكأن اختيار 30 محافظًا لاقاليم مصر أمر صعب في الوقت الذي كان يهبط المحافظون علي مقاعدهم بالباراشوت دون خبرات سابقة أو لاحقة، وفي وجود أحمد شفيق رئيس الوزراء نفسه في حكومة نظيف، وهو الأمر الذي يفكر فيه الكثير من الشباب الآن بأن يخرجوا في مظاهرات لمحاصرة مقار دواوين عام المحافظات لاجبار المحافظين والسكرتارية العامة والسكرتارية العامة المساعدة والبالغ عددهم 60 قياديا بالمحافظات علي الاستقالة لتعاونهم وترتيباتهم مع أعضاء الحزب الوطني في الانقضاض علي الثورة، ويدخل في نفس الإطار ويسهم في هذا السيناريو بفاعلية شديدة وفي لقاءات سرية مع الحزب الوطني و250 رئيس حي ومدينة و1200 رئيس وحدة محلية علي مستوي الجمهورية وهم من اختارهم الحزب الوطني لشغل هذه المناصب ويطالبونهم الآن بسداد الدين. وبطبيعة الحال طلب من وكلاء الوزارة والمدير العموم في المحافظات والبالغ عددهم 900 مسئول دعم سيناريو الانقضاض علي الثورة والتجهيز للثورة المضادة والذين نقلوا تعليماتهم إلي مديري الإدارات بالمصالح الحكومية بالمراكز والمدن والذين يصل عددهم إلي 4500 مدير إدارة، وأمر هؤلاء هين حيث إنهم في وظائفهم بحكم الدرجات الوظيفية فيمكن السيطرة عليهم في حالة إحداث تغيير فعلي وتغيير للمحافظين ووكلاء الوزارة علي الرغم من أن اختيار مديري الإدارات كان من اختصاص الحزب الوطني ثم موافقة محافظ الاقليم. النقطة الأهم خطورة في سيناريو الانقضاض علي الثورة هي المجالس الشعبية المحلية التي تقوم بعملها حتي الآن، الأمر الذي يضع أكثر من علامة استفهام حول عدم حلها مثلما اتخذت من إجراءات لحل مجلسي الشعب الشوري الأهم والأخطر فكيف لم تحل المجالس المحلية حتي الآن، حيث إن هناك 30 رئيس مجلس شعبي محلي للمحافظة ومعهم 60 وكيلاً عن العمال والفئات وكذلك 250 رئيس مجلس محلي ومركز ومعهم 500 وكيل عن العمال والفئات وهناك أيضا 1200 رئيس مجلس شعبي محلي قرية معهم 2400 وكيل عن الفئات والعمال كل هؤلاء ينتمون إلي الحزب الوطني ومازالوا يمارسون سلطاتهم علي الجهاز التنفيذي وكأن مصر لم يحدث بها ثورة ومازالت جيوشهم من الأعضاء الذين يصل عددهم لعشرات الآلاف هم حجر عثرة في طريق التغيير والتطوير والانتقال إلي حياة سياسية حقيقية نزيهة والنتيجة أننا عاجزون عن ردع فاسد واحد ومن يقع منهم يقع بالصدفة فتحاكمه، وكأننا لا نريد أن نحاسب الظروف التي صنعت ومن صنعوا هذا الفساد الذي ارتكبه النظام السابق بل نبقي عليه ونمهد الطريق أمامه ليعود مرة أخري وفي أقرب فرصة حتي قبل أن يجف دم الشهداء البالغ عددهم 365 شهيدًا أو يشفي جراح أكثر من 5 آلاف جريح، وكيف يتم إصلاح أو تصحيح وهناك 49 ألفًا و522 عضو مجلس محلي حزب وطني يمارسون مهامهم وسلطاتهم، منهم 3230 عضوًا علي مستوي المجالس الشعبية المحلية للمحافظة يمارسون ضغوطًا شديدة ويتلاعبون بالمحافظين ووكلاء الوزارات ومديري والعموم، وهناك 13 ألفًا و302 عضو مجلس محلي مركز يضغطون ويمارسون ضغوطًا مختلفة علي رؤساء المدن ومديروا الإدارات، بالاضافة إلي 5 آلاف و168 عضو مجلس محلي مدينة يقومون بكل عمليات الابتزاز والضغط علي رؤساء المدن ومديري الإدارات أيضا والتزامهم بتنفيذ سيناريو الانقضاض علي الثورة بدعم ميليشيات الحزب الوطني، وكذلك ألف و374 عضوًا بالأحياء يقومون بالتنسيق مع قيادات الوطني في إطار هذا السيناريو، بينما العدد الأكبر لميليشيات الحزب الوطني في القري حيث إن هناك 26 ألفًا و448 عضو مجلس محلي قرية هم القوي العظمي التي يعتمد عليها قيادات الوطني في تنفيذ سيناريو الثورة المضادة وتنصيب »سليمان« رئيسًا لمصر وفتح الطريق أمام الوطني للحصول علي أغلبية في البرلمان. الجزء الأخير من سيناريو الثورة المضادة وتنصيب عمر سليمان رئيسًا لمصر وحصول الحزب الوطني علي الأغلبية عبر المستقلين والذين سيتحمل عدد من رجال الأعمال التابعين للنظام السابق بالانفاق علي هؤلاء المرشحين بميزانيات مفتوحة وبلا حدود لضمان الحصول علي نسبة ال50٪ أو علي الأقل بما يسمح لهم بالتحالف مع قوة صغيرة بتشكيل حكومة والعودة لقمة السلطة هذا سيناريو تدور تفاصيله في غرف مغلقة بدواوين عام المحافظات واستراحات المحافظين ليلاً وعبر الهواتف المحمولة، وهو ما يرصده الكثير من أبناء الشارع المصري ويثير قلقهم، وهو ما دفع عددًا من الشباب طرح فكرة حصار دواوين عام المحافظات ومجالس المدن والأحياء الأسبوع المقبل لاجبار قيادات الجهاز التنفيذي للدولة علي الاستقالة من مناصبهم وتعيين آخرين للحفاظ علي الثورة وضربة قوية لاجهاض الثورة المضادة وضمان لتنفيذ الإصلاحات السياسية المطلوبة، فهل سيتحرك المجلس العسكري وأحمد شفيق رئيس الوزراء ويقومون بتغيير الرموز التي اختارها الحزب الوطني ووضعها في مناصبها ومازالت تدين بالولاء لهم وتشارك قيادات الوطني في الانقضاض علي الثورة وتنفيذ سيناريو الثورة المضادة؟.
