حدد المستشار إيميل حبشي مليكه رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية جلسة 17 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهمين في أحداث مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، أمام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، والتي يرأسها المستشار صبحي عبد المجيد بعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم. وقرر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل نقل مقر المحاكمة بحيث تعقد في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، بدلا من مقرها الأصلي في محافظة بورسعيد، نظرا للدواعي الأمنية التي تحول دون عقد المحاكمة في بورسعيد. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق وأن أحال المتهمين البالغ عددهم 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديي الأهلي والمصري البورسعيدي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات بورسعيد، حيث تضمنت قائمة المتهمين 73 متهما بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
