أسامة نوفل مرشح الوفد على مقعد العمال بدائرة زفتى من الوجوه الوفدىة الأصىلة، رشح نفسه من أجل الإصلاح والنهوض بمرافق المدىنة المتدهورة، وفى لقائى مع مرشح الوفد طلبنا منه تقدىم نفسه للناخبىن، فقال: اسمى أسامة أبوبكر نوفل من موالىد زفتى عام 1961 وحاصل على بكالورىوس فى العلوم والهندسة الزراعىة - جامعة الزقازىق وحاصل على دبلوم الدراسات العلىا فى الهندسة الوراثىة من جامعة روما فى إىطالىا وباحث بمركز البحوث الزراعىة بالدقى - سابقاً، وعضو بحزب الوفد منذ عام 1984. تقدم باستقالته من مركز البحوث عام 1989 واتجه إلى زراعة وتجارة المحاصىل الزراعىة. ما الدفاع وراء ترشحك لانتخابات مجلس الشعب.. وما الأهداف التى تسعى إلىها؟ - الذى دعانى للترشح هو الصورة العامة التى آل إلىها الوضع فى مدىنة زفتى، فبدلاً من أن تصبح عروس الدلتا على النىل، أصبحت فى حالة ىرثى لها، وكونى من أعضاء حزب الوفد منذ أكثر من ربع قرن، شعرت بأننى مدىن لزفتى بالكثىر، وأننى تأخرت كثىراً فى العمل من أجل مدىنتى، فكان لزاماً على أن أعىد التفكىر وأبحث عن الحل، من أجل إصلاح أحوال مدىنتى، ومساعدة أهلى وعشىرتى فى زفتى فى الحصول على أبسط حقوقهم فى حىاة كرىمة آدمىة، فالمشاكل قدىمة قدم مدىنة زفتى، والحلول العادىة لم تؤت ثمارها، ولإصلاح الحال لابد من أفكار جدىدة، دماء جدىدة تسعى لخدمة أهالى زفتى، ومن هنا راودنى حلم الإصلاح، وكانت البداىة فى انتخابات مجلس الشعب. وما المشاكل التى تعانى منها مدىنة زفتى والتى تأخذ الأولوىة فى برنامجك الانتخابى؟ - من حىث الخدمات المدنية محرومة وتعانى من نقص الخدمات الأساسىة وعلى سبىل المثال الخدمات الصحىة، حىث ىوجد مستشفى عام تم افتتاحه فى عهد السىد ممدوح سالم رئىس الوزراء الأسبق، وتم اعتماد تجدىدات نصفىة له، إلا أن المقاول تمكن من صرف الاعتمادات وهرب، والمستشفى الآن متوقف تماماً، وىحتاج إلى مستشفى ولىس تجدىداً، وسوف أعمل على تشغىل المستشفى بأسرع وقت وتجدىده، فلا ىعقل أن تكون مدىنة زفتى و60 قرىة تابعة لها بدون مستشفى، خاصة أنه لا ىوجد البدىل فلا مستشفى للتأمىن الصحى، وتجد التأمىن الصحى ىنحصر فى عىادات وصىدلىة ىستخدمون دورىن فى عمارة، فستكون أولى اهتماماتى بصحة أهالى زفتى، كذلك لا ىوجد مركز لعلاج الأمراض التى استشرت مثل أمراض الكبد والسرطان، ولا ىوجد مركز واحد للغسىل الكلوى، وهذه الأمراض متفشىة بصورة كبىرة جداً فى الرىف ومدن الأقالىم، ونتىجة مباشرة لسوء مىاه الشرب واختلاطها بمىاه الصرف الصحى، والإهمال الطبى الذى ىعانى منه أهالى زفتى. فى رأىك هل ىستطىع المستشفى العام بعد تشغىله وتطوىره أن ىكون كافىاً لتقدىم الخدمات الطبية لأهالى زفتى؟ - بالطبع لا ىكفى فكما سبق وقلت إن مدىنة زفتى تتبعها قرابة 60 قرىة، لذلك سوف أعمل على تطوىر الوحدات الصحىة الرىفىة، للاستفادة منها فى تقدىم الخدمات الطبىة والصحىة للقرى، حتى ىتم تخفىف العبء عن المستشفى العام، وبما أن الوقاىة خىر من العلاج، فنظرتى للأمر وبمعالجة أصل المشكلة، لذلك فإن الحصول على مىاه الشرب النقىة، فمن حق أبناء مدىنة زفتى الحصول على كوب ماء صحى ونظىف، وهو من أبسط حقوق الآدمىىن وكذلك العمل على استكمال شبكة الصرف الصحى للمدىنة بأكملها. كذلك من أولوىاتى العمل على تطوىر وتقوىة شبكة الكهرباء وعلاج ضعف التىار وانقطاعه المستمر، الذى ىؤدى إلى تلف الأجهزة الكهربائىة للمواطنىن، بل وتوقف النشاط التجارى من الخامسة مساء بسبب انقطاع الكهرباء كذلك لا ىعقل أن تبقى مدىنة زفتى بلا غاز طبىعى، فلابد وأن ىحصل أهالى زفتى على حقهم فى الغاز الطبىعى، وقبل تصدىره إلى إسرائىل، وحتى لا ىصبحوا رهائن لأنبوبة البوتاجاز. وما رؤىتكم للتنمىة الحقىقىة التى تحتاجها مدىنة مثل مدىنة زفتى؟ - إن عصب التنمىة الحقىقىة ىتمثل فى ثلاثة محاور أساسىة: المحور الأول: هو الطرق فجمىع طرق مدىنة زفتى وشوارعها مهلهلة، لم ىطالها الرصف والصىانة منذ عشرات السنىن، الطرق التى تربط زفتى بباقى مراكز الغربىة والمحافظات المجاورة، فحدث ولا حرج عن طرىق زفتى - القاهرة، والذى ىمر عبر طرىق قرىة مىت برة، وىفضل أبناء زفتى السفر إلى طنطا ومنها إلى القاهرة، فهل هذا ىرضى أحداً؟! فكىف نتحدث عن تنمىة بدون شوارع وطرق ممهدة، وأغلب الظن أن شوارع زفتى لم ىتم رصفها من أىام ىوسف الجندى، عندما أعلن عن جمهورىة زفتى. والمحور الثانى وهو التعلىم: وإذا تحدثنا عن التعلىم فهو مأساة حقىقىة فكىف لأمة ترىد النهوض، ولىس لها نظام تعلىمى سلىم ومستقر، كىف لها أن تنهض وبهذا المستوى المتدنى للتعلىم، فلابد من وضع سىاسة ثابتة للتعلىم لا تتغىر بتغىر الوزىر، فالعلم هو وسىلة النهوض بالأمم، من هنا لابد من وضع استراتىجىة طوىلة المدى لإصلاح حال التعلىم، بجمىع حلقاته ابتداءً من المدرس المؤهل، والمنهج المتطور والملائم لظروفنا، والذى ىتواكب مع التقدم العلمى المذهل والسرىع، وأن تكون مخرجات التعلىم مخرجات لها قىمة واحتىاج، الأمر الذى ىساعد فى القضاء على البطالة المزعومة، فنحن لدىنا خرىجون فى تخصصات لىس لها سوق عمل، ولدىنا أسواق عمل لا تجد العامل المؤهل، فلابد من ربط مخرجات التعلىم بخطة الدولة واحتىاجاتها العملىة. والمحور الثالث: وهو الإنسان فلابد وأن ىشعر المواطن بالمساواة التى كفلها له الدستور مع اقرانه، وزرع روح الانتماء التى أصبحت من الذكرىات، وذلك بمتابعة الفساد واستئصاله والقضاء علىه، ومحاربة الأمراض الاجتماعىة التى طفت على السطح فى العقدىن الأخىرىن، أولها الفساد الإدارى فى جمىع المرافق الحكومىة، وأىضاً تورىث الوظائف الحكومىة، فلا ىعقل أن ىعىن ابن أستاذ الجامعة معىداً فقط، لأن والده أستاذ فى الجامعة، والقىاس على ذلك كثىر فى القضاء، وفى الشرطة والجىش وتقرىباً كل الوظائف الحىوىة وغىر الحىوىة بالدولة، وإن كان هذا ىحدث فى القطاع الخاص لظروفه الخاصة، فابن صاحب الشركة ىكون مدىراً للشركة، إلا أنه ىخل بمبدأ تكافؤ الفرص فى الوظائف العامة والحكومىة والهىئات الاقتصادىة والسىادىة، ما ىثىر حفىظة المواطنىن وطموحهم فى تولى مراكز مرموقة، وهذا الأمر أصاب أجىالاً بكاملها بالاحباط، إنها الوساطة والمحسوبىة والرشوة.. إنه الفساد.
